مسائل متفرّقه زكات

مسائل متفرّقه زكات

(مسأله 1961) موقعي كه 1گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور2، انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند3. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم4 بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد5. ولي (بعد از جدا كردن6) اگر منتظر فقير معينّي باشد، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، مي تواند زكات را به انتظار او ولو تا چند ماه نگهدارد7.

1- خوئي: بنابر احتياط موقعی که...

2- فاضل: موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كند و موقعي كه انگور خشك شده كشمش شود و موقعي كه رطب خرما شود...

بهجت: هنگام جدا كردن گندم و جو از كاه و هنگام چيدن خرما و انگور...

3- زنجاني: يا كاري (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعايت جهات لازم) انجام دهد كه خطر از بين رفتن زكات نباشد...

اراكي: انسان بايد زكات را از مال خود جدا كند. و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن يازده ماه و داخل شدن ماه دوازدهم بايد از مال خود جدا نمايد. [پايان مسأله]

4- خوئي، گلپايگاني، صافي، فاضل، تبريزي، سيستاني، وحید: ماه يازدهم...

زنجاني: ماه يازدهم و ديده شدن هلال ماه دوازدهم...

5- سيستاني: [پایان مسأله]

زنجاني: يا كاري كند كه خطر از بين رفتن زكات نباشد. [پايان مسأله]

وحید: و اگر منتظر فقیر معینى باشد ، یا بخواهد به فقیرى بدهد كه از جهتى برترى دارد ، مى تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنویسد و ثبت كند ، و احتیاط واجب آن است كه از سه ماه بیشتر تأخیر نیندازد.

6- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني، خوئي، صافي، تبريزي، فاضل و بهجت نيست]

7- خوئي، تبريزي، نوري: مي تواند زكات را جدا نكند.

گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم (فاضل: بنابر احتياط واجب) زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معيّن برساند.

بهجت: مي تواند زكات را جدا كند و اداي آن را بخاطر آن فقير تأخير بيندازد

سبحانی: اگر منتظر فقير معينى باشد، يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را جدا نكند.

*****

مکارم: مسأله- در ادای زکات نباید کوتاهی کرد یعنی موقعی که زکات واجب می شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند انتظار او را بکشد ولی احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

مظاهری: مسأله- انسان مى‏تواند زكات را از مال خود جدا كند و لازم نيست آن را فوراً به مستحقّ بدهد، پس اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد مى‏تواند زكات را نگاه دارد، و اگر از بين برود ضامن نيست مگر اينكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1550- زكات گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره را مي توان از خود آنها داد و مي توان قيمت آن را حساب كرد، و همچنين است بنابر أظهر در زكات شتر، گاو و گوسفند؛ و اگر قيمت را مي دهد، بنابر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد. و منظور از قيمت، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحقّ است.

(مسأله 1962) بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحقّ بدهد1 ولي اگر به كسي كه مي شود زكات داد دسترسي دارد2، احتياط مستحّب3 آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد4.

این مسأله در رساله آیت الله مکارم نیست.

1- سيستاني: و اگر براي غرضي عقلائي تأخير بيندازد، اشكال ندارد.

زنجاني: بلكه مي تواند پرداخت زكات مال خود را به مقداري كه خطر از بين رفتن نباشد تأخير بيندازد...

2- بهجت: يا ساير مصارف زكات براي او ممكن است...

3- فاضل: احتياط...

4- اراكي: ولي اگر منتظر فقير معينّي باشد، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، مي تواند زكات را به انتظار او ولو تا چند ماه نگهدارد.

مظاهری:رجوع کنید به ذیل مسأله1961.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- بعد از جدا كردن زكات اگر انتظار مورد معينّي را نداشته باشد احتياط لازم آن است كه فوراً آن را به مستحقّ بدهد.

سبحانی: مسأله- بعد از جدا كردن زكات اگر به كسى كه مى شود زكات داد دسترسى دارد احتياط لازم آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.

(مسأله 1963) كسي كه مي تواند زكات را به مستحقّ برساند اگر ندهد و بواسطه كوتاهي او از بين برود بايد عوض آن را بدهد1.

1- مكارم: ولي اگر كوتاهي نكرده باشد چيزي بر او نيست.

زنجاني: و اگر كوتاهي نكرده ضامن نيست هر چند اگر فقير حاضر بوده و به وي نداده، به احتياط مستحّب عوض آن را بدهد.

وحید: اگر نرساند و به واسطه كوتاهى كردن در نگهدارى از بین برود ، باید عوض آن را بدهد.

مظاهری:رجوع کنید به ذیل مسأله1961.

*****

بهجت: مسأله- اگر با وجود آن كه مي تواند زكات را به اهل آن برساند، تأخير بيندازد و زكات از بين برود، بنابر أظهر ضامن است.

(مسأله 1964) كسي كه مي تواند زكات را به مستحقّ برساند1، و بدون آنكه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود2، چنانچه دادن زكات را به قدري به تأخير انداخته 3كه نمي گويند فوراً داده است4، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتي كه مستحقّ حاضر نبوده5، چيزي بر او واجب نيست و اگر مستحقّ حاضر بوده6، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- زنجاني: كسي كه زكات را جدا نكرده و مي تواند آن را به مستحقّ برساند...

2- سيستاني: چنانچه غرض صحيحي در تأخير زكات نداشته بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر غرض صحيحي داشته مثلاً فقير معينّي را در نظر داشته يا مي خواسته تدريجاً به فقرا برساند، بنابر احتياط واجب ضامن است.

3-سبحانی: ولى در همان زمان تلف شده در صورتى كه متمكن از رسانيدن به مستحقّ نبوده چيزى بر او واجب نيست و اگر متمكن از رسانيدن بوده، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

4- اراكي: كه مي گويند فوراً نداده است...

5- زنجاني: يا آن را مطالبه نكرده...

فاضل: در صورتي كه دسترسي به مستحقّ نداشته...

6- زنجاني: و زكات را مطالبه كرده...

فاضل: اگر دسترسی به مستحقّ داشته...

بهجت ،مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1963.

*****

وحید: مسأله- كسى كه مى تواند زكات را به مستحقّ برساند ، اگر نرساند و در نگهدارى آن كوتاهى نكند و ندادن براى غرض شرعى باشد ـ مثل آن كه منتظر مصرف افضلى یا فقیر معینى باشد ـ ضامن نیست ، و در غیر این صورت ضامن است.

(مسأله 1965) اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مي تواند در بقيّه آن تصرّف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد.

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و بهجت نیست.

*****

مظاهری: مسأله- اگر زكات را از مال جدا نكند نمى‏تواند در مال تصرّف كند ولى اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد مى‏تواند در بقيه آن تصرّف كند و همچنين اگر پول آن را كنار بگذارد مى‏تواند در تمام مال تصرّف نمايد.

(مسأله 1966) انسان نمي توند زكاتي را كنار گذاشته ، براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.

(مسأله 1967) اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي ببرد مثلاً گوسفندي كه براي زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سيستاني: در حكم زكات است.

زنجانی: باید آن را به مصرف زکات برساند.

(مسأله 1968) اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحقّي حاضر باشد، بهتر است1 زكات را به او بدهد، مگر كسي را كه در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: احتياط لازم آن است كه ...

*****

مسأله اختصاصي

مكارم: مسأله 1673- هنگامي كه حاكم شرع مبسوط اليد است يعني مي تواند احكام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است كه زكات را به او بدهند، يا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاكم شرع در اين صورت اشكال دارد.

(مسأله 1969) اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته براي خودش تجارت كند1 صحيح نيست و اگر با اجازه حاكم شرع براي مصلحت زكات تجارت كند، تجارت صحيح و نفعش مال زكات است2.

این مسأله در رساله آیات عظام: فاضل و مظاهری نیست.

1- بهجت: اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده زكات دهنده است.

2- مكارم: اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحيح است و منافع آن مال زكات است.

*****

اراكي: مسأله- اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند نفعش مال زكات و ضرر آن بر عهده صاحب مال مي باشد.

خوئي، تبريزي، زنجاني: مسأله- اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزي از زكات كم كند ولي اگر منفعت كند، بايد. آن را به مستحقّ بدهد*.

.گلپايگاني، صافي: بنابراحتياط واجب...

. سيستاني: بنابراحتياط لازم...

* زنجانی: باید آن را به مصرف زکات برساند.

وحید: مسأله- اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نماید ، اگر معامله به ذمّه باشد و آن مال را به عنوان اداى ما فى الذمّه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحّت به اجازه حاكم شرع نیست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتى كه معامله به ذمّه بوده و آن مال را از بابت اداى ما فى الذمّه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عین آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را باید به مستحقّ بدهد.

(مسأله 1970) اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمي شود1 و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد، اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد2 و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد، مي تواند3 چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مكارم: ولي مي تواند به او قرض دهد و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد حساب كند.

فاضل: در اين فرض مي تواند چيزي را به فقير قرض بدهد و بعد از وجوب زكات آن را بابت زكات حساب كند...

مظاهری: مگر اینکه به عنوان قرض بدهد.

2- سبحانی: و تملیک او نکرده باشد...

3- [كلمه «مي تواند» در رساله آيت الله تبريزي نيست].

*****

زنجاني: مسأله- اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به مستحقّ بدهد، زكات حساب نمي شود و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد، اگر چيزي را كه به مستحقّ داده از بين نرفته باشد و بداند یا احتمال دهد که آن شخص هنوز مستحقّ زكات باشد مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسائل اختصاصی

مظاهری: مسأله 1479- انسان نمى‏تواند زكات مال را از چيز ديگرى بدهد مثلاً كسى كه گندم و جو بدهكار است نمى‏تواند پارچه يا قند و مانند اينها بدهد ولى اگر پول آنها را بدهد مانعى ندارد.

مظاهری: مسأله 1480- اگر انسان مالى را كه زكات در آن است بخرد و بداند فروشنده زكات آن را نداده است معامله مقدارى كه بايد از بابت زكات داده شود، باطل است.

مظاهری: مسأله 1483- گندم يا چيز ديگرى را كه به عنوان زكات مى‏دهد، بايد به جنس ديگرى يا خاك مخلوط نباشد، يا اگر مخلوط است چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل اعتنا نباشد.

(مسأله 1971) فقيري كه مي داند1 زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود 2ضامن است پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد3، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند4.

این مسأله در رساله آیات عظام فاضل، بهجت و مظاهری نیست.

1- زنجاني: مستحقّي كه مي داند...

2- زنجاني: آن را مصرف کند یا پیش او تلف شود...

3- زنجانی: اگر بداند یا احتمال دهد آن شخص هنوز مستحقّ زکات باشد...

4- سبحانی: می تواند خود عين و يا عوض آن را، بابت زكات حساب كند.

*****

مكارم: مسأله- فقيري كه مي داند زكات بر شخصي واجب نشده، نمي تواند چيزي از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، اما اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد مي تواند بدهي او را بعداً جهت زكات حساب كرد.

(مسأله 1972) فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

این مسأله د ر رساله آیات عظام: فاضل، بهجت ، مكارم و مظاهری نیست.

*****

زنجانی: مسأله- مستحقّی که خیال می کند زکات بر انسان واجب شده یا در آن تردید دارد اگر چیزی بابت زکات بگیرد و آن را مصرف کند یا پیش او تلف شود ضامن نیست. و انسان نمی تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.

(مسأله 1973) مستحّب است زكات گاو و كوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد1، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد، مستحّب است زكات را به او بدهد.

1- مكارم، بهجت: [پایان مسأله].

سيستاني: ولي ممكن است دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد.

*****

مظاهری: مسأله- مستحّب است در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد.

(مسأله 1974) بهتر است زكات را1 آشكار، و صدقه مستحّبي را مخفي بدهند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- زنجاني: بهتر است زكات واجب را...

وحید: افضل آن است که زکات را ...

(مسأله 1975) اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحقّي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معيّن شده برساند1، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحقّ پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند2، ولي مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست3، و اگر زكات تلف شود ضامن نيست. 4

1- سيستاني: مي تواند آن را بجاي ديگري منتقل سازد و در اين صورت، اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، ضامن نيست و مي تواند از حاكم شرع وكالت بگيرد و آن را به وكالت از او قبض كند و به اجازه او منتقل سازد، در اين صورت نيز ضامن تلف نيست و اجرت نقل را مي تواند از زكات حساب كند.

2- وحید: مخارج بردن به آن شهر را مى تواند از زكات بردارد ، و احتیاط واجب آن است كه برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ضامن نیست.

3- خوئي، گلپايگاني، تبريزي، صافي: مي تواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد...

اراكي، فاضل: مخارج بردن به آن شهر از زكات مي باشد...

بهجت: مخارج بردن به شهر ديگر به عهده او نيست، گر چه احتياط مستحّب در اين است كه خودش مخارج را بپردازد...

زنجاني: بنابراحتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زكات برندارد، و اگر بدون كوتاهي زكات تلف شود، ضامن نيست.

4- سبحانی: مخارج بردن به آن شهر ديگر را مى تواند از زكات بردارد خصوصاً اگر به اجازه حاكم شرع باشد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

******

مكارم: مسأله- هرگاه زكات بر كسي واجب شود، ولي در آن محلّ مستحقّي نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقّي پيدا كند، بايد زكات را به محل ديگري ببرد و به مصرف برساند و بنابر احتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود اوست، ولي اگر زكات تلف شود ضامن نيست.

مظاهری: مسأله- اگر در شهر مستحقّى نباشد و يا مصرف بهترى در نظر دارد مى‏تواند زكات را به شهر ديگرى ببرد و اگر زكات تلف شود ضامن نيست، مگر آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.

(مسأله 1976) اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد1 و اگر زكات تلف شود ضامن است2، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع3 برده باشد.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- زنجاني: مخارج بردن به آن شهر را بي اشكال بايد خودش بدهد...

2- زنجاني: هرچند كوتاهي نكرده باشد...

مكارم: بنابر احتياط واجب، ضامن است.هر چند با اجازه حاكم شرع باشد.

3- خوئي، تبريزي، سيستاني: به امر حاكم شرع...

بهجت: به درخواست حاكم شرع...

(مسأله 1977) اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد1، با خود اوست.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- بهجت: اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه نكردند، بنابر أظهر از زكات پرداخت مي شود.

(مسأله 1978) كسي كه 2 مثقال و 15 نخود يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است، مي تواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقير بدهد1 و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2مثقال و 15 نخود نقره هم برسد مي تواند به يك فقير كمتر از آن بدهد2.

این مسأله در رساله آیات عظام سیستانی، بهجت و مظاهری نیست.

1- گلپايگاني، خوئي، تبريزي، فاضل، صافي، سبحانی: بنابر احتياط مستحّب كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد...

وحید:احتیاط مستحب آن است که کمتر از 2مثقال و15نخود نقره به یک فقیر ندهد ...

2- خوئي، گلپايگاني، فاضل، صافي، تبريزي: بنابر احتياط مستحّب به يك فقير كمتر از آن ندهد.

وحید:احتیاط مستحب آن است که کمتر از آن به فقیر ندهد.

نوري: ولي مستحّب است در هر دو صورت مذكوره، كمتر از آن ندهد.

*****

مكارم: مسأله- احتياط واجب آن است كه به هر فقيراز زكات نصاب اوّل نقره (يعني به اندازه دو مثقال و 15 نخود) کمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات مي دهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.

زنجاني: مسأله- كسي كه به اندازه پنج درهم شرعي يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است، بنابر احتياط كمتر از پنج درهم شرعي به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به پنج درهم شرعي برسد، بنابر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد.

(مسأله 1979) مكروه است انسان از مستحقّ درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، 1ولي اگر مستحقّ بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد (بعد از آن كه به قيمت برساند2) كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است3.

1- مظاهری:مگر اینکه خود مستحق درخواست فروش کند.

2-[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله زنجاني نيست]

3- اراكي: و كراهت ندارد.

فاضل: بعد از آن كه به قيمت برساند، باز كسي كه زكات را به او داده ،مكروه است خريداري كند.

مسأله اختصاصي

بهجت: مسأله 1559- كسي كه مالك حدّ نصاب طلاو نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زكات آن را نداده است، در صورتي كه زكات فعلي آن را پرداخت كند كافي است.

(مسأله 1980) اگر شك كند زكات را كه بر او واجب بوده داده يا نه1، بايد زكات را بدهد2، هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش باشد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني: و مال زكات دار موجود باشد...

2- مظاهری:[پایان مساله]

اراكي: مگر آن كه نسبت به پرداخت زكات سالهاي قبل شك كند كه در اين صورت پرداخت زكات واجب نيست.

زنجاني: و اگر عين تلف شده، چنانچه احتمال دهد كه زكات بدون كوتاهي تلف شده باشد، زكات لازم نيست، و گر نه بايد زكات بدهد، مثلاً اگر مال زكات دار را مصرف كرده و نمي داند آيا زكات آن را داده و مصرف كرده يا پيش از پرداخت زكات مصرف كرده، بايد زكات را بدهد، و در اين مسأله فرقي نيست كه شك او در دادن زكات مربوط به زكات سالهاي پيش باشد يا مربوط به همين سالها باشد.

3- خوئی، تبریزی، سیستانی: و اگر عین تلف شده زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر باشد.

سبحانی: بنابراحتياط هر چند شك او براى زكات سالهاى پيش باشد.

*****

وحید: مسأله- اگر شكّ كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده یا نه ، و مالى كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، باید زكات را بدهد ، هر چند شكّ او براى زكات سالهاى پیش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتى بر او نیست ، هر چند از سال حاضر باشد.

(مسأله 1981) فقير1 نمي تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد2. ولي3 كسي كه زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد 4 (و اميد هم ندارد كه دارا شود5) چنانچه بخواهد توبه كند6، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: بنابراحتياط لازم...

2- مكارم: حتي اگر كسي زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را ادا كند بر ذمّه او مي ماند، مانند بدهي هاي ديگرش؛ و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد.

وحید: ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقیر شده و نمى تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقیر مى تواند زكات را از او بگیرد و به او ببخشد.

3- فاضل: ولي چنانچه مصلحت باشد مي تواند به عنوان قرض برگرداند. امّا ...

4- مظاهری: فقير مى‏تواند زكات را به او ببخشد.

5- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني، خوئي، اراكي، صافي و تبريزي نيست].

6- خوئي، تبريزي: چنانچه توبه كند...

*****

سيستاني: مسأله- فقير نمي تواند پيش از گرفتن زكات او را كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد؛ و همچنين مالك نمي تواند زكات را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند؛ ولي اگر مستحقّ پس از گرفتن زكات راضي شود كه آن را به او برگرداند، مانعي ندارد، مثلاً كسي كه زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد و حال توبه كرده، اگر فقير راضي شود زكات او را بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.

زنجاني: مسأله- فقير قبل از اينكه زكات را از مالك بگيرد نمي تواند آن را با وي صلح كند يا بگونه ديگري مبادله نمايد، همچنين فقير نمي تواند زكات را از مالك بگيرد و به كمتر از مقدار آن صلح كند يا آن را به او ببخشد يا به قيمت كمتر به او بفروشد ولي كسي كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد ولي اگر بعداً دارا شود بايد زكات را بدهد، همچنين اگر پس از مرگ وي مالي از وي باقي مانده باشد، بايد زكات را از آن مال بردارند.

(مسأله 1982) انسان مي تواند از زكات، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد، و نيز وقف نمايد1، اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، و نيز مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد.

این مسأله در رساله آیات عظام بهجت و مظاهری نیست.

1- سبحانی: انسان مى تواند از سهم «سبيل الله»، به اندازه نياز مسلمانان قرآن يا كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد،...

*****

سيستاني: مسأله- انسان نمي تواند از سهم سبيل الله، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آن كه مصلحت عامّه، اقتضاي اين كار را داشته و از حاكم شرع بنابر احتياط لازم اجازه بگيرد.

مكارم: مسأله- انسان مي تواند از زكات، كتابهاي ديني و علمي و قرآن و دعا و ساير كتبي كه در پيشرفت هدفهاي اسلامي مؤثر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتي مي تواند بر اولاد خود و كساني كه واجب النفقه او هستند وقف كند، ولي نمي تواند از زكات املاكي بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.

وحید: مسأله- جمعى از فقهاء « اعلى الله مقامهم» فرموده اند: انسان مى تواند از زكات ، زمینى را وقف كند یا قرآن یا كتاب دینى یا كتاب دعا بخرد و وقف نماید و مى تواند تولیت وقف را براى خود یا اولاد خود قرار دهد ، ولى ولایت مالك بر وقف و تعیین متولّى بدون مراجعه به حاكم شرع محلّ اشكال است.

(مسأله 1983) انسان نمي تواند1 از زكات، ملك بخرد2 و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت و مظاهری نیست.

1- اراكي: بنابر احتياط واجب...

گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم...

2- فاضل: املاكي بخرد...

مكارم: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1982.

(مسأله 1984) فقير مي تواند براي رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد1، ولي اگر مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براي زيارت و مانند آن نمي تواند زكات بگيرد2.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- اراكي: [پایان مسأله].

2- فاضل: ولي از سهم سبيل الله مانعي ندارد.

گلپايگاني، صافي: نمي تواند از سهم فقرا زكات بگيرد، ولي از سهم سبيل الله مانعي ندارد.

*****

خوئي، تبريزي،مظاهری: مسأله- انسان مي تواند براي رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل الله زكات بگيرد. اگر چه فقير نباشد *يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد..

.زنجاني: انسان مي تواند براي رفتن به حجّ خانه خدا و زيارت از سهم سبيل الله زكات بگيرد...

*وحید: یا این كه فقیر باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتیاط واجب معتبر است كه این امور علاوه بر این كه طاعت هستند ، داراى مصلحت عمومى نیز باشند ، مانند تعظیم شعائر و ترویج دین.

.سيستاني: ولي اين در صورتي است كه رفتن او به حجّ يا زيارت و مانند اينها داراي منفعت عامه باشد، و بنابر احتياط از حاكم شرع براي صرف زكات در آن اذن بگيرد.

سبحانی: مسأله- فقير مى تواند از سهم «سبيل الله» براى رفتن به حج و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد، حتّى اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، باز مى تواند براى زيارت و مانند آن از سهم سبيل الله زكات بگيرد.

(مسأله 1985) اگر مالك، فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد1 چنانچه آن فقير احتمال دهد2 كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد3، و اگر يقين4 داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براي خودش هم مي تواند بردارد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- نوري: چنانچه از لفظ مالك غير او فهميده نشود فقيري كه وكيل است مي تواند براي خود نيز بردارد.

مظاهری: می تواند برای خود نیز بردارد.

2- خوئي، تبريزي: چنانچه آن فقير يقين نداشته باشد...

صافي: چنانچه آن فقير بداند...

3- خوئي، تبريزي: مي تواند به مقداري كه به ديگران مي دهد براي خودش نيز بردارد.

سبحانی: چنانچه يقين نداشته باشد كه قصد مالك اين بوده كه او برندارد مى تواند براى خود نيز بردارد.

4- زنجاني: اگر اطمينان...

وحید: اگر یقین یا اطمینان...

*****

مكارم: مسأله- اگر مالك كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نمي تواند چيزي از آن را بردارد، هر چند مستحقّ باشد، ولي اگر ظاهر عبارت عام است خودش نيز مي تواند استفاده كند.

(مسأله 1986) اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود1 بايد زكات آنها را بدهد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: يعني به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد...

زنجاني: چنانچه در ملك وي شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند...

*****

مكارم: مسأله- هرگاه كسي گوسفند و گاو و شتر يا طلا يا نقره را از باب زكات به اندازه نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد.

مظاهری: مسأله- اگر فقير چيزى را بابت زكات بگيرد، گرچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، دادن زكات آنها واجب نيست.

(مسأله 1987) اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند 1و يكي از آنان زكات قسمت خود را بدهد2 و بعد مال را تقسيم كنند3، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده4، تصرّف او در سهم خودش هم اشكال دارد5.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- سبحانی: اگر دو نفر در مالى كه با هم شريك باشند و سهم هر كدام به حد نصاب برسد...

2- زنجاني: تا زكات قسمت ديگر را با اجازه شريك يا در صورت خودداري او، با اجازه حاكم شرع نداده نمي تواند در مال مشترك تصرّف كند، ولي اگر مال را تقسيم كنند تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند.

مظاهری: چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده تصرّف او در سهم خودش هم جايز نيست، مگر اينكه از اوّل زكات را از آن مال جدا كنند.

3- وحید: هر چند بداند شریكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.

4- خوئي، تبريزي: و بعداً نيز نمي دهد...

5- خوئي، تبريزي: مگر اين كه زكات شريك را تبرّعاً با اذن او و در صورت امتناع با اذن حاكم بدهد.

اراكي، مكارم: تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد (مكارم: هر چند ديگري سهم زكاتش را نداده است).

سيستاني: هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعداً نيز نمي دهد، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.

سبحانی: مگر اين كه زكات او را به اذن خود او و در صورت امتناع به اذن حاكم شرع بدهد.

(مسأله 1988) كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است وقرض هم دارد1، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد2، اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، مي تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مظاهری: كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد...

2- مظاهری: بايد مال را به خمس يا زكات و قرض قسمت نمايد، و همچنين است اگر بميرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد.

3- گلپايگاني، صافي: اگر از بين رفته باشد احتياط لازم آن است كه اگر نذر دارد نذر را مقدّم بدارد و اگر نذر ندارد مي تواند خمس يا زكات را بدهد؛ يا كفّاره و قرض و مانند اينها را ادا نمايد (صافي: و احوط توزيع بر اين موارد است).

فاضل،سبحانی: اگر از بين رفته باشد مخيّر است و مي تواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد( فاضل: ولي بهتر است بين آنها تقسيم كند.)

مكارم: اگر از بين رفته باشد احتياط اين است كه حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنين كسي از دنيا برود و مال او براي همه اينها كافي نباشد به همين ترتيب عمل كنند.

سيستاني: اگر از بين رفته باشد دادن زكات و خمس و قرض بر دادن كفّاره و نذر مقدّم است.

زنجاني: اگر از بين رفته باشد، هر مقداري از اينها را كه مي تواند مي دهد، و در چگونگي ادا كردن، اختيار دارد و مي تواند تمامي توانايي خود را در پرداخت يكي از موارد فوق صرف كند، و مي تواند از هر يك از آنها، مقداري را ادا كند و بهتر است توانايي خود را در موارد فوق تقسيم كند.

وحید: اگر از بین رفته باشد ، مال را ـ بنابر احتیاط واجب ـ بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسیم كند ، و اداى اینها را بر اداى كفّاره و اداى مالى را كه نذر كرده مقدّم بدارد.

(مسأله 1989) كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر1 و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد2 اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند3 و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد4 مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر ومانند اينها قسمت نمايند5، مثلاً اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسي بدهكار است و همه مال او سي تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان بابت دين به او بدهند.

1- زنجاني: و كفّاره...

2- خوئي، تبريزي، سيستاني: كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حجّة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد...

فاضل: كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد...

3- خوئي،تبریزی: بقيّه مال او را بر حج و قرض، قسمت نمایند...

فاضل،سیستانی: بقيّه مال او را به قرضهاي او قسمت كنند...

4- [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: گلپايگاني و صافي نيست]

5- خوئي: بايد مال او را صرف حجّ بنمايند و در صورتي كه چيزي باقي باشد به خمس و زكات و قرض قسمت نمايند. [پايان مسأله]

سيستاني: بايد مال او را صرف اداي قرضش بنمايند؛ و در صورتي كه چيزي باقي باشد صرف حجّ كنند؛ و اگر چيزي زياد آمد به خمس و زكات قسمت نمايند. [پايان مسأله]

تبريزي: بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و حجّ قسمت نمايند. [پايان مسأله]

فاضل: بايد مال او را به خمس و زكات و قرض، به نسبت، تقسيم كنند...

زنجاني: بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و كفّاره و مانند اينها قسمت نمايند، مثلاً اگر چهار ميليون تومان خمس بر او واجب است و دو ميليون تومان هم به كسي بدهكار است، و همه مال او سه ميليون تومان است، بايد دو ميليون تومان بابت خمس و يك ميليون تومان به دين او بدهند.

مكارم،مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 1988.

بهجت: رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1479بعد از مسأله 1863 متن اصلی.

*****

وحید: مسأله- كسى كه خمس یا زكات بدهكار است و حجّة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بمیرد و مال او براى همه آنها كافى نباشد ، چنانچه مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بین نرفته باشد ، باید خمس یا زكات را بدهند و بقیه مال او را بر حجّ و قرض قسمت نمایند ، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بین رفته باشد ، در صورتى كه صروره باشد ـ یعنى اوّلین مرتبه رفتن او به حجّ باشد ـ و در راه حجّ قبل از احرام مرده باشد ، باید مال او را صرف حجّ بنمایند ، و اگر چیزى باقى ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمایند ، و در غیر این صورت حجّ بر خمس و زكات مقدّم است ، ولى تقدّم آن بر قرض محلّ اشكال است.

(مسأله 1990) كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند1، چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحّب باشد مي تواند به او زكات داد2 و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحّب نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد3.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مظاهری: گرچه آن علم، علم دينى نباشد، مى‏شود به او زكات داد.

2- گلپايگاني، صافي: (گلپايگاني: بلكه با اشتغال به تحصيل علم مباح نيز دادن زكات به او اشكال ندارد) ولي احتياط براي اهل علم، نگرفتن زكات است مگر در صورتي كه از تحصيل مخارج عاجز باشند ولكن جايز است اشتغال به تحصيل علم هر چند باعث عجز از تحصيل نفقه بشود.

خوئي، تبريزي: چنانچه تحصيل آن علم واجب باشد، مي شود به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم مستحّب باشد زكات دادن به او فقط از سهم سبيل الله جايز است، و اگرنه واجب نه مستحّب باشد جايز نيست به او زكات بدهند.

سیستانی:چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می شود از سهم فقرا به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد زکات دادن به او از سهم سبیل الله –بنا براحتیاط-با اجازه حاکم شرع جایز است ؛در غیر این دوصورت ،جایز نیست به او زکات بدهند .

وحید: چنانچه تحصیل آن علم بر او واجب عینى یا واجب كفایى باشد و دیگرى به آن وظیفه قیام نكرده باشد ، مى شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنین از سهم سبیل الله ، ولى در این صورت احتیاط واجب آن است كه تحصیل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر تحصیل آن علم براى او مستحّب باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جایز نیست ، ولى از سهم سبیل الله جایز است ، و بنابر احتیاط باید تحصیل او مصلحت عمومى داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحّب ، جایز نیست به او زكات بدهند.

سبحانی: می شود از سهم «فی سبیل الله» به او زکات داد.

3- فاضل: زكات دادن به او جايز نيست.

*****

مكارم: مسأله- كساني كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند مي توانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضات و مجريان حدود و مانند آنها.