فتاوای آیت الله مکارم شیرازی
(مسأله2414) امر به معروف و نهي از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است:
1-كسي كه مي خواهد امر و نهي كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبي است.
2- احتمال دهد كه امر و نهي او اثر دارد، خواه اثر فوري داشته باشد يا غير فوري، كامل يا ناقص، بنابراين اگر بداند هيچ اثر نمي كند واجب نيست.
3- در امر و نهي او مفسده و ضرري نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امريا نهي او، ضرر جاني يا عرضي و آبرويي يا مالي قابل توجه نسبت به او يا بعضي از مؤمنين مي رساند واجب نيست، ولي اگر معروف و منكر از اموري باشد كه شارع مقدّس اسلام اهميت زيادي به آن مي دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامي، يا حفظ احكام ضروري اسلام) بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.
(مسأله2415) هرگاه بدعتي در اسلام واقع شود (مانند منكراتي كه دولتهاي ناصالح بنام اسلام انجام مي دهند) بر همه، مخصوصاً علماي دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماي دين موجب هتك مقام علم، يا سوء ظنّ به علماي اسلام شود، اظهار حق به هر نحوي كه ممكن باشد واجب است، هر چند بدانند تأثير نمي كند.
(مسأله2416) هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت، سبب مي شود كه عمل منكري معروف، يا عمل معروفي منكر شود، بر همه مخصوصاً علماي اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست.
(مسأله2417) هرگاه سكوت علماي اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرأت او بر ساير محرمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هرچند تأثير فوري نداشته باشد.
(مسأله2418) اگر داخل شدن بعضي از مؤمنين يا علماي اسلام در دستگاههاي ظلمه سبب جلوگيري از مفاسد يا منكراتي شود واجب است قبول اين كار، مگر آنكه مفسده مهمتري در آن باشد، مثل اينكه باعث سستي عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماي دين گردد كه در اين صورت جايز نيست.
(مسأله2419) امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه بعض از اين مراتب، احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضي دارد، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض و بي اعتنايي و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن و خالي از گناه باشد يا با توسل به زور، به اين طريق كه جلو فرد گنهكار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولي اگر براي امربه معروف و نهي از منكر لازم شود كه متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازه حاكم شرع حق اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامي با نظر حاكم شرع تعيين گردد.
