رقابت صنعت خودروسازی با صنعت هوایی؛ کدام یک می‌توانند دلار ۴۲۰۰ را از آن خود کنند؟

اجرایی شدن بسته جدید ارزی و حذف ارز ارزان، باعث شد تا شاهد رشد چشمگیر قیمت ها باشیم. در این بین به نظر می رسد دو صنعت خودروسازی و هوایی کشور، رقابتی را برای افزایش قیمت ها آغاز کرده اند. البته این افزایش قیمت اندکی مشکوک به نظر می رسد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ پس از آنکه در اواخر تیر ماه سال جاری ولی الله سیف بعد از پنج سال تکیه بر صندلی ریاست بانک مرکزی جای خود را به عبدالناصر همتی داد، تغییرات در سیاست های ارزی آغاز شد؛ سیاست های ارزی که به شکل بسته ای جدید در پانزدهم مرداد 1397 در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو توسط رئیس کل بانک مرکزی از آن رونمایی شد. با اجرایی شدن این بسته از 16 مرداد ماه سال جاری، بسیاری از کالاها و خدمات از دریافت ارز 4200 تومانی محروم شدند. این محرومیت باعث شد تا قیمت ها روند افزایشی به خود بگیرند و این افزایش قیمت در برخی از صنایع به شدت خود را نشان داد. از جمله این صنایع می توان به صنعت خودروسازی و صنعت هوایی اشاره کرد.

قطعه سازان و خودروسازان اولین صنایعی بودند که به حذف ارز ارزان واکنش نشان دادند. این دو صنعت با ارسال نامه ای مشترک به تاریخ 22 مرداد 1397 به وزیر صنعت، نسبت به بسته جدید ارزی اعتراض و دولت را تهدید کردند که اگر سه خواسته آن ها شامل: 1) تأمین ارز و مواد اولیه داخلی 2) افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند 10درصدی ارز و مواد اولیه داخلی 3) لغو تصمیم اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک از سوی دولت اجابت نشود، تولید خودرو از اول شهریور ماه سال جاری حداقل 80 درصد کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب بیکاری 450 هزار نفر خواهد شد. این نامه اندکی بازار خودروهای داخلی را ملتهب کرد و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل آغاز شد. همچنین بعد از این نامه رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه ای در 31 مرداد اعلام کرد که احتمال افزایش دوباره قیمت خودروهای داخلی وجود دارد و این موضوع در هفته آینده به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

همچنین محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان خودرو سوم شهریورماه 97 در گفت وگو با ایبِنا اظهار داشت: در صورتی که ارز 4 هزار و 200 تومانی به واردات قطعات خودرو اختصاص یابد، قیمت خودرو مانند سال گذشته خواهد شد یا افزایشی 2 تا 3 درصدی خواهد داشت که بیشتر ناشی از افزایش دستمزدهاست.

همین صحبت ها باعث شد، روند رو به رشد قیمت خودروها تندتر شود؛ برای نمونه، پراید 25 میلیون تومانی طی سه روز به 40 میلیون تومان برسد. این همان خواسته خودروسازان بود و آن ها با فاصله گرفتن قیمت خودرو در بازار آزاد از قیمت خودرو در کارخانه، حالا به راحتی می توانند وارد چانه زنی با دولت شوند و قیمت کارخانه ای را به قیمت بازار آزاد نزدیک تر کنند و این یعنی افزایش دوباره قیمت خودرو. همچنین هم اکنون با افزایش قیمت خودرو، خودروسازان و قطعه سازان می توانند به یکی دیگر از خواسته های خود از دولت که همانا ارز 4200 تومانی است، برسند.

پس از صنایع خودروسازی و قطعه سازی، این صنعت هوایی بود که با افزایش وحشتناک قیمت بلیت هواپیما به بسته جدید ارزی واکنش نشان داد. بلیت ها که تا قبل از اجرای بسته جدید ارزی با ارز 4200 تومانی قیمت گذاری می شد، بعد از اجرای بسته با ارز 8800 تومانی قیمت گذاری شد و همین عاملی بر افزایش وحشتناک قیمت بلیت های هواپیماها بود.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این افزایش قیمت بلیت ها گفت: در شرایط تحریم، حفظ صنعت هواپیمایی از قیمت پروازها برای کشور بسیار مهم تر است. بعد از این واکنش عباس آخوندی، رئیس جمهور روحانی به وزیر صنعت دستور داد تا قیمت بلیت هواپیماها کاهش یابد. پس از دستور رئیس جمهور، در جریان جلسه ‌ای که میان مسئولان شرکت‌ های هواپیمایی داخلی و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد، نرخ پروازها تا پایان شهریور ماه تعیین و اعلام شد که هیچ شرکتی اجازه ندارد بالاتر از این نرخ‌ ها بلیت بفروشد. البته در پنجم شهریور 1397 مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد که نرخ بلیت هواپیماها تا پایان مهرماه ثابت خواهد بود و وی در پاسخ به اینکه بعد از مهرماه برای بلیت هواپیماها چه اتفاقی رخ خواهد داد، گفت: این موضوع بستگی به نرخ ارزی دارد که در اختیار شرکت ‌های هواپیمایی گذاشته می‌ شود.

وی با اظهار به این‌که تاکنون هیچ‌گونه ارزی بر اساس نرخ سامانه نیما در اختیار ایرلاین‌ها قرار نگرفته است، عنوان کرد: هم اکنون دقیقا نمی‌دانیم که قرار است ارز با چه نرخی در اختیار ایرلاین ها گذاشته شود؛ اما پیش‌بینی ما بین هفت تا هشت هزار تومان است، ولی اگر این نرخ افزایش پیدا کند قیمت بلیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. با این اظهارنظر اسعدی سامانی این شائبه ایجاد می شود که این صنعت نیز گویا به مانند صنعت خودروسازی و قطعه سازی، به نوعی دولت را با افزایش قیمت تهدید نموده است تا بتواند ارز 4200 تومانی جذب کند.

همان گونه که ملاحظه شد، گویا بخشی از افزایش قیمت ها به منظور فشار بر دولت جهت دریافت ارز 4200 تومانی ایجاد شده است؛ نخست اینکه دولت نباید در مقابل این خواسته صنایع کوتاه بیاید، چون نهایتاً پرداخت ارز 4200 تومانی به هر صنعتی منجر به فساد خواهد شد و دوم آنکه اگر قرار است ارز ارزان توزیع شود، صنایعی که تقریباً همگان از آن بهره خواهند برد در اولویت قرار خواهند داشت.