مسأله سؤال از رئیس جمهور، موضوعی است که امروز برای دومین بار در تاریخ انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم. این اتفاق بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی افتاد که صراحت دارد: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيسجمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيسجمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيسجمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد، مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.»
به گزارش «تابناک»؛ نخستین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیست و چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۰ «محمود احمدی نژاد» را به عنوان اولین رئیس جمهور در تاریخ انقلاب مورد سؤال قرار دادند، بدین ترتیب که طرح ۷۹ تن از نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهوری، شامل سؤالاتی در مورد ده مورد اقدامات دولت و تصمیمات احمدینژاد بود که این گروه از نمایندگان پاسخ به آنها را «برای رفع ابهامات و حسن تفاهم مجلس دولت و آگاهی ملت» لازم دانسته و گفته بودند که از پاسخ نمایندگان رئیس جمهوری که پیشتر به کمیسیونهای مجلس ارائه شده بود، قانع نشدهاند.
هیأت رئیسه مجلس در ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ طرح سؤال از احمدینژاد را اعلام وصول کرد؛ هر چند تا روز قبل از اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور به دلیل اینکه شماری از امضاکنندگان طرح امضای خود را پس گرفته بودند، هنوز حضور احمدینژاد در مجلس قطعی نبود. ماجرا از این قرار بود که «روحالله حسینیان، حمید رسایی و مرتضی آقاتهرانی» با زیر سؤال بردن طراحان موفق شدند چند نماینده را قانع کنند تا امضاهایشان را پس بگیرند.
به هر حال نمایندگان مجلس با محوریت «علی مطهری» سؤالات خود را از احمدی نژاد پیرامون موضوعاتی نظیر شرایط نامطلوب اقتصادی و وضعیت مترو که احمدی نژاد و دولتش حاضر نبودند، بودجه لازم را برای پیشرفت در پروژه های ساخت و ساز مترو اختصاص دهند، مجلس و نگاه رئیس جمهور به آن که بر خلاف نظر امام (ره) آن را در رأس امور نمی دانست، یازده روز خانه نشینی به معنای انحراف از قانون و عدم تبعیت از دستور رهبری، حجاب اسلامی و نگاه رئیس جمهور به این مقوله و طرح موضوع مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی توسط رئیس دفتر وقت رئیس جمهور، پرسید.
پاسخ های احمدی نژاد که با زیر سؤال بردن مجلس و برخی نمایندگان و همچنین شوخی با جایگاه نمایندگی در مجلس همراه شد، مورد اعتراض وکلای ملت قرار گرفت و «علی لاریجانی» پس از پایان سخنان رئیس جمهور توضیحات احمدی نژاد در مورد سؤال های مطرح را مردود و تفسیر او از قانون اساسی را رده شده دانست. همین موضوعات چالش های بعدی را بین این دو قوه به همراه داشت و مشکلات زیادی را بعدها ایجاد کرد.
البته پس از تجربه بد سؤال از رئیس جمهور در اواخر سال 90، نمایندگان مجلس مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس را درباره نحوه طرح سؤال از رئیس جمهور را در ابتدای سال 91 و در اردیبهشت همان سال اصلاح کردند. تا «به موجب ماده 196 بر اساس اصل 88 قانون اساسی در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره وظایف رئیسجمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیسمجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت موضوع را به کمیسیونهای تخصصی مربوط ارجاع می نماید. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیسجمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیسجمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیسجمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.»
بر اساس اصلاحی که نمایندگان در آیین نامه داخلی ایجاد کردند، «پس از یک هفته از طرح سؤال کمیسیون یا کمیسیون ها حداقل یک چهارم همه نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیسجمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف 48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار میگیرد. در تبصره یک آمده است، تعداد سؤالات نباید از 5 سؤال بیشتر باشد. براساس تبصره 2 آمده است پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیسجمهور، کاهش امضاها سبب خروج از دستور نمی گردد.»
همچنین در ادامه این اصلاحیه ها، متن ذیل جایگزین ماده 197 آییننامه داخلی مجلس شد: «مطابق ماده 197 نیز رئیسجمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیسجمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین میتوانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند.»
«در این صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر یک دو طرف بیان میشود و در بخش دوم، ابهامات سؤال کنندگان و پاسخهای رئیسجمهور مطرح میشود. به موجب تبصره 1 این ماده پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیسجمهور به هر یک از سؤالات از نظر قانعکننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رأیگیری میشود. چنانچه دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیسجمهور به سؤالی قانع نشده باشند، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال میشود.» این همه اصلاحاتی بود که مجلس برای بروز تجربه تلخ اولین سؤال از رئیس جمهور انجام داد تا بتواند با قاطعیت بیشتری سؤال از رئیس جمهور را مطرح کند و پس از آن نیز همچنان ابزار نظارتی خود را حفظ کند.
در ماجرای دومین تجربه سؤال از رئیس جمهور، مدتی بود که برخی نمایندگان مجلس پیگیر تقدیم آن به هیأت رئیسه و اعلام وصول آن بودند، اما به هر دلیلی این اتفاق نمی افتاد و برخی مخالفت ها در درون پارلمان با این قضیه را شاهد بودیم. این مسأله در کنار طرح استیضاح برخی وزیران و به نتیجه نرسیدن آن یا بررسی استیضاح برخی وزیران در مجلس و رأی آوری چند باره آنها باعث شده بود حرف و حدیث هایی پیرامون مجلس، نمایندگان و عملکرد آنان در افکار عمومی شکل بگیرد و این رویه با انتقاد جدی همراه شود.
بر همین اساس، نمایندگان مجلس تلاش کردند که اعاده حیث جدی از خود و جایگاه پارلمان داشته باشند، لذا دو وزیر کابینه دوازدهم را به مسلخ استیضاح بردند و رأی اعتماد خود را از آنان پس گرفتند و همچنین خیلی جدی در ماجرای سؤال از رئیس جمهور ظاهر شدند و 4 پاسخ از 5 پاسخ «حسن روحانی» را قانع کننده ندانستند تا کار برای بررسی بیشتر به دستگاه قضایی سپرده شود و مجددا به مجلس بازگردد برای تصمیم گیری وکلای ملت.
البته بر خلاف برخی پیش بینی ها و جوسازی ها، رئیس جمهور هم تلاش کرد در شرایطی که کشور تحت فشارهای جدی از سوی خارجی ها به ویژه آمریکایی هاست، بر خلاف اولین تجربه ای که مجلس نسبت به سؤال از رئیس جمهور داشت، وارد طرح مسائل تنش برانگیز و جنجال ساز نشود و صرفا در چارچوب سؤالات مطرح از سوی نمایندگان مجلس پاسخ داده و تلاش کرد که آنها را قانع کند.
همانطور که «حسن روحانی» هم گفت، «امروز، روز مبارکی برای دموکراسی بود.» چون مجلس در راستای انجام وظایف نظارتی اش از رئیس جمهور پرسید و او نیز در کمال آرامش هم برای ایجاد وحدت بین دو قوه تلاش کرد و هم اینکه پاسخ هایی که لازم بود ارائه کرد؛ هرچند نمایندگان تنها یک پاسخ روحانی را قانع کننده دانستند و برای بررسی و نظارت بیشتر موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دادند، اما قانون به خوبی اجرا شد، بی هیچ تنش، درگیری و جنجالی؛ برای همین می توان نمره خوبی به هر دو قوه در جریان سؤال از رئیس جمهور داد.
این همدلی، همراهی و وحدت؛ مسأاه ای است که می تواند مقدم بر هم راهکار و اقدامی برای کشور در شرایط فعلی راهگشا باشد. امروز وکلای ملت برخی مشکلات اساسی مردم و کشور را خطاب به رئیس جمهور و قوه مجریه بیان کردند و عالی ترین مقام اجرایی کشور هم بخش زیادی از اقدامات خود و همکارانش در دولت را برای رفع این مشکلات بیان کرد؛ به هر حال نمایندگان ملت چهار اقدام را ناکافی دانستند، حالا رئیس جمهور و دولت فرصت دارند برای رفع این مشکلات قدم های جدی تری را بردارند تا شاهد کاسته شدن معضلات پیش روی مردم باشیم.