مشاور امنیت ملی دولت آمریکا گفت تحریم ها بسته به شواهد گردآوری شده در حین یا پس از انتخابات وضع خواهند شد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تحت فشار و انتقاد شدید ناشی از چگونگی برخورد با دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا که با پیروزی خود ترامپ همراه بود روز چهارشنبه یک فرمان اجرایی را برای تقویت امنیت انتخابات از طریق وضع تحریم بر کشورها و افراد خارجی مداخله کننده در فرآیند انتخاباتی آمریکا امضاء کرد.
این فرمان اجرایی که تنها هشت هفته پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره در ششم نوامبر صادر شد، با انتقاد فوری قانون گذاران جمهوری خواه و دموکرات روبرو شد چرا که به باور آنها چنین دستوری بسیار دیر و بسیار ناکافی است. ترامپ این فرمان را پشت درهای بسته و بدون حضور هیچ خبرنگاری امضاء کرد که فاصله گرفتن آشکار وی از روال گذشته اش در موارد مشابه است.
جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ گفت تحریم ها شامل مسدود کردن دارایی ها، محدود کردن تراکنش های مالی خارجی، محدود کردن دسترسی نهادها و موسسات به نظام ملی آمریکا و جلوگیری از سرمایه گذاری شهروندان آمریکایی در شرکت های مرتبط با مداخله در انتخابات آمریکا است. تحریم ها بسته به شواهد گردآوری شده در حین یا پس از انتخابات وضع خواهند شد.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی هستند برخی گروه ها و سازمان های تحت پشتیبانی کرملین تلاش کردند شانس ترامپ را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و ورود وی به کاخ سفید در برابر هیلاری کلینتون رقیب دمکراتش افزایش دهند. این در حالی است که ترامپ در ماه ژوئیه به طور علنی انکار این مسئله را از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست دوجانبه روسای جمهوری دو کشور در هلسینکی فنلاند پذیرفت.
از سوی دیگر؛ رابرت مولر بازرس ویژه تحقیق از دخالت ادعایی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین دو کمیته ای که در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این رابطه تشکیل شده اند بر وجود چنین مداخله ای از سوی مسکو اصرار دارند. مولر حتی مشغول تحقیق در مورد همدستی احتمالی میان کارزار تبلیغاتی ترامپ و مقامات روسیه است. به باور قانون گذاران آمریکایی تازه ترین فرمان اجرایی ترامپ که به وی قدرت وضع تحریم می دهد ناکافی است.
مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و کریس ون هالن سناتور دمکرات در بیانیه ای مشترک در این باره گفتند: «اقدام امروز دولت به معنای به رسمیت شناخته شدن تهدید دخالت در انتخابات است اما برای مقابله با چنین تهدیدی کافی نیست.»
