احکام شرکت

احکام شرکت
مسأله اختصاصی

فاضل: شرکت آن است که دو یا چند نفر در مال شخصی یا در بیع یا منفعت یا... شریک باشد که گاهی با اختیار با مخلوط کردن مال یا ایجاد قرارداد حاصل می شود و گاهی بی اختیار حاصل می شود مثل اموالی که به چند نفر ارث می رسد.

(مسأله 2142) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شرکت یا بعد از آن، هر کدام1 مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود2 و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است3.

1- مظاهری: چنانچه هر کدام ...

2- خوئی، گلپایگانی، فاضل، بهجت، نوری، تبریزی، صافی: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که (فاضل: عرفاً) از یکدیگر تشخیص داده نشود...

سیستانی: اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارت کنند و آنچه منفعت می برند میان خود تقسیم نمایند...

3- تبریزی: و اگر بشود مال هرکدام را از دیگری تشخیص داد و قرار بگذارند که با آن دو مال تجارت کنند که ربح و ضرر بین آنها مشترک باشد، شرکت نسبت به منفعت و ضرر صحیح است.

*****

زنجانی: مسأله- عقد شرکت قرارد ادی است که مابین دو یا چند نفر بر انجام معامله با مال مشترک منعقد می گردد مفاد عقد شرکت باید انشاء شود بنابراین چنانچه دو نفر مالشان را مخلوط کنند به طوری که مال هیچ یک مشخص نباشد و با عبارت –عربی یا غیر آن – یا با انجام عملی مفاد عقد شرکت را انشاء کنند شرکت حاصل می شود.

وحید: مسأله- شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را ـ چه عین باشد و چه دین ـ به نحو کسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .

و شرکت به چند سبب محقّق می شود ، به سبب غیر اختیاری مانند ارث و به سبب اختیاری ، چه آن سبب اختیاری عمل خارجی باشد ، مانند این که دو نفر با یکدیگر مالی را حیازت کنند ، یا عقد باشد ، مانند این که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر یک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگری به مثل بیع یا صلح معاوضه کند.

و همچنین شرکت به امتزاج دو مال به طوری که امتیاز بین آن دو از میان برود ، نیز حاصل می شود ، چه آن دو مال از یک جنس باشند و چه از دو جنس.

و شرکت عقدیه ـ که احکام آن ذکر می شود ـ عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترک که سود برای هر یک و ضرر بر هر یک از آنها باشد.

سبحانی: مسأله- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود شرکت حاصل می شود و نیازی به صیغه عربی و غیره نیست ولی برای تعیین حدود کار و شرائط، باید به طور زبانی و یا کتبی تعیین شود.

مکارم: مسأله- هر گاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می شود خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال با یکدیگر نیست.

مسأله اختصاصی

بهجت: مسأله 1681- مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت مثل اجاره، و یا حقّ است.

(مسأله 2143) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاکها1 که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست2.

1- فاضل: مثلاً خیاطها یا کارگران کارخانه ها...

سبحانی: مثل دو کارگر...

2- گلپایگانی، صافی، فاضل: و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند به رضایت، آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.

نوری: و هر یک از آنها مزد کار خود را مالک است.

زنجانی: و به این شرکت «شرکت ابدان» می گویند.

سیستانی: ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثلاً نصف مزد کار هر یک تا مدت معینی برای دیگری باشد در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است و هر کدام با دیگری در مزد کار او شریک می شود.

مظاهری: شرکت آنان صحیح است گرچه احکام شرکت را ندارد.

*****

بهجت: مسأله- اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر کدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معیّنی دارد انجام دهد، در اجرت آن شریک هستند.

وحید: مسأله- اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست ، ولی اگر هر یک از آنان مصالحه کند مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگری در مدّت معینی و آن طرف قبول کند ، در مزد شریک می شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد ، هر چند شریک نمی شوند ولی واجب است به شرط عمل کنند ، و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتی که عقد به هم نخورده باشد.

(مسأله 2144) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکارشود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن1 با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست2. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند3 که جنس را برای او نسیه بخرد4، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است5.

1- خوئی، تبریزی، وحید: ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند...

سیستانی: ولی در سود جنسی که هر کدام خریده اند...

2- زنجانی: امّا اگرهر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای خود و شریکش بخرد و بعد هر یک به این گونه جنس را برای هر دو بخرند، شرکت آنان صحیح است.

بهجت: اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست...

مظاهری: ولی در جنسی که هر کدام خریده‏اند و در سود و زیان آن با یکدیگر شریک باشند، صحیح است ولی احکام شرکت را ندارد، ...

3- سیستانی: و او را در آنچه به نسیه می خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می شوند.

سبحانی: که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.

4- فاضل: اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترک بخرد و بفروشد و در سود آن شریک باشند در این صورت شرکت آنها صحیح است.

وحید: اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمّه ـ نقد یا نسیه ـ می خرد ، کسر مشاع آن را ـ نصف یا ثلث مثلا ـ به ذمّه او بخرد ...

مکارم: مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.

5- نوری: و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام، دیگری را وکیل کند که جنسی را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

مظاهری: و احکام شرکت را هم دارد.

*****

گلپایگانی، صافی: مسأله- اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده، دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم، این شرکت صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند صحیح است لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست.

(مسأله 2145) کسانی که بواسطه عقد شرکت1 با هم شریک می شوند، باید ملکف و عاقل باشند2 و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند3، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد4 اگر شرکت کند، صحیح نیست.

1- خوئی، تبریزی: کسانی که بواسطه شرکت...

2- سیستانی، وحید: باید بالغ و عاقل باشند...

3- اراکی، گلپایگانی، خوئی، فاضل، تبریزی، سیستانی، صافی، وحید: چون حقّ ندارد در مال خود (اراکی: مستقلاً) تصرّف نماید اگر شرکت کند صحیح نیست. (فاضل: و همچنین است ورشکسته ای که از طرف مجتهد جامع الشرایط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد).

بهجت: اگر شرکت کند، صحیح نیست.

سبحانی: یا فرد «مفلس» (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.

4- نوری: یا در حال بلوغ سفیه باشد...

*****

مکارم: مسأله- کسانی که می خواهند با هم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التصرف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).

زنجانی: مسأله- کسانی که بواسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز می تواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند، و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کرده اند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است؛ سفیه کسی است که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بی زیان را ندارد؛ چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند؛ مفلّس کسی است که به جهت ورشکستگی، به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است؛ اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران، پس از معامله، آن را اجازه کنند.

مظاهری: مسأله- کسانی که با هم شریک می‏شوند باید رشید باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم محجور یعنی کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است اگر شرکت کند صحیح نیست.

(مسأله 2146) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند1 بیشتر منفعت ببرد2، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند3 بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.

1- اراکی: بیشتر از منفعت به او داده شود باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و همچنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر از منفعت به او داده شود شرکت آنان اشکال ندارد.

سیستانی: یا کار او با اهمیّت تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه شرط کرده اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا کار او با اهمیت تر از کار دیگری نیست بیتشر منفعت ببرد باز هم شرط صحیح است. و باید آنچه شرط کرده اند به او بدهند.

2- خوئی: باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال، منفعت بین آنها تقسیم می شود.

گلپایگانی، صافی، نوری: باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یاکمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لکن شرکتشان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود (گلپاگیانی، صافی: مگر آن که اذن در تصرّف در مال مشترک، مقیّد به این شرط باشد، که در این صورت اصل شرکت باطل است).

بهجت: باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند و همچنین است بنابرأظهر اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر منفعت ببرد در صورتی که چنین شرطی عقلائی باشد.

تبریزی: باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، و اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد، أظهر این است که شرکت آنان صحیح و شرط باطل است و به حسب سرمایه، منفعت بین آنها تقسیم می شود.

سبحانی: شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.

3- فاضل: به خاطر ارفاق یا علت دیگر...

*****

وحید: مسأله- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند ، یا ارزش کار او بیشتر است ، از سود بیشتر ببرد ، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا کنند.

مکارم: مسأله- مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا به عکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.

مظاهری: مسأله- اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از آنها بیشتر منفعت ببرد یا همه منفعت مال او باشد یا هیچ ضرر ندهد، شرکت و شرط هر دو صحیح است.

(مسأله 2147) اگر قرار بگذارند1 که همه استفاده را یک نفر ببرد2 صحیح نیست ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرارداد هر دو صحیح است.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- زنجانی: اگر در عقد شرکت قرار بگذارند...

2- اراکی: و یا بیش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است، ولی اگر قرار بگذارند همه استفاده یا بیش از سهمش به او داده شود آن شرط صحیح است و همچنین اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان تدارک کند شرط صحیح است.

گلپایگانی، صافی: یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد باطل است ولی اصل شرکت صحیح است و نفع و ضرر به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود مگر در صورتی که در مسأله پیش گفته شد.

خوئی، تبریزی، نوری: یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود.

زنجانی: یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، اشکالی ندارد و شرکت صحیح است.

سیستانی: یا تمام ضرر از یکی از آنان باشد، صحّت شرکت، محلّ اشکال است.

مکارم، مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2146.

*****

فاضل: مسأله- اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علت دیگر) همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.

وحید: مسأله- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از آنان باشد ، این قرار باطل و صحّت شرکت هم محلّ اشکال است ، ولی اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد ، یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.

سبحانی: مسأله- اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.

(مسأله 2148) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد1 چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند2، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند3.

1- اراکی: اگر شرط نکنند که به یکی از شریکها بیشتر از سهم، منفعت داده شود...

2-مظاهری: [پایان مسأله]

3- زنجانی: ولی کسی که کار کرده –اگر برای اجرت کار قراری نگذاشته باشد- حقّ دارد اجرت کار خود را طبق معمول مطالبه کند.

*****

مکارم: مسأله- شریکها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دو برابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دو برابر سهم دیگری خواهد بود، امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.

(مسأله 2149) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند1، باید به قرارداد عمل نمایند.

1- سیستانی: یا شخص سومی برای معامله کردن اجاره شود...

سبحانی: فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند،...

(مسأله 2150) اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند1 با آن سرمایه معامله کند.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- اراکی: بنابراحتیاط واجب هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند...

*****

سیستانی: مسأله- شرکت به دو نحو است:

«شرکت اذنی» و آن این است که قبل از معامله شرکت، مال التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد؛

و «شرکت معاوضی» و آن به این صورت است که هر کدام مال خود را برای شرکت حاضر می کند که در نتیجه، هر کدام نصف مال خود را با نصف مال دیگری معاوضه می کند، پس اگر معین نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچیک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند؛ ولی در شرکت معاوضی هر کدام می توانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند، معامله کنند.

(مسأله 2151) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست1 باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد2 و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد3، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت، همراه خود نبرد4 باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد5، می تواند همین طور عمل کند.

1- اراکی: شریکی که اختیار شرکت با اوست...

2- گلپایگانی، صافی: باید به طور معمول معامله کند و داد و ستد نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد...

خوئی، زنجانی، تبریزی: باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را (تبریزی: در صورتی که متعارف نباشد) در مسافرت همراه خود نبرد (زنجانی: مگر آن که این کار متعارف باشد). [پایان مسأله]

سیستانی: باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. [پایان مسأله]

وحید: و اگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله کند ، و مال شرکت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر برای مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.

اراکی: باید دادو ستدی نماید که برای شرکت، امید نفع داشته و ضرر نداشته باشد...

3- فاضل: اگر با او قرار نگذاشته باشد، باید تصرّفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنا بر احتیاط واجب باید داد و ستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد....

4- فاضل: چنانچه مصلحت شرکت باشد...

5- فاضل: با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.

*****

مکارم: مسأله- کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بدهد یا از فلان مؤسسه و شرکت خریداری نکند یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید ولی اگر با او قراری نگذاشته اند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.

(مسأله 2152) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید وفروش کند1 و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است2، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است3.

1- خوئی، تبریزی، زنجانی،وحید: یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصّه شریک، فضولی است؛ پس چنانچه (زنجانی: شریک آن را اجازه نکنند، می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را بگیرد.)

سیستانی: یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، در این دو صورت هر چند معامله بنابر أقوی صحیح است ولی اگر معامله زیان آور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود شریکی که بر خلاف قرارداد یا بر خلاف معمول رفتار کرده ضامن است.

نوری: معامله نسبت به حصه شریک فضولی است؛ اگر اجازه نکند، می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف، معامله ای را انجام بدهد.

2- مظاهری: [پایان مسأله]

مکارم: همچنین اگر قرارداد خاصی با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.

بهجت: و همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد، صحیح می باشد.

فاضل: ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرارداد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقید باشد که در صورت تخلف، حقّ معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.

سبحانی: و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.

3- گلپایگانی، : مگر آن که اذن شرکاء مقیّد باشد به این که بر خلاف قرارداد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابراین، معامله بعد در هر دو صورت باطل است.

صافی: مگر آن که اذن شرکاء مقیّد باشد به این که بر خلاف قرارداد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نکند که بنابراین، معامله بعد در هر دو صورت نسبت به سهم شریک فضولی است و چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف، عین عوض آن را بگیرد.

(مسأله 2153) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاد روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود1، ضامن نیست.

1- بهجت: اتّفاقاً مقداری از آن تلف شود...

(مسأله 2154) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده1 و پیش حاکم شرع2 قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد. 3

1- سیستانی: چنانچه نزد دیگر شریکها مأمون باشد، باید حرف او را قبول کنند و اگر این چنین نیست می توانند نزد حاکم شرع بر علیه او شکایت کنند تا بر طبق موازین قضاوت نزاع را فیصله دهد.

2- فاضل: پیش مجتهد جامع الشرایط...

3- مظاهری: اگر بگوید سرمایه تلف شده حرف او قبول نمی‏شود و می‏توانندبرای رفع‏نزاع پیش‏حاکم شرع بروند.

*****

مکارم: مسأله- کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر ادعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.

(مسأله 2155) اگر تمام شریکها1 از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند2؛ و اگر 3 یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند، ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند4.

1- سیستانی: در شرکت اذنی اگر تمام شریکها...

2- فاضل: و همچنین است اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند و کسی که از جای خود برگشته او هم نمی تواند در مال شرکت تصرّف کند.

3- بهجت: حتی اگر...

4- اراکی: مگر آن که اجازه دیگران مقید به اجازه او باشد.

سیستانی: و در هر حال اشتراک آنها در سرمایه، به حال خود باقی است.

مکارم: رجوع کنید به ذیل مسأله 2156.

*****

سبحانی: مسأله- شرکت از معاملات لازم است و یکی از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را به هم بزند و یا قبل از پایان مدت، تقاضای تقسیم کند مگر این که همگان پذیرای توقف و یا تقسیم شوند اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند; هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.

مظاهری: مسأله- عقد شرکت از عقود جایز است یعنی یکی از شریکها می‏تواند قرارداد را به هم زند، گرچه مدّت شرکت تمام نشده باشد، بنابراین اگر یکی از آنان شرکت را به هم بزند شریکهای دیگر حقّ تصرّف در مال را ندارند.

(مسأله 2156) هر وقت1 یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند2، مگر آن که قسمت، مشتمل بر ردّ یا مسلتزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

1- سیستانی: در شرکت اذنی هر وقت...

2- گلپایگانی، فاضل، بهجت، صافی، نوری، مظاهری: [پایان مسأله]

خوئی، تبریزی: مگر آن که تقسیم، ضرر معتنابهی بر شرکاء داشته باشد.

زنجانی: مگر آن که شریک در اثر تقسیم به ضرری بیفتد که در تقسیم در معمول شرکتها به این ضرر نمی افتند.

سیستانی: مگر آن که قسمت ردّ باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکاء داشته باشد.

وحید: مگر آن که قسمت محتاج به ضمیمه مالی از غیر مال مشترک باشد ، که آن را قسمت ردّ می گویند ، یا این که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.

سبحانی: رجوع کنید به ذیل مسأله 2155.

*****

مکارم: مسأله- شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را بر هم بزند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حقّ ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.

(مسأله 2157) اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود1 و حاکم شرع2 او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کند3، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند4.

1- اراکی: یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند.

2- فاضل: سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند، یا مجتهد جامع الشرائط ...

3- بهجت: سفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کند....

4- بهجت: ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و ورّاث متوفّی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

*****

گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی، زنجانی، وحید: مسأله- اگر یکی از شرکاء (سیستانی: در شرکت اذنی) بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند و همچنین اگر یکی از آنان سفیه شود. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید (گلپایگانی، صافی، وحید: یا از جهت مفلس شدن به حکم حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع شود).

. زنجانی: سفیه یا مفلّس گردد. توضیح این دو اصطلاح در مسأله [2145] گذشت.

مکارم: مسأله- هرگاه یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.

مظاهری: مسأله- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش استمراری یا سفیه یا مفلس شود، شریکهای دیگر نمی‏توانند در مال شرکت تصرّف کنند.

(مسأله 2158) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست1 ولی اگر برای شرکت بخرد2 و شریک دیگر بگوید3 به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- مکارم: و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.

2- سیستانی: و قرار شرکت، معامله نسیه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

وحید: و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش برای شرکاست ، و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید

سبحانی: در صورتی که معامله نسیه خلاف متعارف نباشد معامله صحیح و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

3- خوئی، تبریزی، زنجانی: اگر برای شرکت بخرد و (زنجانی: نسیه خریدن متعارف باشد، یا در صوردت غیر متعارف بودن) شریک دیگر اجازه نماید مثلاً بگوید...

(مسأله 2159) اگر1 با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده2، چنانچه طوری باشد3 که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگرنه باطل می باشد4 و در هر صورت5 هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول6، از شریکهای دیگر بگیرد7.

1- سیستانی: اگر یکی از شرکاء...

2- سبحانی: چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است.[پایان مسأله]

3- خوئی، سیستانی، تبریزی: چنانچه طوری باشد که اذن در معامله، مقیّد به صحت شرکت نباشد به این معنی...

4- زنجانی: چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت هم درست نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، ولی کسانی که به معامله دیگران اذن نداده اند بعدا ، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل است...

بهجت: در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا تصرّف دیگران راضی نبوده اند، به آن معامله راضی شوند وگرنه معامله باطل است و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود، در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدّعی است که قصد کار مجّانی و تبرّع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.

5- تبریزی: و در صورتی که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد...

6- خوئی، سیستانی: با حفظ نسبت...

7- گلپایگانی، صافی: بلی، کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال، معامله را امضاء نماید.

سیستانی: ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده ای باشد که درفرض صحت شرکت می برده است، همان مقدار را می تواند بگیرد.

نوری: و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود. بلی درصورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نماید.

*****

اراکی: مسأله- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقید به صحیح بودن شرکت نباشد معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است و اگر اجازه هر یک مقید به صحیح بودن شرکت باشد. در صورتی که بگوید به آن معامله راضی هستم معامله صحیح است وگرنه باطل می باشد. و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر با امر دیگری آن کار را انجام داده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را از شریکهای دیگر بگیرد.

. فاضل: معامله ای که انجام شده فضولی است؛ در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گرنه باطل است. و در معامله فضولی، کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.

وحید: مسأله- اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحّت شرکت مقید نباشد ـ به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند ـ معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند آن معامله را اجازه کنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل می باشد ، و در هر صورت جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: «هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد» ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محلّ اشکال است ، و احوط صلح است.

مکارم، مظاهری: مسأله- هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکاء آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که دراین میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.