تابناک، مقداد امیری_ صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل متعددی مطرح می شود که قابل بررسی و پیگیری است، مسئولیت سنگینی که پس از صدور چک بر گردن صادر کننده است هنوز از سوی خیلی ها درک نشده است.
به گزارش «تابناک» گاهی به دلایل مختلف چکی را در وجه فرد یا موسسه حقوقی صادر می کنیم اما در موعد پرداخت شرایط به نحوی تغییر کرده و ما از صدور چک منصرف شده ایم، در اینجا اصطلاح "جلوی چک را گرفتن " مطرح می شود. گاهی سرقتی صورت می گیرد در این صورت هم باید" جلوی چک" را گرفت.
برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد. گاهي صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراواني است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.
اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها معمولا تنها با یک نامه از دادگاه، مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کنند که این خود جای بحث فراوان دارد و در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست. اما صرف نظر از اینکه بتوان از ظرفیت قانون برای جلوگیری از پرداخت به صورت موقت استفاده كرد، برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت كرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامشروع است.
در مجموع، منظور از «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی می‌دانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، می‌تواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد. در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر می‌كند، باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد.
وقتی چکی صادر می‌شود، صادر کننده باید معادل مبلغ آن را در بانک، تامین کرده باشد، در غیر این‌صورت، چک با گواهی عدم پرداخت روبه‌رو مي‌شود و حداقل اتفاقی که برای صادرکننده می‌افتد این است که دیگر از هیچ بانکی نمی‌تواند دسته چک دریافت كند. لذا مراقب باشید بدون اساس و منشأ معتبر، چک صادر نكنيد.
ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1382 در اين باره مي گويد:
«ماده 14- صادركننده چك يا ذي نفع يا قايم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل شده مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارايه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره 1- ذينفع درباره اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار شده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار شده).
در موردي كه ذي نفع دستور عدم پرداخت مي دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.
تبصــــــره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. » همانگونه كه ملاحظه مي شود اگر صادركننده يا هر ذي نفع در اين رابطه كه جلوي پرداخت وجه چك را گرفته است نتواند صحت ادعاي خود را در مرجع قضايي اثبات كند علاوه بر مجازات ماده 7 اين قانون (كه عبارت است از مجازات صادركننده چك بلامحل) به پرداخت خسارات وارده به دارنده چك نيز محكوم خواهد شد.
