احکام محجورین

احکام محجورین

كساني كه نمي توانند در مال خود تصرّف كنند[1]

(مسأله 2252) بچه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال خود تصرّف كند1 و نشانه بالغ شدن2، يكي از سه چيز است3: اوّل: روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت، دوم: بيرون آمدن مني4. سوم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن[2].

1- فاضل: بلي، اگر مميّز باشد، تصرّف در اموال جزئي براي او مانعي ندارد...

سبحانی:شرعا نمی تواند بدون اذن ولی در مال خود تصرف کند...

2- گلپايگاني، صافي: در زن و مرد...

3- بهجت: بنابراين هر يك از اين سه نشانه به تنهايي، علامت بلوغ و رسيدن به حدّ تلكيف شرعي است...

زنجاني: بچه اي كه بالغ نشده، تصرّف او در مال خود بدون اذن وليّ صحيح نيست مگر اين كه وليّ بعداً معامله اش را اجازه دهد، و بالغ شدن، با يكي از سه چيز است...

4- بهجت، زنجانی: در خواب يا بيداري، (بهجت: با اختيار يا بي اختيار)...

*****

سيستاني: مسأله- بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولیّ در این باب فایده‌ای ندارد، و اجازه بعدی او هم مورد اشکال است، ولی در مواردی تصرّف بچه صحیح است، از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم‌قیمت، چنانکه در مسأله (2082) گذشت، و همچنین وصیّت او برای ارحام و نزدیکانش، چنانکه در مسأله (2697) خواهد آمد. و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چیز است:

اوّل: روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.

دوّم: بیرون آمدن منی.

سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری.

وحید:مساله- بچّه اى كه بالغ نشده شرعاً نمى تواند در مال یا در ذمّه خود ـ مثل این كه ضامن شود یا قرض كند و مانند آن ـ تصرّف نماید ، و همچنین است نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ـ مثل این كه خود را اجاره دهد ، یا در مضاربه یا مزارعه و مانند آن عامل شود ـ و امّا حكم وصیت او در مالش در مسأله «۲697» خواهد آمد. و نشانه بلوغ یكى از سه چیز است:

(اوّل) روییدن موى درشت زیر شكم بالاى عورت در پسر.

(دوم) بیرون آمدن منى.

(سوم) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمرى در دختر ، و خون حیض دیدن در مورد دخترى كه معلوم نیست نُه سال او تمام شده یا نه.

مظاهری: مسأله- بچّه ‏اى كه رشيد نشده شرعاً نمى‏تواند در مال خود تصرّف كند. امّا بچّه ‏اى كه رشيد باشد مى‏تواند در مال خود تصرّف كند گرچه بالغ نشده باشد، ولى تا بالغ نشود مكلّف نيست يعنى عبادات بر او واجب نيست. و نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است:

اوّل: روييدن موى درشت پشت عورت.

دوّم: بيرون آمدن منى.

سوّم: تمام‏ شدن پانزده ‏سال قمرى در مرد و تمام شدن نه سال قمرى در زن.

(مسأله 2253) روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست1، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند2.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- بهجت: بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد. [پايان مسأله]

2- زنجاني: مگر انسان به واسطه اينها اطمينان كند كه يكي از سه چيزي كه در مسأله قبل گفته شد، پديد آمده است.

وحید: یقین یا اطمینان به بلوغ پیدا کند.

*****

مكارم: مسأله- درشت شدن صدا و روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اينكه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.

سيستاني: مسأله- بعيد نيست كه روييدن در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولي روييدن مو در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1791- روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابر أظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوّه بدني مؤثر است.

بهجت: مسأله 1792- اگر بچّه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادّعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.

(مسأله 2254) ديوانه و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند1 اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند2.

1- گلپايگاني، صافي: و كسي كه بواسطه افلاس، حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نمي تواند در مال خود تصرّف نمايد.

اراكي، فاضل: نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند (فاضل: و تصرّفات آنها بايد زير نظر وليّ آنها باشد، و همچنين است ورشكسته اي كه مجتهد جامع الشرائط يا قاضي منصوب از جانب او، او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد).

سبحانی: يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.

2- نوري: و همچنين مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع، از تصرّف در مال خود ممنوع شده است، نمي تواند در مال خود تصرّف كند.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- ديوانه و مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند.

زنجاني: مسأله- دیوانه و مفلس ( يعني كسي كه به جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است.) و سفیه (یعنی کسی که توانايي شناخت وي نسبت به ارزش امور مالي كمتر از نوع مردم است،) نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند ولي اگر سفيه با اذن يا اجازه وليّ تصرّف مالي كند صحيح است، همچنين تصرّف مالي مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح مي باشد.

وحید: مسأله- دیوانه نمى تواند در مال و ذمّه خود تصرّف نماید ، و همچنین نسبت به تصرّف مالى در نفس خود ، و سفیه ـ یعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بیهوده صرف مى كند ـ نمى تواند در مال و ذمّه خود ـ مثل این كه ضامن بشود یا قرض كند ـ بدون اذن یا اجازه ولىّ تصرّف نماید ، و همچنین نمى تواند در نفس خود بدون اذن یا اجازه ولىّ تصرّف مالى كند ، مثل این كه خود را اجاره دهد یا عامل مضاربه یا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس ـ یعنى كسى كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسیله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است ـ نمى تواند در مال خود بدون اذن یا اجازه طلبكاران تصرّف نماید.

مكارم: مسأله- «ديوانه» و «سفيه» يعني كسي كه مال خود را بيهوده مصرف مي كند و توانايي بر نگهداري و معامله ندارد، حقّ ندارد در مال خود تصرّف كنند بلكه بايدزير نظر وليّ آنها باشد، كسي كه ورشكسته شده يعني بدهكاري او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود را ندارد.

سيستاني: مسأله- ديوانه نمي تواند در مال خود تصرّف كند و همچنين مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نمي تواند در آن تصرّف كند، و همچنين سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند، بدون اجازه وليّ، نمي تواند در مال خود تصرّف نمايد.

بهجت: مسأله- شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع، او را به علتي از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمي توانند در مال خود تصرّف نمايند، ولي تصرفات غير مالي آنها اشكال ندارد، و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ، صحيح است و نيز مي تواند در اجراي صيغه عقد، وكيل ديگري شود و (سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي غير عقلائي و بيهوده صرف مي كند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف مي باشد.)

مظاهری: مسأله- - ديوانه و سفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‏كند، ولو حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد، نمى‏توانند در مال خود تصرّف نمايند، و محجور نيز نمى‏تواند در مال خود تصرّف كند، و محجور كسى است كه حاكم شرع او را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده است.

(مسأله 2255) كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرّفي كه موقع ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

(مسأله 2256) انسان مي تواند1 در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود، هر قدر كه مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند2 و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد 3يا اجاره دهد صحيح است4.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- بهجت: بنابر اقرب...

2- زنجاني: و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه را هم جلب كند.

3- وحید: اگر چه بیشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمایند ، تصرّف او صحیح است

4- نوري: اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است و به اصطلاح «منجّزات مريض» از اصل مال محسوب مي شود نه از ثلث آن.

خوئي، فاضل، تبريزي: أظهر اين است كه اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد (فاضل: يا اجاره دهد) اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند، تصرّف او صحيح است.

گلپايگاني، صافي: اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلاً مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد بنابر أقوي تصرّف او صحيح است، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نيست.

سيستاني: اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولي اگر مثلاً مال خود را به كسي ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقداري را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او يا كمتر باشد تصرّف او صحيح است؛ و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتي كه ورثه اجازه بدهند صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل مي باشد.

سبحانی: ولى احتياط آن است كه در بيش از ثلث مال خود تصرف نكند، مگر به اجازه ورثه.

*****

مكارم: مسأله- انسان مي تواند قبل از مرگ خود، خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگري ببخشد، يا جنسي را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولي احتياط آن است كه در مرضي كه با آن از دنيا مي رود، (يعني درآستانه مرگ) دربيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتي نكند مگر با اجازه ورثه.

[1] - بهجت: احكام محجور

مكارم: محجورين: كساني كه حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.

زنجانی: احکام محجوران ( «محجور» کسی است که نمی تواند در مال خود به تنهایی تصرف کند).

2- زنجانی: سال شمسی تقریبا 24/365 روز و سال قمری تقریبا 37/354 روز است لذا پانزده سال قمری حدود 163 روز از پانزده سال شمسی و نه سال قمری حدود 98 روز از سال شمسی کمتر است .