فتاوای آیات عظام: خویی، تبریزی و نوری همدانی
نظر به اين كه معاملات سفته و سرقفلي دربين مردم رائج و مورد ابتلاي عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتي مي شود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشتري نوشته و در دسترس عموم بگذاريم.
(مسأله2840) مشهور فرموده اند1 در كلي معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه، ماليت (قيمت و ارزش،) داشته باشد زيرا كه اگر يكي از دو طرف ماليت نداشته باشد2 معامله سفهي و باطل خواهد بود. (مثلاً) اگر كسي يك دانه جو را ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است ، ولي ظاهر اين است كه اگر درمعامله غرض شخصي باشد معامله سفهي نمي شود (مثلاً) شخصي طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسي است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتي بخرد اين معامله سفهي نخواهد بود. علاوه بر اين كه دليلي بر بطلان معامله سفهي نيست بلكه معامله سفيه باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نموده ايم.
1- [عبارت «مشهور فرموده اند» در رساله آيت الله تبريزي نيست]
2- تبريزي:خوردن مال طرف ديگر بطور باطل خواهد بود، مثلاً اگركسي يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است. [پايان مسأله]
(مسأله2841) ماليت دو قسم است: يكي آن كه مال ذاتاً داراي منافع و خواصي است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت، به آن رغبت مي نمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مي كند ، مانند خوردنيها ، آشاميدنيها ، فرشها ، ظرفها ، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگري آن كه ذاتاً بر ارزش و مزيّتي ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتباري است. مثل تمبرهاي پست كه دولت براي آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براي مراسلات و در گمركات و دادسراها براي چسباندن به اظهار نامه ها و در محاضر رسمي براي اسناد معاملات و غير اينها قبول مي نمايد. و از اين جهت ارزش و ماليت پيدا مي كند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روي آنها مهر باطله زده و ازاعتبار ساقط مي نمايد.
(مسأله 2842) اجناسي كه مورد معامله و يا قرض واقع مي شوند دو قسمند:
1- مكيل و موزون (پيمانه اي و كشيمني)
2- غير مكيل و موزون.
قسم اوّل: آن است كه قيمت و ارزشش روي پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو ، طلا و نقره و مانند اينها1.
قسم دوم: آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش، حال چنانچه در باب قرض هر جنسي را به ديگري قرض بدهيم به شرط زياده، ربا بوده و آن قرض حرام مي شود2 خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن، در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با زياده، معامله باطل و حرام خواهد بود3 و امّا اگر غيرمكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود و در نتيجه، اين مسأله به ميان مي آيد كه هرگاه كسي صد عدد تخم مرغ را به ديگري قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد، ربا مي شود، ولي اگرصد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد (چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد4) ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتي كه نتيجه يكي است ولي عنوان فرق كرده، اگرعنوان قرض باشد ربا است و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و دراينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معني كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالي را به ديگري بدهد به اين قصد كه آن مال را در ذمّه گيرنده باشد و فروش آن است كه مالي را در عوض مال ديگر به كسي بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد، و از اينجان معلوم ميشود كه اگر مثلاً صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمّه بفروشد زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهي نباشد بيع، محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و اين جهت معامله حرام خواهد بود5.
1- تبريزي:قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روي پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب، برنج ، گندم، جو، طلا و نقره ومانند اينها...
2- تبريزي:آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زيادي را مالك نمي شود...
3- تبريزي: ربا خواهد بود و خريد وفروش نيز حرام و باطل است...
4-[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله تبريزي نيست]
5- تبريزي:معامله حرام و نسبت به زيادي باطل مي شود.
(مسأله 2843) تمامي پولهاي كاغذي از قبيل1 دينارهاي عراقي يا ليره هاي انگليسي يا دلارهاي آمريكايي يا ريالهاي ايراني و امثال اينها2 ماليت دارند زيرا كه طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاي كاغدي خود قيمتي معين شده است كه در تمام مملكت قبول ورائج است و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعي بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مي نمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده، ربا نيست3 و همچنين معامله اين پولها كه دين درذمّه باشد به نقدي يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، (مثلاً)اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نمي شود چنانكه مرحوم آيت الله يزدي –اعلي الله مقامه- در محلقات عروه در (رساله 56) تصريح نموده و مي فرمايد :«اسكناس معدود است و از جنس غيرنقدين (طلا و نقره) مي باشد و داراي قيمت معينه اي است و حكم نقدين بر او جاري نمي شود پس جايز است فروش بعضي از آنها به بعض ديگر يا زياده، و همچنين جاري نمي شود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است»4.
1- تبريزي:تمامي پولهاي كاغذي اعمّ از اسكناسهاي روسي يا...
2- [عبارت «و امثال اينها» در رساله آيت الله تبريزي نيست]
3- نوري:خريد وفروش پول به نقيصه و زياده جائز نيست و جواز آن به نظر حقير، فتح بابي براي بوجود آمدن مضرّاتي كه در رباخواري وجود دارد و در اخبار اهل بيت عصمت عليهم السلام از آن تحذير شده است، مي گردد، بلي، خريد و فروش ارز بطوري كه متعارف است، نه به قصد ربا و با تباني قبلي كه مسلتزم رباخواري باشد، اشكال ندارد...
4- تبريزي:و مانند اسكناس است نوط و مانند اسكناس است ساير پولهاي دولتي بنابر أظهر.
(مسأله2844) سفته هاي ريالي كه در بين مردم معامله مي شود، خود سفته ها ماليت نداشته و مورد معامله نيست و مورد معامله ريالهايي است كه اين سفته ها سند اثبات آنهاست، مثلاً زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براي آن، سفته دو ماهه مي گيرد، آن وقت اين طلب را مي فروشد به يكصد ريال كمتر يعني به يكهزار و نهصد ريال نقد. و سفته براي اثبات دو هزارريال طلبست و شاهد بر اين كه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه مي فروشي به دو هزار ريال، اگر مشتري آن وجه را به شما داد ذمّه اش بري ميشود. ولي اگر سفته داد ذمه اش بري نمي شود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشتري ذمه اش مشغول است و بايدوجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشتري هيچ مربوط نيست.
(مسأله2845) سفته اي كه به بانك يا غير بانك فروخته شود در صورتي كه حقيقت داشته باشد و جالي خالي نباشد1 مثل اين كه كسي جنسي را به ديگري فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود رابه بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و درمقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذاري از مقدار وجه كم مي نمايد اشكالي ندارد.
1- تبريزي:در صورتي كه حقيقت داشته باشد و دوستانه و صوري نباشد...
(مسأله2846) سفته هايي كه حقيقت ندارد و مجامله اي است اگر بخواهد با بانك غير اهلي معامله كند مبلغ كمتري را كه بانك به او مي پردازد مي تواند براي خود به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و وقتي كه درعوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولاً كه برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براي دهنده مي شود كه به او مي پردازد و موجب ربايي براي آن نخواهد گرفت و اگر بخواهد با بانك اهلي معامله نمايد از براي فرار از ربا طرقي است، دو طريق آن در مسأله (11) ذكر مي شود1.
1- نوري:هيچ يك از راههاي فرار ازربا را حقير صحيح نمي دانم.
*****
تبريزي: مسأله- سفته هايي كه حقيقت ندارد و دوستانه است، اگر فروشنده آن سفته ها را وكالت از طرف سفته دهنده در ذمّه او بفروشد و وجه را كه مي گيرد وكالت از طرف سفته دهنده براي خود قرض بردارد اشكال ندارد، ولي چنانچه در مسأله (2841) بيان شد در اين صورت كه فروخته شده، مالي در ذمّه سفته دهنده است بايستي عوض مغاير با آن مال باشد مثلاً در صورتي كه از بانك ريال مي گيرد، سفته دلار يا دينار عراقي يا ليره انگليسي بفروشد، بنابراين كسي پانصد دينار عراقي مثلاً به شخصي به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد، سفته گيرنده مي تواند وجه سفته را به بانك يا به صراف از طرف سفته دهنده وكالت در ذمّه او بفروشد به نود و نه هزار ريال نقدي و آن مبلغ را گرفته و براي خود وكالت قرض بردارد، و البتّه موقع پرداخت وجه بايستي به مقدار ده هزار ريال مثلاً علاوه بپردازد لازم است اين زيادي را از باب ابراء ذمّه سفته دهنده پرداخت نمايد، و اگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد، بايد بذل نمايد، و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادي را به سفته گيرنده شرط ننمايد ، زيرا كه در صورت اشتراط، معامله ربوي خواهد بود، و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقي در ذمّه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (99000ريال) دريافتي بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحيح است.
(مسأله2847) سفته هاي وعده اي كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مي شود معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مي شود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله، محل اشكال خواهد بود.
(مسأله2848) سفته هايي را كه مي فروشند دولت، قانوني وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده درسررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاي ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او درمقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازندو اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايي كه سفته مي دهند و يا امضاء مي كنند مي دانند و معاملات سفته و بناي عمل روي اين شرط كه او را شرط ضمني مي گويند بوده، پس بنابراين سفته هايي كه روي اين شرط عمل مي شود نسبت به كساني كه اين الزام را مي دانند، شرط ضمني و لازم المراعاة است و اين شرط، نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولي را به ثبت نرسد قابل اجراء نمي داند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم مي باشند چنانكه هيچكس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناي عمل به آن شرط است. و چنانكه گذشت، اين گونه شرطها را كه عمل روي آن انجام مي شود شرط ضمني گويند.
(مسأله 2849) مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاء را نمي خرند ولي اشخاصي هستند كه يك امضاء را هم معامله مي كنند و چون عموماً اين اشخاص وجه مي دهند و سفته مي گيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولي اگرخواسته باشند معامله شان صحيح باشد و زياده اي كه مي گيرند ربا نباشد چند راه دارد1 و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر مي شود:
1- آن كه وجه را مي دهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض2، (مثلاً) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقي وعده اي به مدت معين.
2- آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگري رابفروشد به ده هزار ريال3 به شرط اين كه صدهزرا ريال تا مدت – مثلاً) يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسي كه قرض گرفته است و مدت آن به سر آمده و مي خواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض مي فروشد به هزار ريال4، به شرط اين كه طلب خودرا تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چاره جويي به اين نحو براي تجديد و تمديد به ملاحظه اين است كه جايز نيست ابتدا در مقابل تجديد يا تمديد مدت، طلبكار چيزي از بدهكار بگيرد. و توهم اين كه اين معامله صوري است، زيرا كه هيچكس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال5 نمي خرد، توهم بيجايي است زيرا كه احدي بدون جهت چنين معامله اي نمي كد اما در صورتي كه موضوع چند روايت در كتاب وسايل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرموده اند6 و ما براي رفع شبهه، يك روايت از آن را در اينجا نقل مي نماييم:
شيخ طوسي –قدس الله روحه- به سند صحيح از محمد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده، مي گويد به حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام عرض كردم: «ويكون لي علي الرجل دراهم، فيقول أخّرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبّة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم –أو قال: بعشرين ألفاً- و أؤخّره بالمال؟ قال لا بأس»، ترجمه: من چند درهم ازشخصي طلبكارم و آن شخص خواهش مي كند او را مهلت دهم و به من منفعتي برساند ، من جبّه اي را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم – يابيست هزار درهم- مي فروشم و طلب خود را تأخير مي اندازم؟ حضرت فرمودند عيبي ندارد.
1- نوري:هيج يك از راههاي فرار از ربا را كه معمول است حقير صحيح نمي دانم.
2- تبريزي:چنانچه در مسأله (2842) مشروحاً بيان گرديد...
3- تبريزي: در مقابل مقدار زياده مثلاً به ده هزار ریال...
4و 5 – تبريزي: ده هزار ريال...
6-نوري: [و] اين روايات همگي قابل توجيه مي باشند و ما نمي توانيم با تمسك به اين قبيل روايات از ادلّه حرمت ربا با تشديدات و تعليلاتي كه دارد صرف نظر كنيم.
