حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت یازدهم هفته آینده صادر می‌شود.
به گزارش مهر، اواسط مرداد ماه بود که انبار داروهای احتکار شده به ارزش 5میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است.
در بررسی های اولیه مشخص شد که در این انبار، تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است. شنیده شده است اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکملها بوده که قرار بوده است این فرد آنها را به بازار تزریق کند.
تداخل صنفی در کنار احتکار
تخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نمی‌شود چرا که این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای لازم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.
هفته پیش سخنگوی سازمان تعزیرات پس از انتشار خبر کشف انبار داروهای احتکار شده، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر این که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.
تایید نسبت داشتن فرد محتکر با یکی از مقامات
یاسر رایگانی روز گذشته(یکشنبه) در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا نسبت فرد محتکر با یکی از مقامات ثابت شده است؟ گفت: بله در تحقیقات این موضوع مشخص شد.
وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و هفته آینده حکم آن صادر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در بررسی های اولیه شنیده شده است این فرد پیش از این هم با استفاده از برخی مجوزهای شبهه دار به بازار دارویی کشور ورود کرده است، حال امید است این بار که این فرد قصد توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته به بازار را داشته است با برخورد جدی قانون مواجه شود.
