شرایط جنس و عوض آن

(مسأله 2090) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد1:

اوّل آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد2.

دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست3، ولی اگر بنده ای4 را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده5 پیدا نشود، معامله صحیح است6 و در غیر بنده مشکل است7.

سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معین نماید8.

چهارم: کسی که در جنس، یا در عوض آن حقّی9 نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد10.

پنجم: آن که بنابراحتیاط خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جایز بودن خالی از قوّت نیست، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و 11 چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.

1- مکارم: چند شرط دارد...

مظاهری: چهار شرط دارد...

2- مظاهری: اوّل:قابل مشاهده باشد و لازم نیست مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ها معلوم باشد...

3- بهجت، نوری: [پایان شرط دوم]

4 - گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی: اگر اسبی...

5- خوئی، گلپایگانی، صافی، تبریزی: اگر چه آن اسب...

6- خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی: [پایان شرط دوم]

7- فاضل: امّا اگر بنده فراری را برای آزاد کردن خریداری کند معامله صحیح است و نیاز به ضمیمه ندارد...

وحید: (دوم) آن که بتوانند آن را تحویل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالی بفروشد که نمی تواند آن را تحویل دهد ولی مشتری قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، کفایت می کند ، بنابراین فروختن مثلا اسبی که فرار کرده و هیچیک از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که دارای ارزش است و می تواند تحویل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پیدا نشود معامله صحیح است ، و احوط آن است که در غیر بنده و کنیز گریخته ، چیزی را که ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط کند که اگر گریخته پیدا شد مال مشتری باشد.

مکارم: 2- توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند (بنابر احتیاط)...

سیستانی: دوم: آن که بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکه آن را با چیزی که می تواند آن را تحویل دهد بفروشد که در این صورت معامله صحیح است؛ ولی اگر خریدار بتواند آن چیز را که خریده است به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند معامله اشکال ندارد و صحیح می باشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست...

سبحانی: دوم آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابر این فروختن اتومبیل دزد برده و یا اسبی که فرار کرده صحیح نیست مگر این که مشتری توان پیدا کردن آن را داشته باشد.

مظاهری: دوّم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.

8- سیستانی: معلوم باشد...

وحید: (سوم) خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسطه آنها قیمت اختلاف پیدا می کند ، معین نمایند.

مکارم: 3- صفات و خصوصیاتی را که در آنها است و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معین نمایند...

9- اراکی: مانند رهن...

10- مظاهری: [پایان مسأله]

خوئی، تبریزی، وحید: چهارم: آنکه ملک طلق باشد، پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آن جایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد...

بهجت: چهارم: مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن، اجازه فروش داشته باشد...

سیستانی: چهارم: آنکه متعلّق حقّ دیگری نباشد، به طوری که با خارج شدن از ملک مالک، حقّ آن شخص از میان برود...

مکارم: 4- شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابراین مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده، در تعیین نرخ کالا آزادند ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.

11- اراکی، گلپایگانی، خوئی، صافی، تبریزی، بهجت، سیستانی، نوری، وحید، سبحانی: پنجم: آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی...

فاضل: پنجم: آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد محلّ اشکال است و ...

*****

زنجانی: مسأله- جنسی را که می فروشد و چیزی را که عوض آن می گیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن، یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک می شوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال می دهد که می تواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار می تواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود. و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض می باشد و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس، یا درعوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن که ملک، طلق باشد. پس کسانی که مالی وقف آنها شده نمی توانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل [2094 و 2095] خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.

مسأله اختصاصی

مکارم: مسأله 1783- جنسی را که با دیدن معامله می کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.

(مسأله 2091) جنسی را که در شهری با وزن یاپیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید 1با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- وحید: بنابراحتیاط...

(مسأله 2092) چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد1، به این طور که اگر مثلاً 2می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.

این مسأله در رساله آیات عظام مکارم و مظاهری نیست.

1- زنجانی: با پیمانه ای که وزن مشخص گنجایش آن است هم می شود معامله کرد...

2- سبحانی: با پیمانه ای که وزن آن معلوم است هم می شود معامله کرد، ...

(مسأله 2093) اگر یکی از شرطهایی که گفته شد1 در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده2 راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد3.

1- گلپایگانی، فاضل، صافی: غیر از شرط چهارم...

2- اراکی: و کسی که در آن مال حقّی دارد با قطع نظر از معامله...

تبریزی: با قطع نظر از آن معامله...

سیستانی: اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطهایی که گفته شد –غیر شرط چهارم- باطل باشد ولی خریدار و فروشنده...

سبحانی: ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل)...

3- گلپایگانی، فاضل، صافی: و در شرط چهارم اگر گروگیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است.

وحید:- تصرّف آنها در مواردی که توقّف بر ملک نداشته باشد اشکال ندارد.

(مسأله 2094) معامله چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود1 که نتوانند استفاده ای را که مال برای آنها وقف شده از آن ببرند2، مثلاً حصیر مسجد3 به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن4 اشکال ندارد5 و در صورتی که ممکن باشد باید6 پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- خوئی، فاضل، تبریزی، زنجانی، وحید: یا در معرض خرابی باشد...

2- سیستانی: یا در معرض این جهت باشد...

3- مکارم: مثلاً فرش مسجد...

4- اراکی: فروش آن با اجازه متولی و حاکم شرع...

سیستانی: فروش آن برای متولی و کسی که در حکم اوست...

5- مکارم: همچنین مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.

وحید: و در صورتی که ممکن باشد ، باید عوض آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به غرض واقف نزدیک تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنین تصرّف در عوض آن باید توسّط متولّی ، و در صورت نبودن او به اذن حاکم شرع باشد.

سبحانی: در صورتی که ممکن باشد، باید با پول آن چیزی که به مقصود واقف نزدیک است، بخرند و بر همان مسجد وقف کنند.

6- سیستانی: بنابر احتیاط استحبابی...

*****

بهجت: مسأله- معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنکه واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگتری چون قتل نفس و هتک عرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محلّ خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمّام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. امّا در صورت اوّل، خود واقف یا وارث او می تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم: موقوفه فروخته می شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیکتر است می شود. و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می گردد مثلاً در جای دیگر همان ده حمام ساخته می شود، و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به طوری علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنابر أظهر می توان آن را فروخت.

(مسأله 2095) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند1، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود2، می توانند آن مال را بفروشند 3و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند4، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن، محلّ دیگر خریده شود و به جای آن مکان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلی، وقف گردد.

1- زنجانی: بیم آن برود که اموال یا جانهای مسلمانان تلف شود، با اجازه حاکم شرع می توانند آن مال را بفروشند، و به مصرفی که به مقصد وقف کننده نزدیکتر است برسانند.

2- سبحانی: و به جز فروختن چاره ای نباشد می توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چیزی بخرند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است و وقف کنند.

3- خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی، نوری: و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند (خوئی، تبریزی: و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر اصلاح در فروش وقف باشد بفروشند).

4- فاضل: و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر اصلاح در فروش وقف باشد می توانند بفروشند.

مظاهری: می‏توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.

بهجت: رجوع کنید به ذیل مسأله 2094.

*****

سیستانی: مسأله- بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، محلّ اشکال است؛ ولی اگر واقف شرط کند که اگر اصلاح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد.

وحید: مسأله- هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، خوف تلف مال وقف یا جانی باشد ، می توانند آن مال را بفروشند ، و باید به عوض آن مالی بخرند و بر طبق وقف اوّل عواید آن را در مصرفی که واقف معین کرده صرف کنند ، و در صورت عدم امکان به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند ، و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.

مکارم: مسأله- در وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود که فسادی به بار آید، خونی بریزید یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و درمصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نمایند.

(مسأله 2096) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد1، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است2. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد3، پس از اطلاع4 می تواند معامله خودش را به هم بزند5.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مکارم: مالک می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود...

2- فاضل: و خریدار حقّ ندارد مستأجر را از ملک بیرون کند...

3- زنجانی: اگر خریدار خیال کرده که آن ملک را اجاره نداده اند، یا این که مدّت اجاره کم است...

4- خوئی، تبریزی، سیستانی: پس از اطلاع به کیفیت...

5- وحید: پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ کند.