سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار ستاد دیه چهار هزار و 281 نفر بدهکار مهریه در زندان ها به سرمی برند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 برابر شده است.
به گزارش ایرنا از ستاد دیه کشور، حجت الاسلام حسن نوروزی روز سه شنبه در نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال گذشته 2 هزار و 500 زندانی مهریه با کمک‌های خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندان‌ها رهایی یافتند اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از چهار هزار زندانی مهریه جای آنها را در زندان‌ها پر کرده‌اند که این تعداد پرونده قضایی زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس اضافه کرد: کمک به زندانیان مهریه صرفا نباید معطوف به جلب مشارکت‌های مردمی باشد که البته ورود در این امر صرفا برعهده یک نهاد یا سازمان نبوده و مجموعه‌های متولی باید ستاد دیه را در کنار حمایت در راستای جمع‌آوری کمک‌های خیرین در امر آموزش و پیشگیری هم یاری کنند.
* لایحه حبس زدایی به کمیسیون قضایی رسید
نوروزی گفت: سمت و سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همواره تلاش در راستای حبس‌زدایی و زندان‌زدایی بوده تا از این طریق سنگینی آمار زندانیان را از دوش نظام برداریم و در همین راستا «لایحه حبس زدایی» به کمیسیون قضایی مجلس آمد که ماموریت یافته‌ایم تا این مطلوب را به سرانجام برسانیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در بررسی این لایحه مشاهده می‌شود که فقط سه درصد از آمار زندانیان کاهش داشته که برای پیشبرد بهتر طرح، آن را به دو بخش تفکیک کردیم که برحسب آن مجازات‌های درجه هفت و هشت را کیفری درنظرگرفته‌ایم و پیگیری آن را برعهده تعزیرات گذاشته‌ایم تا حجم کارها در محاکم تا حدود زیادی کاهش یابد؛ اتفاقی که به دنبال آن امروز خرسندیم که تا 15 درصد جرایم و حبس‌ها کاهش داشته است.
نوروزی گفت: از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سکه موضوع رسیدگی به حبس‌های مهریه در دستور کار قرار گرفته و فارغ از جنسیت و حوزه کاری نمایندگان بسیاری در جلسه‌ای که با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم برای حل مشکل ورود داشته و 14 پیشنهاد را مطرح کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: برای درنظر گرفتن سطح مهریه به این نتیجه رسیدیم کسانی که فرزند ندارند یک سوم درآمد خود را برای پرداخت مهریه بپردازند و کسانی که متاهل و صاحب فرزند هستند تا یک چهارم درآمدشان را به این امر اختصاص دهند که البته این موضوع در حال رسیدگی است.
وی درباره قانون مورد استناد برای دادگاه‌های خانواده گفت: مباحث مهمی در استناد قضات وجود دارد که با عنایت به افزایش قیمت طلا که مستقیم یا غیرمستقیم در طرح دادخواست مهریه اثرگذار است، تلاش داریم با بررسی موارد موجود با قانون اجرای احکام مدنی (مصوب سال1356) تدبیری را اتخاد کنیم تا با وجود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 عاجل‌ترن چاره را در قبال بدهکاران مهریه داشته باشیم.
* افزایش نرخ سکه کانون خانواده ها را از هم پاشیده است
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه گفت: اگر افزایش نگران کننده زندانیان مهریه به ویژه در چند ماه اخیر را در کنار سایر تبعات تأسف‌بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم، متوجه می‌شویم که این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.
وی افزود: بالارفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشد زندانیان مهریه را به دنبال داشته که با وجود کاهش نسبی آن در این روزها اما این معضل همچنان به قوت خود باقی است و پیش بینی می‌شود اگر چاره‌ای قانونی اندیشیده نشود، حتی اگر قیمت سکه باز هم پایین بیاید، این مشکل همچنان باقی خواهد بود.
جولایی اضافه کرد: مهریه یک تعهد مالی است که به محض امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می‌کند. در شرایطی که بسیاری از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی پیوسته اهمیت این موضوع را قبول ندارند، برای صرفه‌جویی در درآمد ملی هم که شده شایسته است تدبیر قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.
* توجه به حقوق زن و مرد در اصلاح قانون مهریه
پروانه مافی عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه گفت: برای اصلاح این قانون باید ایده خلاقانه‌ای ارایه شود تا این قانون تنها درصدد حل مشکلات مردها نباشد، چون بی اعتنایی به حقوق زن‌ها ممکن است مشکلات بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: برای پایین آوردن آمار زندانیان مهریه و البته حل همیشگی این معضل نظرات حقوقدانان بسیاری را دریافت کرده و این رایزنی ها را تا حصول یک نتیجه ادامه خواهیم داد.
وی افزود: برخی زنان که شاغل نیستند، پس از متارکه در واقع سرپرست خانواده شده و برخی از این افراد فرزندانی دارند که تامین هزینه‌های آنها با وضعیت فعلی اقتصادی مقدور نیست و اگر قرار باشد مهریه آن طور که باید به آنها پرداخت نشود، در آینده بدون شک زندگی این دسته از بانوان با آسیب‌های جدی روحی، اجتماعی و معیشتی همراه خواهد بود.
مافی اضافه کرد: این روزها با افزایش قیمت سکه مردانی از این سرزمین در ایفای تعهد مهریه دچار مشکلات متعدد مالی شده و برخی از آنها با وجود اعتبار فردی و بهره‌مندی از جایگاه اجتماعی روانه زندان شده‌اند.
* ضرورت جرم زدایی در قبال بدهکاران مهریه
حسین پورمند مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور گفت: مساله مهریه به یکی از مسایل مهم اجتماعی تبدیل شده است که افراد زیادی خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند اما به این درجه از عمومیت راهکاری برای برون رفت از آن تاکنون ارایه نشده است.
وی افزود: در جامعه ما تصور بر این است که اگر مهریه را قانونی پیگیری کنید انتهای آن زندان است، این درحالی است که آمارهای ناجا و دیگر مبادی ذیربط نشان می‌دهد که ایران اسلامی و باستانی ما بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است.
پورمند اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت سکه بهار آزادی، موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده که به نظر بنده نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه صرفا مشکلی بر مشکلات مهریه می‌افزاید.
وی افزود: بنده پیشنهاد می کنم برای برون رفت از این مشکل در قبال زندانیان مهریه مبنای ما همان قانون مصوب سال 53 یعنی قانون منع توقیف بدهکاران مالی باشد که ایراد شرعی هم ندارد.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال سازمان زندان‌ها به اندازه کل سال قبل ورودی به زندان بابت موضوع مهریه داشته است و اگر در این خصوص رقم 4 هزار زندانی تا امروز حفظ شده و افزون بر این گزارش نگردیده است با تلاش و کمک‌های خیرین بوده است.
پورمند گفت: محکومان مهریه تا زمان اثبات اعسار در زندان می‌مانند و برای طرح دادخواست اعسار بیش از 200 هزار تومان هزینه می‌کنند که باید برای حل این مشکلات هم چاره اندیشی صورت گیرد.
چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه کشور و نماینده سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.
