وزارتخانه ها روی ویبره با ساز ناکوک مجلس

کار ادغام را محمود احمدی نژاد در سال 1390 کلید زد. در آن زمان، وزارتخانه هایی با فعالیت گسترده را به اشتباه ادغام کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی شد و حالا هفت سال است هر وزیری که فعالیت خود را در یکی از این وزراتخانه های ادغامی آغاز می کند، باید گوش به زنگ باشد که هر آن، ممکن به هر دلیل شخصی و غیر شخصی، طرح تفکیک وزارتخانه اش روی میز نمایندگان قرار بگیرد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ نمایندگان مجلس، یک روز دولت را نقد می‌کنند که می‌خواهد برای فرار از مشکلات لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را ارائه بدهد، روز بعد ۵۵ تن از همان‌ها درخواست می‌دهند، به همان لایحه بازگردند. چند روز قبل هم خودشان طرح تفکیک یکی از همین وزارتخانه ها، یعنی وزارت صمت را ارائه و خودشان هم با آن مخالفت و اعلام کردند که به طور کلی این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است.

علی لاریجانی هم مخالفتش را با هر گونه تفکیک اعلام کرده و گفته بود، بهتر است دولت فکر دیگری برای تغییرات در دولت داشته باشد؛ اما به یک هفته نرسید که تعدادی از نمایندگان در نامه ای به رئیس مجلس از او خواستند تا لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه ها را در دستور قرار دهد.

در تمام این سال ها هر بار که جسته و گریخته نام وزارتخانه های ادغامی برای موضوعی در مجلس مطرح شد، در کنار آن بحث تفکیک هم به میان آمده است.

کار ادغام را محمود احمدی نژاد در سال 1390 کلید زد. زمانی که وزارتخانه هایی با فعالیت گسترده را به اشتباه ادغام کرد و باعث بروز مشکلات فراوانی شد و حالا هفت سال است هر وزیری که فعالیت خود را در یکی از این وزراتخانه های ادغامی آغاز می کند، باید گوش به زنگ باشد که هر آن، ممکن است به هر دلیل شخصی و غیر شخصی، طرح تفکیک وزارتخانه اش روی میز نمایندگان قرار بگیرد.

روحانی در روزهای پایانی دولت اول خود و آغاز به کارش در دولت دوم، به تاریخ تیرماه 96 لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان را به مجلس برد و البته نمایندگان با آن مخالفت کردند. با گذشت یک سال از آن لایحه، این بار نمایندگان مجلس همین موضوع را در قالب طرح ارائه کردند که باز هم نمایندگان با آن مخالفت کردند. این بار توپ به زمین دولت افتاد و حسن روحانی خواست یک بار دیگر بختش در تفکیک وزارتخانه های مورد نظرش را بیازماید. بر همین مبنا، باز هم همان لایحه سال گذشته را در به تاریخ تیرز ماه سال جاری ارائه و جالب آن که باز هم مجلس با آن مخالفت کرد.

اما بعد از آن که تغییرات نرخ ارز رخ داد و اثرات خود را در همه بازارها و کالاها نشان داد، نمایندگان مجلس فکر کردند که تنها راه حل کنترل افزایش قیمت ها و بازار، تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت است. به همین دلیل هم عده ای از نمایندگان این بار دست به کار شده و موضوع طرح تفکیک وزارت صنعت را مطرح کردند.

طرحی که به گفته محمد وحدتی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس این بار پیش از طرح در صحن علنی و مخالفت با آن، در این کمیسیون رد و از دستور کار مجلس خارج شد. وی در تشریح این طرح گفته بود: براساس این طرح، قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنعت و معدن و وزارتخانه توسعه تجارت و بازرگانی تفکیک شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در این جلسه ابتدا طراحان طرح، نقطه نظرات خود را درباره طرح تفکیک وزارت «صمت» و پس از آن نیز مخالفان و موافقان طرح تفکیک وزارت «صمت»،اظهارات خود را پیرامون طرح مذکور مطرح کردند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در نهایت، این طرح به رأی گذاشته و با اکثریت آرا رد و از دستورکار کمیسیون خارج شد.

اما این پایان ماجرا نبود، چون در این فاصله مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از وضعیت اقتصادهای مختلف دنیا ارائه و ثابت کرد که بهتر است وزارتخانه صمت تفکیک نشده و به جای آن، قانون ادغام اصلاح شود.

حالا چند روز بعد از این نظر مرکز پژوهش ها، این بار نمایندگان، درخواست بازگشت به لایحه دولت را مطرح کرده اند تا از این رهگذر بتوانند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به جریان بیندازند.

این در حالی است که تعدادی از نمایندگان هم همچنان بحث استیضاح برخی از وزرایی که خواستار طرح تفکیک وزارتخانه های آنها شده اند را دنبال می کنند.

یک سال و اندی از عمر دولت دوازدهم گذشته اما مرور تاریخ های بالا نشان می دهد در این یک سال، برخی وزارتخانه های دولت از جمله وزارت صمت، مدام با تکانه هایی از طرف مجلس مواجه می شد که ممکن بود روند ادامه کار در وزارتخانه را به محاق ببرد. یک روز لایحه برای تفکیک، یک روز طرح برای جدایی وزارتخانه و در حقیقت احساس بی ثباتی که از سوی دولت و حالا مجلس در حالا تزریق به وزارتخانه هایی است که نمایندگان این روزها بیشترین نقد را به عملکرد آن داشته اند. تریبون نمایندگان این روزها به محل مناسبی تبدیل شده است تا هر بار موضوعی را از فضای مجازی وام گرفته و انتقاد خود نسبت به آن را به عملکرد وزارتخانه و یا بی عملی و بی برنامه بودن آن نسبت بدهند؛ بدون آن که بخواهند نقش خود در آنچه آن را بی ثباتی می دانند، در نظر بگیرند.

مثلا حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها در موافقت با تفکیک گفته است، «در تغییر رویه و روش ها باید وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو بخش تقسیم شود، چون هم اکنون دهک های پایین جامعه در فشارند و با این اوضاع اقتصادی که بحث کوپنی کردن کالا مطرح است، یکی از سیاست ها باید تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشد. زمانی که تفکیک رخ می دهد، می توان در وضعیت اقتصادی با روش های قدیمی کوپنی بهتر به دهک های پایین جامعه رسیدگی کرد.»

تفکیک خلاف رویه های جهانی است

اما از سوی دیگر مسعود رضایی، نماینده شیراز نظر دیگری داشته و با اشاره به طرح تفکیک وزارت صمت، گفته: «این طرح بر خلاف رویه های جهانی و قوانین داخلی بود. با تفکیک این وزارتخانه ها در شرایط فعلی، هزینه های زیادی به دولت و کشور تحمیل و اندازه دولت بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه بزرگتر می شد.

همچنین بر اساس مطالعات جهانی مشخص شده است که صنعت و تجارت دو حلقه وابسته به یکدیگر است و جدایی این دو از یکدیگر شرایط هر دو آنها را بدتر می کند.»

نمایندگان از چه ابزارهایی استفاده نمی کنند

ارائه طرح برای تقنین قوانین و اصلاح امور و نظارت بر آن دو وظیفه اساسی مجلس است که این روزها فعلا به کناری رفته و هر نماینده ای فهرستی از استیضاح در دست داشته و گمان می برد با استیضاح یک وزیر همه مشکلات وزارتخانه یک شبه حل خواهد شد. این البته خوشبینانه ترین وجه ماجراست. چه بسا در پس هر استیضاحی، فهرست بلندبالایی از درخواست های نمایندگانی منتشر می شود که اگر به مطلوب خود برسند، از استیضاح صرف نظر می کنند و اگر نرسند، منتقدان سرسختی در روز استیضاح خواهند بود. استیضاح علی ربیعی وزیر سابق کار، شاهد خوبی بر این مدعاست. هرچند او همه فهرستی را که داشت،منتشر نکرد، وعده داد تا موضوع را پیگیری کند. حتی عزت الله ضرغامی هم به جهت اهمیت موضوع در کنار او قرار گرفته است. با این حال، مرغ برخی از نمایندگان همچنان یک پا دارد؛ آن هم تلاش برای عدم ثبات در مدیریت هر وزارتخانه ای که به آن نقد دارند، خواه با ارائه موضوع تفکیک و خواه با استیضاح.