احکام رهن

احکام رهن
احکام رهن[1]

(مسأله 2300) رهن1 آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد2 طلبش را از آن مال بدست آورد3.

1- فاضل: یا وثیقه گذاشتن...

2- فاضل، زنجانی: به موقع ندهد...

3- سبحانی: به شرطی که گفته می شود به دست آورد.

*****

وحید: مسأله- رهن آن است که کسی که حقّ مالی برای دیگری بر عهده اوست مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد که اگر حقّ اورا ندهد ، صاحب حقّ بتواند حقّ خودرا از آن مال استیفاء کند ، مانند این که بدهکار مقداری از مال خودرا وثیقه بگذارد ، که اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست می آورد.

مکارم: مسأله- «رهن» یا «گرو گذاشتن» آن است که بدهکار با طلبکار قرارداد می بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

سیستانی: مسأله- رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری، گرو طلب یا مالی که ضامن او می باشد قرار دهد که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.

(مسأله 2301) در رهن1 لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.

1- بهجت: بنابر أقرب...

*****

مکارم: مسأله- رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: «این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگوید: «قبول کردم» و یا این که عملاً انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد بگیرد.

(مسأله 2302) گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید ملکّف و عاقل باشند1 و کسی آنها را مجبور نکرده باشد2 و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد3 یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند4، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

1- سیستانی: باید بالغ و عاقل باشند...

2- خوئی، تبریزی، سیستانی: و نیز باید گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد و معنای مفلس و سفیه در مسأله [2254] گذشت. (سیستانی: ولی اگر مفلس مالی را که گرو می گذارد مال او نباشد یا از اموالی نباشد که از تصرّف در آنها منع شده است اشکال ندارد).

سبحانی: و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

3- اراکی: گرو دهنده سفیه نباشد...

گلپایگانی، فاضل، صافی: گرو دهنده باید سفیه نباشد...

4- اراکی: و نیز مفلس (ورشکسته) نباشد.

گلپایگانی، صافی: و همچنین باید از طرف حاکم شرع از تصرّف در مالش ممنوع نباشد.

فاضل: بلکه اگر به واسطه ورشستگی، مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.

*****

بهجت: مسأله- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی انها را مجبور نکرده باشند و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد، و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی مانند ورشکستگی یا غیر از آن از تصرّف در اموالش منع کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد؛ امّا ولیّ طفل و دیوانه می تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.

وحید: مسأله- گرو دهنده و گرو گیرنده باید عاقل و بالغ باشند ، و باید کسی آنهارا به ناحق اکراه نکرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفیه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبکاران مفلس و ولیّ سفیه ، و معنی سفیه و مفلّس در مسأله «۲254» گذشت.

مکارم: مسأله- «گروگذار» و «کسی که مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او [گرو گذار] را به خاطر ورشستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

زنجانی: مسأله- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید ممیز و عاقل و قاصد رهن باشند و نابالغ ممیز باید با اذن یا اجازه ولیّ گرو بگذارد، همچنین باید کسی گرو دهنده و گرو گیرنده را مجبور نکرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضایت دهند کفایت می کند، و نیز گرو دهنده باید مفلّس و سفیه نباشد (معنای مفلّس و سفیه در مسأله [2254] گذشت) گرو دادن مفلّس با اذن یا اجازه بدهکاران و گرو دادن سفیه با اذن یا اجازه ولیّ او صحیح است.

مظاهری: مسأله- گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‏گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‏تواند مال خود را گرو بگذارد.

(مسأله 2303) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند. 1 و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد2، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم3.

1- مظاهری: پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست و همچنین اگر مال شخص دیگر را گرو بگذارند صحیح نیست مگر اینکه با اجازه او باشد.

2- مکارم: صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.

3- فاضل: مانند اسنادی که در زمان ما برای استیفاء حقّ صاحب حق، وثیقه گذاشته می شود.

خوئی، تبریزی، صافی، سیستانی، زنجانی: اگر مال کس دیگر را با (وحید: اذن یا) اجازه او گرو بگذارد، صحیح است.

(مسأله 2304) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگرشراب و مانند آن را گرو بگذارند1 درست نیست.

1- فاضل: اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چیزهایی که مالیّت شرعی و یا چیزهایی که مالیّت عرفی ندارند، گرو بگذارند...

مکارم: پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2303

*****

وحید: مسأله- چیزی را که گرو می گذارند باید بشود از آن استیفاء دین نمود هر چند مملوک نباشد مانند زمینی که متعلق حقّ التحجیر است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.

(مسأله 2305) استفاده چیزی را که گرو می گذارند مال کسی است که آن را گرو گذاشته1.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- گلپایگانی، صافی: مال صاحب آن است.

سیستانی: متعلق به مالک آن است، چه گرو دهنده و چه کس دیگر باشد.

*****

فاضل: مسأله- رهن گیرنده حقّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و اگر استفاده کند، ضامن اجرت آن است و همچنین منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده می باشد. لذا اگر رهن گیرنده، حتّی با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، باید مال الاجاره را به رهن دهنده بدهد، و همین طور اگربدون اجازه، آن را اجاره دهد.

زنجانی: مسأله- مالی که به گرو گذاشته می شود، با گرو، ازملکیّت گروگذار خارج نمی شود، بنابراین منافع چیزی را که گرو می گذارند، مالی کسی است که آن را گرو گذاشته است.

وحید: مسأله- فواید چیزی را که گرو می گذارند مال مالک آن است و مراد از مالک در این مسائل اعمّ از صاحب حقّ است.

سبحانی: مسأله- هر باغ و یا گوسفندی را که گرو می گذارند درآمد آنها مانند میوه درخت یا شیر مال کسی است که آن را گرو گذاشته است.

مکارم: مسأله- منافع چیزی را که گرو می گذراند مانند شیر حیوان و میوه درخت مال صاحب مال است.

(مسأله 2306) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد1.

1- گلپایگانی، صافی: اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.

*****

خوئی، تبریزی: مسأله- طلبکار نمی تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار ملک کسی کند، مثلاً ببخشد یا بفروشد. ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد.

سیستانی: مسأله- گرو گیرنده نمی تواند مالی را که گرو گرفته، بدون اجازه مالک آن، چه گرو دهنده باشد چه کسی دیگر، به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعداً او اجازه دهد اشکال ندارد.

زنجانی: مسأله- طلبکار نمی تواند درمالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن می باشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.

وحید: مسأله- گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گرفته بدون اذن مالک تصرّف کند ، و همچنین مالک بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در آن مال تصرّفی کند که با حقّ او منافات داشته باشد.

مکارم: مسأله- هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچکدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچکدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

فاضل: مسأله- گرو گیرنده حقّ ندارد قبل از موعد دریافت بدهی بدهکار، مال مرهونه را بفروشد؛ بنابراین اگر آن را بفروشد، معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اوّل با اجازه مالک بفروشد پول آن، ملک مالک است و رهن هم باطل می شود ورهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی، نزد خود نگه دارد، مگر با توافق مالک. مالک و کسی که مال خود را گرو گذاشته، حقّ ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازه رهن گیرنده باطل است ولی اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحیح ولی رهن باطل می شود و همین طور است اگر از اوّل، با اجازه رهن گیرنده آن را بفروشد.

مظاهری: مسأله- طلبکار و بدهکار نمی‏توانند در مالی که گرو گذاشته شده بدون اجازه یکدیگر تصرّف کنند، ولی اگر یکی از آنها بااجازه دیگری تصرّف کند صحیح است، و همچنین اگر یکی از آنان تصرّف کند و بعد دیگری اجازه دهد، صحیح است.

مسائل اختصاصی

بهجت: مسأله 1825- اگر گرو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمی تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آن که قرض خود را پرداخت کند.

بهجت: مسأله 1827- اگر چیزی را که گرو می گذارد، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد می شود و می توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری باغ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می شود.

بهجت: مسأله 1829- گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرّف کند، و اگر تصرّفی مثل سواری حیوان یا سکونت درخانه کرد، باید اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمیتواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می شود، ولی تصرّفی که این چنین نباشد جایزاست و همچنین تصرّفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایزمی باشد.

بهجت: مسأله 1830- رهن در دست گرو گیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنابراین اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.

مکارم: مسأله 1970- احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند، و سند را به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

(مسأله 2307) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد1 پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد2.

1- اراکی: اگر درضمن عقد شرط کرده باشد که پول آن نیز گرو باشد...

مکارم: رهن باطل می شود، و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.

سبحانی: اگر فروش با این شرط باشد که پول به جای عین مال باشد ...

2- خوئی، تبریزی، نوری، زنجانی، مظاهری: و همچنین است در صورتی که بی اجازه او بفروشد وبعد بدهکار امضاء کند یا آنکه خود بدهکار آن چیز را با اجازه طلبکار بفروشد (خوئی، تبریزی، زنجانی، مظاهری: که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد آن چیز به گرو بودن خود باقی می ماند)

فاضل: رجوع کنید به ذیل مسأله 2306.

*****

سیستانی: مسأله- اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است با اجازه مالک آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نمی باشد، و همچنین است درصورتی که بی اجازه او بفروشد وبعد مالک امضاء کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلّف نماید معامله باطل است مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.

وحید: مسأله- جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو می باشد ، و همچنین است در صورتی که بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهکار امضاء کند) ولی این حکم محلّ اشکال است ، مگر این که در ضمن عقدی ـ اگرچه خود آن بیع باشد ـ شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد ، که در این صورت بر او واجب می شود به شرط خود و فا کند ، یا شرط شود که عوض گرو باشد ، که در این صورت به خود شرط عوض گرو می شود.

(مسأله 2308) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند1 و او ندهد2 طلبکار می تواند در صورتی که وکیل از طرف مالک باشد، مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکالت از مالک نداشته باشد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

1- اراکی: و او به هیچ وجه حاضر نشود بدهی خود را بدهد، اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن ازحاکم شرع اجازه بگیرد، و گرنه باید از مؤمنین عادل اجازه بگیرد و اگر آن هم ممکن نباشد، طلبکار می تواند مالی را که گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار برگرداند.

2- گلپایگانی، صافی، نوری: طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع (گلپایگانی، صافی: بنابر احتیاط لازم) اجازه بگیرد.

فاضل: چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن، می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکاربدهد و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند، در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرایط اجازه بگیرد.

مکارم: طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.

سبحانی: طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد و اگر اجازه ندهد از حاکم شرع اجازه بگیرد.

مظاهری: طلبکار می‏تواند مالی را که گرو برداشته با اجازه حاکم شرع بفروشد و طلب خود را بردارد.

*****

خوئی، تبریزی: مسأله- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش. داشته باشد می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد لازم است از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد* باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد* و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید زیادی را به بدهکار بدهد..

. سیستانی: و برداشت طلب خود از پول آن...

.وحید: و برداشت طلب خود...

* زنجانی: یا بدهکار از اجازه دادن خودداری می کند...

* وحید: باید از بدهکار اجازه بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد از حاکم شرع اجازه بگیرد و اگر دسترسی به حاکم شرع نباشد از عدول مومنین...

* زنجانی: و در هر حال اگر مبلغی را که گرو را به آن فروخته از طلب خود، زیادی داشته باشد، باید زیادی را به بدهکار بدهد.

* سیستانی: بنابراحتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد...

. سیستانی: باید زیادی را به مالک بدهد.

بهجت: مسأله- اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هر صورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به مؤمن عادل کرده و این کار به وسیله او انجام می گیرد.

(مسأله 2309) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته1 و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه2، محلّ احتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد3، طلبکار4 می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- فاضل: غیر از خانه ای که متناسب شأن اوست و در آن نشسته...

2- خوئی، سیستانی، تبریزی: مانند اثاثیه...

3- سیستانی: با رعایت آنچه در مسائل قبل گفته شد...

سبحانی: اگر مالی را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثیه باشد...

4- مظاهری:طلبکار با اجازه حاکم شرع...

*****

وحید: مسأله- اگر بدهکار غیر از خانه ای که مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که ناچار از داشتن آنهاست چیز دیگری نداشته باشد ، طلبکار نمی تواند طلب خودرا از او مطالبه نماید ، ولی مالی را که گرو گذاشته ـ اگرچه خانه و اثاثیه باشد ـ طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.

مکارم: مسأله- هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل ضروری خانه، مال دیگری نداشته باشد طلبکار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه باشد طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

زنجانی: مسأله- اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و از شؤون وی بیشتر نیست و چیزهای مورد نیاز دیگر همچون اثاثیه منزل چیز دیگری نداشته باشدطلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر چیزهای مورد نیاز همچون خانه و اثاثیه را گرو گذاشته طلبکار - به شکلی که در مسأله قبل گذشت -می تواند آنرا بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسائل اختصاصی

بهجت: مسأله 1833- در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به صورت امانت نزد خود نگه می دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می نماید و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می نماید.

بهجت: مسأله 1834- در مواردی که خانه مثلاً به اجرت کمتری اجاره داده می شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.

مکارم: مسأله 1975- در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است راه صحیح آن است که اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد، ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.

فاضل: مسأله 2384- بنابراحتیاط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتی که رهن گیرنده مال مرهونه را تحویل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.

فاضل: مسأله 2385- همانطور که در مسأله [2305] ذکر شد، رهن گیرنده حقّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالک ندارد و در صورت اجازه مالک هم حقّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر این معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، یعنی فردی به دیگری پول قرض بدهد مشروط بر این که خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نیز بدهد، ربا و حرام است. و در این مورد، حتی اگر اجاره ای کمتر از اجازه معمولی برای آن قرار دهند، حرام است، بنابر این آنچه امروزه به عنوان رهن به این صورت رواج دارد، اشکال دارد. بلی، راه حل این است که خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط کنند که مستأجر، مبلغی را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، که در این صورت صحیح است و رهن محسوب نمی شود.

مظاهری: مسأله 1877- گرو بدون تحویل به بدهکار صورت نمی‏گیرد ولی اگر سند خانه را مثلاً به طلبکار بدهند به طوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هرچند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مظاهری: مسأله 1878- اگر خانه‏ای را مثلاً در مقابل وامی رهن بدهند و در ضمن رهن شرط کنند که صاحب خانه اجازه تصرّف در آن خانه را با عوض یا بدون عوض، به وام دهنده بدهد، مانعی ندارد.

[1] - سیستانی: لازم به تذکر است که آنچه فعلاً به عنوان رهن در میان مردم معروف است، در واقع رهن نیست بلکه پولی را به صاحبخانه قرض می دهد و در مقابل، از سکنای خانه استفاده می کند و این کار اگر بدون اجاره باشد، ربا و حرام است و حقّ ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد، باز هم حرام است و اگر اجاره به شرط قرض باشد، بنابراحتیاط واجب جایز نیست.