در پی برخی اتفاقات اخیر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول قوه قضائیه کشورمان، ضمن برشمردن برخی نکات، خواستار بهره‌مندی متهمان از حداکثر رافت اسلامی در راستای بازگشت آرامش به بازار ناآرام این روزهای کشورمان شد.
متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار تابناک قرار گرفته بدین شرح است:
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
سخنگو و معاون اول محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باتوجه به اطلاع از وضعیت بحرانی بازرگانان، تجار و فعالین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تلفن همراه، از حضرتعالی استدعا دارد در صورت صلاحدید و بررسی توضیحات و دلایل ذیل، دستورات لازم را برای بهره مندی مدیران بازداشتی از رافت اسلامی و رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و تبدیل قرار‌های بازداشت موقت به وثیقه را صادر فرمایند.
این درخواست موجب راه اندازی مجدد شرکت‌ها و بازگشت آرامش به بازار و به فعالین و شاغلین این حوزه در سراسر کشور و موجب قدردانی و تشکر فعالین این بخش اقتصادی کشور خواهد بود.
- پس از اعلام جناب آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری که تنها ارز کشور ۴۲۰۰ تومان بوده است و ارز ترجیحی کشور تنها به کالا‌های اساسی و ضروری تخصیص داده می‌شده و تلفن همراه در این گروه نبوده است.
- تلفن همراه طبق بخشنامه‌های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ مشمول قیمت گذاری نبوده و قیمت‌ها تنها براساس عرضه تقاضا و حاشیه بازار تعیین می‌شده است. شایان ذکر است در اوایل مرداد ماه امسال و قبل از دستگیری و ایراد اتهامات اخیر، در جلساتی که در کمسیون واردات (در اتاق بازرگانی) و با حضور رییس محترم سازمان حمایت جناب آقای نوابی برگزار شد، مدل توزیع و فروش هر گروه کالا بررسی و مقرر شد با توجه به هزینه‌های مترتب برای واردات هر گروه کالا، کمیته‌ای تخصصی تشکیل و این کمیته مبادرت به قیمت گذاری کند.
- شایان ذکر است که تلفن همراه در اولویت ۹ ثبت سفارش قرار داشته و در کالای اساسی (اولویت ۱ و ۲ و ۳) طبقه بندی نمی‌شده است. کماکان نیز بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، تلفن همراه جزو کالا‌های اساسی تشخیص داده نشده است.
- شرکت‌های شناسنامه دار فعال این بخش، مشارکت و حمایت همه جانبه‌ای از رجیستری به منظور از بین بردن قاچاق و بالابردن درآمد‌های دولت از طریق اخذ عوارض گمرکی و مالیت‌های متعلقه و نیز همکاری ثمربخشی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اند.
- بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل سابقه طولانی و اعتباری که از تامین کنندگان خارجی کسب کرده اند، در ورود سرمایه‌های خارجی به ایران نقش به سزائی داشته و برای تامین کالای مورد نیاز بازار، هماهنگ با مقررات کشور به خصوص طرح رجیستری، از سال ۹۶ اقدام به واردات گسترده کالای مذکور و فروش آن کرده اند. بسیار از این اقلام به صورت اعتباری (نسیه) خریداری شده و دیون و تهعدات سنگینی برای شرکت‌های تامین کننده به دنبال داشته است. کالا‌های فروش رفته در بازار بر اساس قیمت‌های تخمینی هر دلار ۵۲۰۰ تومان بوده، و این در حالی است که ناگهان و بدون اطلاع و هشدار قبلی، جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود شد و اکنون پس از تاخیر طولانی، شرکت‌های واردکننده باید تعهدات خود را از بازار ثاونیه با قیمتی حدود ۹۰۰۰ تومان تامین و با طرف خارجی تسویه حساب کنند.
- نحوه و آئین نامه قیمت گذاری کالای وارداتی مربوط به سال ۸۹ بوده و تطبیق هزینه‌های مترتب به واردات گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط تحریم و همچنین هزینه‌های تبلیغاتی طرح رجیستری و فشار‌های کشور‌های واسطه (برای عبور از تحریم ها) و هزینه‌های سنگین بانک‌ها و صرافی‌های واسطه برای رساندن حواله‌های ارزی به تامین کننده‌های خارجی در آن دیده نشده است.
- میزان نیاز بازار بر اساس آمار سال گذشته در حدود ۲ میلیارد یورو، تقریبا ۱۶۷ میلیون یورو، است که در ۵ ماه گذشته فقط ۱۲۲ میلیون یورو تامین ارز شده است. مشاهده میش ود که سهم واردات تلفن همراه از کل واردات کمتر از %۱ بوده است.
- بسیاری از شرکت‌ها نمایندگان رسمی شرکت‌های بین المللی بوده و دارای سابقه طولانی و موثر در نظام توزیع تلفن همراه از طریق تامین فروشگاه‌های سرتاسر کشور، فروشگاه‌های آنلاین معتبر و سازمان‌های دولتی و تعاونی‌ها بوده و اتهام اخلال در نیازمندی مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی به این شرکت ها، جایز نمی‌باشد، چرا که اخلال مستلزم قصد قبلی است و سابقه این شرکت‌ها نشان دهنده حسن رفتار در بازار است. علاوه بر این، همانگونه که ذکر شد، در خصوص گران فروشی نیز چنانچه بخش بزرگی از هزینه‌های مترتب بر واردات و توزیع این شرکت‌ها که دیده و تایید نشده کارشناسی و اضافه شود، مصادیق گرانفروشی در قیمت گذاری این شرکت‌ها دیده نخواهد شد.
- حدود ۲ ماه است که بر اساس احکام صادره دادگاه و به منظور جلوگیری از گران فروشی، تامین و فروش این کالا در سطح بازار متوقف شده و شرکت‌ها از فروش کالا منع شده اند که این خود باعث عدم عرضه مناسب و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و سردرگمی مشتریان و فعالین این صنف شده است. به تبع این احکام و تصمیمات، شاهد رکود بسیار سنگین و موج بزرگی ازتعدیل نیروی انسانی در شرکت‌ها و تعطیلی فروشگاه‌های تلفن همراه خواهیم بود و این امر خود منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلین این حوزه خواهد شد که با روانه شدن این افراد به سوی سازمان تامین اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری، بدنه دولت ملزم به پرداخت هزینه سنگینی بابت بیمه بیکاری می‌گردد.
با عنایت به موارد فوق، از حضرتعالی تقاضا دارد با لحاظ کردن موارد فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با بازداشت شدگان که عمدتاً از افراد محترم و آبرومند هستند با رافت و انصاف رفتار شده و رسیدگی به اتهامات ایشان با فرصت کافی و حضور کارشناسان و شنیدن توضیحات و دفاعیات ایشان انجام، و قرار‌های بازداشت به قرار وثیقه مبدل شود.
شایسته است فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم شتاب در رسیدگی به تخلفات که باعث عدول از عدالت، سوزاندن‌تر و خشک باهم و تضییع حقوق بازداشت شدگان خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری آن ریاست محترم کمال سپاس را دارد.
با آرزوی توفیق
