سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده اخلالگران نظام پولی و ارزی کشور و ممنوع‌الخروجی ۱۰۰ نفر از افراد دولتی و غیردولتی خبر داد.
به گزارش تسنیم، حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به‌مناسبت شهادت امام جواد(ع) و تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: ضمن محکومیت جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین‌المللی که عربستان سعودی در یمن در روزهای گذشته مرتکب شد و دهها کودک را به خاک و خون کشید و بیش از 50 نفر را شهید و بیش از 70 نفر را مصدوم و مجروح کرد به همه مردم یمن تسلیت می‌گوییم و امیدوارم هرچه زودتر ظلم ریشه‌کن شود.
وی افزود: دشمن ما و به‌خصوص شیطان بزرگ آمریکا کماکان فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته و تمام تلاش خود را می‌کند تا اقتصاد ما را به‌زعم خود تحت فشار قرار دهد و در معیشت مردم اخلال ایجاد کند اما کور خوانده است. مردم ما بحمدالله مقاوم هستند و این اقدامات را هم می‌شناسند و هم تجربه کرده‌اند و هم مقاومت می‌کنند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: هر روز با تولید شایعه و دروغ سعی می‌کنند مردم را مأیوس کنند و در این وسط ضدانقلاب خارج‌نشین هم کمک می‌کند که خیلی خارج از انتظار نیست ولی عده‌ای هم افراد سودجو از این فرصت سوء‌استفاده می‌کنند و سعی دارند با قاچاق و احتکار و گران‌فروشی و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مردم را آزرده می‌کنند.
محسنی اژهای گفت: برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضائیه چند بازپرس ویژه برای این کار اختصاص یافت. دادستان تهران موظف شد به‌طور خاص هم پشتیبانی و لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم نظارت مستمر شبانه‌روزی داشته باشد. معاون اول قوه قضائیه هدایتگر این جریان است و دادستان‌کل موظف شد برای هماهنگی با همه دادسراها تلاش کند. پرونده‌هایی که مرتبط با این موضوع است، از استان‌ها به تهران احاله و در تهران رسیدگی می‌شود. تا به امروز 67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم دستگیر شدند و بازداشت هستند و تعدادی با وثیقه آزاد هستند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از 100 نفر از افراد متخلف اعم از کارمند دولت و غیردولت و صاحب‌منصب و غیره ممنوع الخروج شدند. تا امروز برای 25 نفر کیفرخواست صادر شده که تعداد متهمانش 26 نفر است. در این مدت یک انتظار بحقی هم از ناحیه بزرگان کشور و نخبگان ایجاد شده که قوه قضائیه باید این پرونده را سریع و خارج از قوانین دست‌وپاگیر بررسی کند.
وی گفت: برخی محدودیت‌های قانونی داشتیم که نیاز به استجازه از رهبر معظم انقلاب داشتیم، یا باید به مجلس لایحه می‌دادیم که زمان‌بر بود یا باید از رهبری اجازه می‌گرفتیم که این کار انجام شد و رهبر معظم انقلاب موافقت کردند. به‌دنبال این موافقت بلافاصله نشستی برگزار و فعلاً قرار شد 6 شعبه ویژه در دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی کند.
