بسیاری از موانع بر سر راه کسب و کارها و فعالان اقتصادی وجود دارد که هیچ ارتباطی با تحریم های خارجی نداشته و تنها برخواسته از بی تدبیری های داخلی است. به عنوان نمونه بی ثباتی در سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها از این گونه موانع است. روند آماری در یک سال گذشته نشان می دهد که همین بی ثباتی در سیاست ها رفته رفته به مانعی جدی بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، بسیاری معتقدند که تحریم های اقتصادی کشور باعث شده است تا چرخ کسب و کارها از چرخش باز بایستد. هنگامی که به فعالان اقتصادی مراجعه و در مورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر کسب و کارهای آن ها سئوال می شود، آن ها علاوه بر تاثیر تحریم ها موارد و موانع دیگری را مطرح می کنند که هیچ گونه ارتباطی با تحریم ها نداشته و ریشه این موانع بیشتر در داخل کشور است. شاید اگر بسیاری از همین موانع رفع شود، تاثیر تحریم ها بر کسب و کارهای داخلی آن چنان به چشم نیاید.
یکی از این موانع بی ثباتی در سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها باشد. موضوعی که در سال جاری بسیار به چشم آمد. در ابتدای سال دولت سیاست های ارزی را جهت سامان دهی به اوضاع بازار ارز پیاده سازی کرد و به عنوان نمونه اعلام کرد که از مورخه 21 فروردین 1397 اقدام به توزیع ارز به قیمت 4200 تومان جهت واردات کالاهای مورد نیاز می کند. با گذشت چند ماه از این طرح مشخص شد که دولت با اجرای سیاست توزیع ارز ارزان به اهداف خود نرسیده است و انحرافات بسیاری در این سیاست مشاهده شد. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی در اواخر تیر ماه سال جاری، سیاست های ارزی نیز تغییر کرد و بانک مرکزی از بسته جدید ارزی رونمایی نمود. بسته ای که به نوعی سعی در اصلاح سیاست های ارزی گذشته داشت. همین تغییر مداوم سیاست های ارزی اعتراضات فعالان اقتصادی را به همراه داشت. به عنوان نمونه بندی در سیاست های جدید ارزی وجود داشت که به بند 5 معروف شد و در آن عنوان شده بود که شرکت هایی که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا دریافت نموده اند و کالاهای آن ها در گمرک می باشد و هنوز ترخیص نشده اند باید برای ترخیص کالای خود مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ ارز بازار ثانویه که مبلغی در حدود 2800 تومانی برای هر دلار می باشد را واریز کنند و سپس اقدام به ترخیص کالاهای خود نمایند.
پرسشی که مطرح می شود این است که در یک سال گذشته چقدر این بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها به عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب و کارها مطرح بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش می توان به گزارش های یک سال گذشته پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و منتشر می شود رجوع کرد. این گزارش، 28 مولفه مختلف که هر کدام به عنوان یک مانع موجود بر سر راه کسب و کارها مطرح می باشند را در معرض نظرسنجی فعالان اقتصادی استان های مختلف قرار می دهد. فعالان اقتصادی باید به هر مولفه عددی بین صفر تا ده را اختصاص دهند. هر چه عدد مولفه مورد نظر به صفر نزدیکتر باشد آن مولفه به عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب و کارها مطرح نیست و برعکس هر چه عدد مولفه مورد نظر به ده نزدیکتر باشد آن مولفه به عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب و کارها مطرح می باشد.
یکی از مولفه هایی که در این گزارش ها مورد نظرسنجی فعالان اقتصادی قرار می گیرد، مولفه بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها است. همان گونه که از نمودار زیر مشخص است روند عددی این مولفه در یک سال گذشته صعودی بوده است و از 6.57 در بهار 96 به 7.75 در بهار 97 رسیده است. این روند صعودی یعنی اینکه در یک سال گذشته مولفه بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها از نظر فعالان اقتصادی رفته رفته به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است.
باتوجه به اینکه این موضوع در دیدار اخیر رهبر انقلاب با اعضای هیات دولت نیز مورد اشاره واقع شد و ایشان تأکید کردند که باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند، حالا مسئولین باید بیش از پیش به فکر اصلاح و برداشته شدن این مانع از سر راه کسب و کارها باشند.
بسیاری از موانع بر سر راه کسب و کارها و فعالان اقتصادی وجود دارد که هیچ ارتباطی با تحریم های خارجی نداشته و تنها برخواسته از بی تدبیری های داخلی است. به عنوان نمونه بی ثباتی در سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کارها از این گونه موانع است. روند آماری در یک سال گذشته نشان می دهد که همین بی ثباتی در سیاست ها رفته رفته به مانعی جدی بر سر راه کسب و کارها تبدیل شده است.
