احکام رهن

احکام رهن

احكام رهن[1]

(مسأله 2300) رهن1 آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد2 طلبش را از آن مال بدست آورد3.

1- فاضل: يا وثيقه گذاشتن...

2- فاضل، زنجاني: به موقع ندهد...

3- سبحانی: به شرطى كه گفته مى شود به دست آورد.

*****

وحید: مسأله- رهن آن است كه كسى كه حقّ مالى براى دیگرى بر عهده اوست مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد كه اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استیفاء كند ، مانند این كه بدهكار مقدارى از مال خودرا وثیقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست می آورد.

مكارم: مسأله- «رهن» يا «گرو گذاشتن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرارداد مي بندد كه مقداري از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

سيستاني: مسأله- رهن آن است كه انسان مالي را نزد ديگري، گرو طلب يا مالي كه ضامن او مي باشد قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

(مسأله 2301) در رهن1 لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

1- بهجت: بنابر أقرب...

*****

مكارم: مسأله- رهن را مي توان با صيغه لفظي خواند، مثلاً بگويد: «اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اين كه عملاً انجام دهند، يعني بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد بگيرد.

(مسأله 2302) گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد ملكّف و عاقل باشند1 و كسي آنها را مجبور نكرده باشد2 و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد3 يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند4، بلكه اگر بواسطه ورشكستگي يا براي آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد.

1- سيستاني: بايد بالغ و عاقل باشند...

2- خوئي، تبريزي، سيستاني: و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد و معناي مفلس و سفيه در مسأله [2254] گذشت. (سيستاني: ولي اگر مفلس مالي را كه گرو مي گذارد مال او نباشد يا از اموالي نباشد كه از تصرّف در آنها منع شده است اشكال ندارد).

سبحانی: و نيز گرو دهنده پس از بلوغ بايد سفيه نباشد يعنى مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف نكند و نيز حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.

3- اراكي: گرو دهنده سفيه نباشد...

گلپايگاني، فاضل، صافي: گرو دهنده بايد سفيه نباشد...

4- اراكي: و نيز مفلس (ورشكسته) نباشد.

گلپايگاني، صافي: و همچنين بايد از طرف حاكم شرع از تصرّف در مالش ممنوع نباشد.

فاضل: بلكه اگر به واسطه ورشستگي، مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد.

*****

بهجت: مسأله- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی انها را مجبور نکرده باشند و نیز گرودهنده بايد سفيه نباشد، و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي مانند ورشكستگي يا غير از آن از تصرّف در اموالش منع كرده باشد نمي تواند مال خود را گرو بگذارد؛ امّا وليّ طفل و ديوانه مي تواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد.

وحید: مسأله- گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید كسى آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولىّ سفیه ، و معنى سفیه و مفلّس در مسأله «۲254» گذشت.

مكارم: مسأله- «گروگذار» و «كسي كه مال را گرو مي گيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او [گرو گذار] را به خاطر ورشستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.

زنجاني: مسأله- گرو دهنده و كسي كه مال را گرو مي گيرد بايد مميز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ مميز بايد با اذن يا اجازه وليّ گرو بگذارد، همچنين بايد كسي گرو دهنده و گرو گيرنده را مجبور نكرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضايت دهند كفايت مي كند، و نيز گرو دهنده بايد مفلّس و سفيه نباشد (معناي مفلّس و سفيه در مسأله [2254] گذشت) گرو دادن مفلّس با اذن يا اجازه بدهكاران و گرو دادن سفيه با اذن يا اجازه وليّ او صحيح است.

مظاهری: مسأله- گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى‏گيرد بايد رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و كسى كه به واسطه ورشكستگى، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده نمى‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

(مسأله 2303) انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند. 1 و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد2، در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم3.

1- مظاهری: پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست و همچنين اگر مال شخص ديگر را گرو بگذارند صحيح نيست مگر اينكه با اجازه او باشد.

2- مكارم: صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهی فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است.

3- فاضل: مانند اسنادي كه در زمان ما براي استيفاء حقّ صاحب حق، وثيقه گذاشته مي شود.

خوئي، تبريزي، صافي، سيستاني، زنجاني: اگر مال كس ديگر را با (وحید: اذن یا) اجازه او گرو بگذارد، صحيح است.

(مسأله 2304) چيزي را كه گرو مي گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگرشراب و مانند آن را گرو بگذارند1 درست نيست.

1- فاضل: اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهايي كه ماليّت شرعي و يا چيزهايي كه ماليّت عرفي ندارند، گرو بگذارند...

مكارم: پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمي توان گرو گذارد.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2303

*****

وحید: مسأله- چیزى را كه گرو مى گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوك نباشد مانند زمینى كه متعلق حقّ التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.

(مسأله 2305) استفاده چيزي را كه گرو مي گذارند مال كسي است كه آن را گرو گذاشته1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپايگاني، صافي: مال صاحب آن است.

سيستاني: متعلق به مالك آن است، چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.

*****

فاضل: مسأله- رهن گيرنده حقّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند، ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده مي باشد. لذا اگر رهن گيرنده، حتّي با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، بايد مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد، و همين طور اگربدون اجازه، آن را اجاره دهد.

زنجاني: مسأله- مالي كه به گرو گذاشته مي شود، با گرو، ازملكيّت گروگذار خارج نمي شود، بنابراين منافع چيزي را كه گرو مي گذارند، مالي كسي است كه آن را گرو گذاشته است.

وحید: مسأله- فواید چیزى را كه گرو مى گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در این مسائل اعمّ از صاحب حقّ است.

سبحانی: مسأله- هر باغ و يا گوسفندى را كه گرو مى گذارند درآمد آنها مانند ميوه درخت يا شير مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

مكارم: مسأله- منافع چيزي را كه گرو مي گذراند مانند شير حيوان و ميوه درخت مال صاحب مال است.

(مسأله 2306) طلبكار و بدهكار نمي توانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم اشكال ندارد1.

1- گلپايگاني، صافي: اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد، بعد طلبكار بگويد راضي هستم اشكال ندارد.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- طلبكار نمي تواند مالي را كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار ملك كسي كند، مثلاً ببخشد يا بفروشد. ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.

سيستاني: مسأله- گرو گيرنده نمي تواند مالي را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن، چه گرو دهنده باشد چه كسي ديگر، به ديگري ببخشد يا بفروشد، ولي اگر بعداً او اجازه دهد اشكال ندارد.

زنجاني: مسأله- طلبكار نمي تواند درمالي كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسي در آورد مثلاً ببخشد يا بفروشد، ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد، بعد بدهكار اجازه نمايد، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مي باشد و اگر كوتاهي نكند و مالي كه گرو گرفته، در دست او تلف شود، چيزي بر عهده او نيست.

وحید: مسأله- گرو گیرنده نمى تواند در مالى كه گرو گرفته بدون اذن مالك تصرّف كند ، و همچنین مالك بدون اذن گرو گیرنده نمى تواند در آن مال تصرّفى كند كه با حقّ او منافات داشته باشد.

مكارم: مسأله- هرگونه تصرّفي كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنابراين طلبكار و بدهكار هيچكدام نمي تواند مالي را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگري ملك كسي كند، مثلاً آن را ببخشد، يا بفروشد، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگري اجازه دهد اشكال ندارد و احتياط آن است كه هيچكدام بدون اجازه ديگري تصرّفهاي ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.

فاضل: مسأله- گرو گيرنده حقّ ندارد قبل از موعد دريافت بدهي بدهكار، مال مرهونه را بفروشد؛ بنابراين اگر آن را بفروشد، معامله فضولي است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اوّل با اجازه مالك بفروشد پول آن، ملك مالك است و رهن هم باطل مي شود ورهن گيرنده نمي تواند پول آن را بابت بدهي، نزد خود نگه دارد، مگر با توافق مالك. مالك و كسي كه مال خود را گرو گذاشته، حقّ ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولي اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحيح ولي رهن باطل مي شود و همين طور است اگر از اوّل، با اجازه رهن گيرنده آن را بفروشد.

مظاهری: مسأله- طلبكار و بدهكار نمى‏توانند در مالى كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر تصرّف كنند، ولى اگر يكى از آنها بااجازه ديگرى تصرّف كند صحيح است، و همچنين اگر يكى از آنان تصرّف كند و بعد ديگرى اجازه دهد، صحيح است.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1825- اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نمي تواند آن مال را از او بگيرد، مگر آن كه قرض خود را پرداخت كند.

بهجت: مسأله 1827- اگر چيزي را كه گرو مي گذارد، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد مي شود و مي توان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي شود.

بهجت: مسأله 1829- گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالي كه آن را گرو گرفته تصرّف كند، و اگر تصرّفي مثل سواري حيوان يا سكونت درخانه كرد، بايد اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نميتواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مي شود، ولي تصرّفي كه اين چنين نباشد جايزاست و همچنين تصرّفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايزمي باشد.

بهجت: مسأله 1830- رهن در دست گرو گيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنابراين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.

مكارم: مسأله 1970- احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمي گيرد، ولي اگر گرو گذاري به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضري گرو بگذارند، و سند را به طلبكار بدهند به طوري كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعي ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

(مسأله 2307) اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد1 پول آن هم مثل خود مال گرو مي باشد2.

1- اراكي: اگر درضمن عقد شرط كرده باشد كه پول آن نيز گرو باشد...

مكارم: رهن باطل مي شود، و پول آن رهن نيست، مگر اين كه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاي آن گرو باشد.

سبحانی: اگر فروش با اين شرط باشد كه پول به جاى عين مال باشد ...

2- خوئي، تبريزي، نوري، زنجاني، مظاهری: و همچنين است در صورتي كه بي اجازه او بفروشد وبعد بدهكار امضاء كند يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد (خوئي، تبريزي، زنجاني، مظاهری: كه عوض آن گرو باشد و در صورتي كه بي اجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقي مي ماند)

فاضل: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2306.

*****

سيستاني: مسأله- اگر گرو گيرنده چيزي را كه گرو برداشته است با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمي باشد، و همچنين است درصورتي كه بي اجازه او بفروشد وبعد مالك امضاء كند، ولي اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتي كه تخلّف نمايد معامله باطل است مگر آن كه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.

وحید: مسأله- جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبكار چیزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مى باشد ، و همچنین است در صورتى كه بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند) ولى این حكم محلّ اشكال است ، مگر این كه در ضمن عقدى ـ اگرچه خود آن بیع باشد ـ شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در این صورت بر او واجب مى شود به شرط خود و فا كند ، یا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در این صورت به خود شرط عوض گرو مى شود.

(مسأله 2308) اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند1 و او ندهد2 طلبكار مي تواند در صورتي كه وكيل از طرف مالك باشد، مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

1- اراكي: و او به هيچ وجه حاضر نشود بدهي خود را بدهد، اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن ازحاكم شرع اجازه بگيرد، و گرنه بايد از مؤمنين عادل اجازه بگيرد و اگر آن هم ممكن نباشد، طلبكار مي تواند مالي را كه گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار برگرداند.

2- گلپايگاني، صافي، نوري: طلبكار مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، ولي اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع (گلپايگاني، صافي: بنابر احتياط لازم) اجازه بگيرد.

فاضل: چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن، مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكاربدهد و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداي دين به هر نحوي امتناع كند، در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.

مكارم: طلبكار مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسي به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براي اين كار از او اجازه بگيرد.

سبحانی: طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد و اگر اجازه ندهد از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مظاهری: طلبكار مى‏تواند مالى را كه گرو برداشته با اجازه حاكم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش. داشته باشد مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتي كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسي به او ندارد* بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد* و در هر دو صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد..

. سيستاني: و برداشت طلب خود از پول آن...

.وحید: و برداشت طلب خود...

* زنجاني: يا بدهكار از اجازه دادن خودداري مي كند...

* وحید: باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین...

* زنجاني: و در هر حال اگر مبلغی را که گرو را به آن فروخته از طلب خود، زيادي داشته باشد، بايد زيادي را به بدهكار بدهد.

* سيستاني: بنابراحتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد...

. سيستاني: بايد زيادي را به مالك بدهد.

بهجت: مسأله- اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، مي تواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام مي كند، و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيله او انجام مي گيرد.

(مسأله 2309) اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته1 و چيزهايي كه مانند اثاثيه خانه2، محلّ احتياج اوست، چيز ديگري نداشته باشد، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد3، طلبكار4 مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: غير از خانه اي كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته...

2- خوئي، سيستاني، تبريزي: مانند اثاثيه...

3- سيستاني: با رعايت آنچه در مسائل قبل گفته شد...

سبحانی: اگر مالی را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثیه باشد...

4- مظاهری:طلبکار با اجازه حاکم شرع...

*****

وحید: مسأله- اگر بدهكار غیر از خانه اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهاى دیگرى كه ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولى مالى را كه گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثیه باشد ـ طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مكارم: مسأله- هرگاه بدهكار گروگاني نپرداخته و غير از خانه مسكوني اش و وسايل ضروري خانه، مال ديگري نداشته باشد طلبكار نمي تواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروري خانه باشد طلبكار مي تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

زنجاني: مسأله- اگر بدهكار غير از خانه اي كه در آن نشسته و از شؤون وي بيشتر نيست و چيزهاي مورد نياز ديگر همچون اثاثيه منزل چيز ديگري نداشته باشدطلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته طلبکار - به شکلی که در مسأله قبل گذشت -می تواند آنرا بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسائل اختصاصي

بهجت: مسأله 1833- در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را به صورت امانت نزد خود نگه مي دارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مي نمايد و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه مي كند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبكار مي شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مي نمايد.

بهجت: مسأله 1834- در مواردي كه خانه مثلاً به اجرت كمتري اجاره داده مي شود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار مي گيرد، كه پس از پايان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرط قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.

مكارم: مسأله 1975- در ميان بعضي از مردم معمول است كه وامي به صاحب خانه مي دهند و خانه او را گرو برمي دارند به شرط اين كه قيمت كمتري جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال الاجاره اي ندهند و آن را خانه رهني مي گويند اين كار ربا و حرام است راه صحيح آن است كه اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغي اجاره دهد، ولو مقدار كمي باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

فاضل: مسأله 2384- بنابراحتياط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتي كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.

فاضل: مسأله 2385- همانطور كه در مسأله [2305] ذكر شد، رهن گيرنده حقّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حقّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، يعني فردي به ديگري پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد، ربا و حرام است. و در اين مورد، حتي اگر اجاره اي كمتر از اجازه معمولي براي آن قرار دهند، حرام است، بنابر اين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد، اشكال دارد. بلي، راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر، مبلغي را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمي شود.

مظاهری: مسأله 1877- گرو بدون تحويل به بدهكار صورت نمى‏گيرد ولى اگر سند خانه را مثلاً به طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.

مظاهری: مسأله 1878- اگر خانه‏اى را مثلاً در مقابل وامى رهن بدهند و در ضمن رهن شرط كنند كه صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض يا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعى ندارد.

[1] - سيستاني: لازم به تذكر است كه آنچه فعلاً به عنوان رهن در ميان مردم معروف است، در واقع رهن نيست بلكه پولي را به صاحبخانه قرض مي دهد و در مقابل، از سكناي خانه استفاده مي كند و این كار اگر بدون اجاره باشد، ربا و حرام است و حقّ ندارد در خانه زندگي كند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد، باز هم حرام است و اگر اجاره به شرط قرض باشد، بنابراحتياط واجب جايز نيست.