چند روزی است که آرامش به بازار ارز بازگشته و دیگر خبری از نرخهای نجومی ارزهای خارجی نیست. به نظر میرسد در زمینه انتشار و عادی سازی نرخهای نجومی ارز، سه ضلع یک مثلث شوم نقش داشته اند که تاکنون نهادهای مربوطه با دو ضلع آن یعنی کانالها و صفحات در فضای مجازی به عنوان ضلع اول و دلالان به عنوان ضلع دوم برخورد کرده اند، اما ضلع سوم این مثلث شوم به نظر می رسد که فعال است.
به گزارش تابناک اقتصادی، چند روزی است که تب بازار ارز فرونشسته است و دیگر خبری از نرخ های نجومی در این بازار نیست. نرخ های نجومی که بعضاً مرزهای روانی را در می نوردیدند و رسیدن دلار به کانال های سی هزار تومان و بیشتر را در ذهن مردم به امری عادی تبدیل می کردند. نرخ هایی که در ساعت های پایانی شب بدون آنکه معامله ای انجام شود در کانال های شبکه های مجازی و صفحات اجتماعی شکل می گرفتند و روز بعد به دنیای واقعی تزریق می شدند.
بعد از آن که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه ورود بانک مرکزی به بازار ارز جهت کاهش تکانه ها را صادر کرد و قیمت دلار شروع به کاهش نمود، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دستور مسدودسازی 17 سایت و 26 کانال قیمت گذاری دروغین ارز در فضای مجازی را صادر نمود. وی در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه برخی از سایت های مرتبط با ارز و سکه به خصوص ظرف یکی دو هفته اخیر با اعلام قیمت های لحظه ای و دقیقه ای ارز، به التهابات دامن می زدند که بعد از تاکید ریاست قوه قضاییه برای برخورد با اینگونه اقدامات خلاف قانون، با همکاری پلیس تهران و فتای ناجا دستور مسدودسازی ۱۷ سایت و ۲۶ کانال در فضای مجازی صادر شد.
بدین ترتیب پرونده یک ضلع از سه ضلع شکل دهنده نرخ های نجومی ارز بسته شد. ضلع دیگر این مثلث شوم دلالان ارز بودند که در برخی از شهرها نیروی انتظامی اقدام به برخورد با آن ها نمود. به عنوان نمونه در مشهد تعدادی از این دلالان توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
تا اینجا با دو ضلع این مثلث شوم برخورد شده است. اما ضلع سوم باقی مانده است که نهادهای مربوطه باید با این ضلع نیز برخورد جدی داشته باشند. این ضلع سوم، صرافی های غیرمجاز می باشند. رضا ترکاشوند دبیرکل صرافان ایران در مورخه 14 مهر 1397 و در گفتگو با رسانه ملی در مورد صرافی های غیرمجاز و نقش آن ها در بازار ارز گفت: تنها بازیگران بازار ارز، صرافان مجاز نبوده بلکه دلالان و صرافی های غیرمجاز نیز در این حوزه نقش آفرین هستند. وی از مسئولان خواست تا فکری به حال فروشندگان غیر قانونی ارز، دلالان و صرافی های غیر مجاز در جامعه بکنند.
برای برخورد با صرافی های غیرمجاز در ابتدا باید آماری از تعداد آن ها داشت و سپس به برخورد با آن ها اقدام کرد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد صرافی های مجاز 650 واحد می باشد، اما آمار دقیقی از تعداد صرافی های غیرمجاز در حال حاضر وجود ندارد. البته بانک مرکزی در 12 دی ماه سال گذشته پیرامون تعداد صرافی های غیرمجاز در سراسر کشور اعلام کرد که طی مکاتبات صورت گرفته با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، تعداد 427 واحد صنفی غیرمجاز فعال در حوزه ارز در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی شدند و برای جلوگیری از فعالیت آنها این واحدها به نیروی انتظامی، معرفی شده اند. هر چند که بعد از دی ماه سال گذشته و همچنین در سال جاری برخی از این واحدهای غیرمجاز پلمب شده اند اما به نظر می رسد با استناد به مصاحبه دبیرکل صرافان ایران، هنوز هم بسیاری از آن ها در بازار ارز حضور فعال دارند.
بر اساس بند (6) از خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه ساماندهی صرافی های غیر مجاز مورخه 18 مهر 1391 شورای امنیت کشور، کار تعطیلی صرافی های غیرمجاز بر عهده نیروی انتظامی است که این نهاد باید با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات اقدام به انجام این کار نماید. البته مسئول شناسایی این صرافی ها با استناد به مصوبه 618 شورای امنیت ملی، نیروی انتظامی و بانک مرکزی می باشند.
بنابراین برای برخورد با ضلع سوم، در ابتدا باید بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی، صرافی های غیرمجاز را شناسایی کند و سپس نیروی انتظامی با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات شروع به برخورد با آن ها نماید تا دیگر شاهد شکل گیری نرخ های کاذب و نجومی ارز نباشیم.