جست‌وجوی شدید سازمان «حفاظت» محیط زیست برای یافتن مشتری!

به گزارش «تابناک»؛ مسئولان شکاردوست سازمان «حفاظت» محیط زیست که طی ماه‌های گذشته، بار‌ها به دلیل فروش پروانه شکار، مورد انتقاد قرار گرفته و نتوانسته‌اند توضیحی قانع‌کننده در پاسخ به انتقادات، به افکار عمومی دهند، با فرا رسیدن پاییز (که به گفته خودشان آغاز فصل شکار محسوب می‌شود) برای فروش پروانه‌های شکار دست‌به‌کار شده‌اند.

اقدامی که با انتشار آگهی ویژه در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان «حفاظت» محیط زیست کلید خورد؛ اما ظاهرا توفیق چندانی در جلب مشتری نداشت تا جایی که مجبور به تکرار دوباره انتشار این آگهی و بعد، تکرار سه باره آن شدند. انتشار فراخوان صدور پروانه شکار برای سومین بار در عرض یک هفته در پایگاه رسمی سازمان «حفاظت» محیط زیست کشور و در زمره مهم‌ترین اخبار محیط زیستی کشور!

تکرار‌هایی که نشان می‌دهد گویی بازار شکارفروشی در کشورمان آنقدر‌ها هم داغ نیست که اگر بود، نیازی به انتشار چندباره این آگهی، آن هم در فواصلی اینقدر کوتاه احساس نمی‌شد. با این ملاحظه که به نظر می‌رسد انتشار مکرر آگهی فروش پروانه شکار به اتباع داخلی، ابزار خوبی برای توجیه تخصیص احتمالی سهم بیشتری از پروانه‌های شکار به اتباع خارجی خواهد بود؛ فروش مجوز به شکارچیانی که بابت خرید پروانه شکار مبالغ گزاف تری می‌پردازند!

به عبارت بهتر، از آنجا که سازمان «حفاظت» محیط زیست بنا دارد در سال جاری ۱۱۵ پروانه شکار صادر کند، در صورتی که تعداد متقاضیان داخلی این پروانه به حد نصاب نرسد، سهم شکارچیان داخلی را به شکارچیان خارجی واگذار خواهد نمود و از این کار سود بسیار بیشتری خواهد برد؛ واگذاری که برای موجه جلوه دادنش، چیزی بهتر از تکرار مکرر انتشار آگهی شکارفروشی و سنجاق کردن این نتیجه گیری که «شکارچیان داخلی از فراخوانی که چند نوبت تکرار شد، استقبال نکردند» نیست.

اتفاقی که احتمالا به شدت مورد علاقه مسئولان سازمان «حفاظت» محیط زیست و به ویژه بانیان بازگشت شکارفروشی به صدر وظایف این سازمان خواهد بود، چون می‌دانیم شکارچیان خارجی مبالغ بیشتری، آن هم به دلار پرداخت می‌کنند و بخشی از این مبالغ به جیب تورگردان شکار می‌رود. به این موارد، حاشیه سازی کمتر شکار گونه‌های ایرانی توسط شکارچیان خارجی را می‌توان افزود؛ اینکه بعد از شکار، شکارچیان به کشور خودشان می‌روند و تصویر هنرنمایی هایشان لو نمی‌رود و به شکل گیری موج اعتراضات در فضای مجازی کشورمان منجر نمی‌شود.

سفره‌ای که البته قرار است مقداری از آن هم به صندوق ملی محیط زیست واریز و کسری از آن، برای حفاظت از زیستگاه‌ها صرف شود، ولی درباره نحوه هزینه‌کرد آن چیزی اعلام نشده است. اما بخش رنگین‌تر این سفره، جایی است که همه ذی‌نفعان شکار سهمشان را برمی‌دارند؛ سهمی که نه از ملک شخصی، بلکه از عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشورمان و با گوشت و خون حیات وحش این سرزمین پرداخت می‌شود؛ با سرمایه‌های ملی، انفال عمومی جامعه و میراث گرانبهای آیندگان.

عرضه گونه‌های بر جای مانده در اقلیم کشورمان که از معرض انقراض مصون مانده‌اند، اما اکنون به مشتی دلار به شکارچیان خارجی فروخته می‌شوند. به شکارچیانی که به عنوان گردشگر به کشور وارد می‌شوند، ولی به جای بازدید از جاذبه‌های گردشگری و به سوغات بردن صنایع دستی ایران، شاخص‌ترین زیستگاه‌های کشور را به گلوله می‌بندند، اندک امنیت موجود در زیستگاه‌ها را از بین برده و در پایان شاخ قدرتمندترین افراد گله چارپایان که بلندتر است و می‌توان با آن رکورد ثبت کرد را با خود به غنیمت می‌برند.

هرچند تا کنون بسیاری از متخصصان و کارشناسان محیط زیست، فعالان و سمن‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را از ابعاد فنی، اجتماعی، اخلاقی، شرعی و امنیتی مورد انتقاد قرار داده‌اند، بی‌تفاوتی مسئولان شکاردوست این سازمان و ادامه روند شکارفروشی، لزوم ورود نهاد‌های نظارتی را به این سوءاستفاده آشکار از سرمایه‌های ملی و اختیارات دولتی به نمایش می‌گذارد و اهمیت ایجاد تغییراتی بنیادین در ساختار و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه در حوزه محیط زیست طبیعی را یادآور می‌شود.

سازمانی که دهه‌ها قبل، توسط جمعی شکارچی، به منظور نظام‌مند کردن شکار تشکیل شد، «کانون شکار ایران» نام گرفت و بعد‌ها به «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» ارتقا یافت؛ اما همچنان پس از دهه‌ها، می‌کوشد به هر بهایی که شده از حمایت اسلاف بنیانگذارانش برخوردار بماند؛ بنیانگذارانی که اکنون نمایندگان موثری در بدنه سازمان «حفاظت» محیط زیست کشورمان در قالب مشاور ارشد، مشاور رسمی و مشاور غیررسمی و... دارند و توانسته‌اند کاری کنند که هیچ انتقادی نتواند شکارفروشی را متوقف کرده و حتی سرعتش را بکاهد؛ روندی با سرعت انتشار سه آگهی فروش شکار در چند روز!