یکی از مهمترین و بارزترین جلوه‌های جرایم علیه اموال و مالکیت، موضوع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق است که هر سه این موارد، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان دعاوی تصرف مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به گزارش «تابناک»؛ دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بدین شکل تعریف شده‌اند: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
جرم ممانعت از حق عبارت است، از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.
جرم مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. به‌طور مثال کسی از روی عمد و قصد، مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری ایجاد کند؛ بدین صورت که با ریختن تیرآهن، شن یا ماسه مقابل درب منزل دیگری، در ورود و خروج مالک به منزلش مزاحمت ایجاد کند.
تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد
همچنین تصرف از منظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. اما عدوان که در فرانسه به آن injustmenet می‌گویند، در لغت به معنای ستم کردن، دشمنی و ظلم بوده و در فقه و حقوق نیز به مفهوم تصرف بدون مجوز قانونی در مال غیر است.
تصرف عدوانی، مفهومی است که هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری مطرح شده و تحت هر کدام دارای شرایط و ویژگی‌هایی است. افراد در خصوص دعاوی تصرف عدوانی می‌توانند به طریق حقوقی یا کیفری اقدام کنند که انتخاب روش طرح دعوی تا حدودی اختیاری بوده؛ اما نحوه اثبات و اقدامات مقتضی برای هر روش متفاوت است. در نتیجه افراد باید با توجه به ادله‌ای که در دست دارند مناسب‌ترین روش طرح دعوی را انتخاب کنند.
تصرف عدوانی از منظر حقوقی طبق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست میکند. لازم به ذکر است تعریف مذکور فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود و در صورتی که مال منقولی به شکل عدوانی از تصرف شخصی خارج شود، مشمول تعریف فوق نخواهد بود. به طور مثال اتومبیلی که از تصرف صاحبش یا به عبارتی متصرف سابقش خارج شود.
البته گاهی پیش می‌آید، متصرف سابق با رضایت خود مال را به تصرف شخص دیگری درمی‌آورد اما بعد از مدتی از رضایت خویش پشیمان شده و عدول میکند، که در این حالت عنوان تصرف عدوانی صادق نخواهد بود.
تصرف عدوانی کیفری، غصبي است كه قانونگذار براي مباشر و مرتكب آن مجازات قائل شده است
اما در خصوص تصرف عدوانی کیفری، می‌توان گفت غصبي است كه قانونگذار براي مباشر و مرتكب آن مجازات قائل شده و وفق ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم دهد. لازم به ذکر است که این ماده فقط در خصوص اموال غیرمنقول صدق میکند.
در رویکرد کیفری، دادگاه پس از احراز اینکه تصرفِ فعلی، غیرقانونی و عدوانی است، رأی را صادر میکند. در واقع از منظر کیفری موضوع مالکیت مهم انگاشته شده و این درست بر خلاف رویکرد حقوقی است که برای صدور رأی تصرف مدعی، تصرف مشتکی‌عنه و عدوانی بودن تصرف ضروری هستند.
جرم تصرف عدوانی نیز مانند سایر جرایم دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی هستند. در خصوص رکن قانونی تصرف عدوانی، دو رویکرد حقوقی و کیفری مطرح است که توضیحات مرتبط با آن ارائه شد. همانطور که گفتیم عنصر مادی از دیگر عناصر جرم تصرف عدوانی است که در خصوص این رکن شرایط تحقق جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شرایط عبارت از فعل مرتکب، موضوع جرم، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت است.
رفتار مجرمانه که به صورت فعل مثبت خارجی محقق می‌شود، عبارت از تصرف مال غیرمنقول متعلق به غیر است که به طرق مختلف قابل ظهور است. البته تحقق این جرم به صورت ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به طور مثال ممکن است متصرف طی یک قرارداد برای مدتی اجازه تصرف قانونی در ملکی را داشته باشد اما پس از اتمام مهلت مقرر در قرارداد همچنان به تصرفات خود ادامه دهد. ازجمله این موارد می‌توان به سکونت زن در منزل شوهر، پس از طلاق و انقضای مدت عدّه اشاره کرد.
گفتنی است، جرم تصرف عدوانی جرمی مقید بوده و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری یا اقدام به هرگونه تصرف عدوانی است بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود، از مصاددیق جرم موضوع ذیل ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
و در نهایت آخرین رکن، عنصر روانی است که بیان‌کننده این است که مرتکب باید نسبت به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی آگاهی داشته و به آن، عالم باشد. لذا در فرضی که شخصی اقدام به تصرف در مال غیرمنقولی میکند، به تصور اینکه ملک خود اوست فارغ از اینکه قبلاً به شخص دیگری منتقل شده است، به جهت فقدان علم به موضوع، اقدام این شخص را نمی‌توان تصرف عدوانی قلمداد کرد.
همچنین مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد بلکه نتیجه حاصل از جرم را نیز باید قصد کند. بدین معنا که تصرفات عدوانی وی در مال غیرمنقولِ متعلق به دیگری باید ارادی بوده و ناشی از خواست وی باشد لذا هرگونه تصرف املاک دیگری در نتیجه مستی، خواب و ... که ناشی از اراده مرتکب نباشد به جهت فقدان عمد در فعل، از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است.
در قالب یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت، تصرف عدوانی عبارت است از اینکه مالی از تصرف مالک آن، بدون مجوز قانونی یا رضایت مالک خارج شود. به‌طور کلی، تصرف عدوانی زمانی است که مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن از طرف کسی تصرف شود البته اگر متصرف سوءنیت نداشته یا با رضایت مالک محل را تصرف کرده باشد، با رعایت برخی شرایط قانونی، موضوع جنبه حقوقی پیدا میکند.
دعوای تصرف عدوانی از جهت صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع جرم که همان محل وقوع ملک است، دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی است.
در دعوای رفع تصرف هدف حمایت از متصرف است
در دعوای رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است. در این دعوی مدعی وقتی می‌تواند شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است اما مشتکی‌عنه ملک را از تصرف وی خارج کرده و شرط اساسی دعوای تصرف عدوانی، خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست.
برای تحقق تصرف عدوانی، عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است.
جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم مطلق بوده لذا به صرف ایجاد تصرف، جرم محقق می‌شود و جرم منوط به تحقق نتیجه‌ای نیست تا بتوان گفت در صورت عدم تحقق نتیجه، تحقق جرم را نیز منتفی بدانیم.
