فتاوای آیت الله مظاهری
مسئله 1844- سپردههاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودى كه بانك به آن مىدهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.
مسئله 1845- آنچه اشخاص از بانكها مىگيرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافهاى كه به بانكها مىپردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد، از قبيل كارمزد، شركت و يا مضاربه، حلال است و اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه مىدهد نيز حرام است.
مسئله 1846- ربا گرفتن از بانكهاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد.
مسئله 1847- آنچه را كه بانكها يا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه مىگيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد، ولى اگر اين همان سود پول است كه به نام كارمزد مىگيرند براى گيرنده و دهنده حرام است.
مسئله 1848- بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه كه مقدارى از سرمايه خود را كه از مردم گرفتهاند در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مىگيرند، اين كار جايز است ولى سزاوار نيست پولى را كه از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفتهاند تا به ديگران قرض الحسنه بدهند آن را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار گيرند.
مسئله 1849- چون بانك سپردههايى را به عنوان قرض الحسنه مىگيرد مىتواند در آنها تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن است، چه قبل از تصرف تلف شود يا بعد از تصرّف.
مسئله 1850- جايزههايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مىدهند يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مىدهند، حلال است، و آنچه را كه فروشندهها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مىگذارند، حلال است.
مسئله 1851- حوالههاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود، مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر، آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.
مسئله 1852- اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه مىگيرد از پولهاى حرام است يا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد.
مسئله 1853- اگر كسى مقدارى پول از بانك يا غير بانك به عنوان قرض الحسنه براى مدّت معيّنى بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه اگر در آن مدّت معيّن پول را نپرداخت هر روزى هزار تومان مثلاً به عنوان ديركرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشكال ندارد.
مسئله 1854- معاملات ارزى يعنى خريدن دلار يا مارك و مانند آن به اسكناس جايز است، همانگونه كه خريدن اسكناس به اسكناس اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است.
مسئله 1855- سفته و چك نظير سندى است كه به بستانكار مىدهند، به همين جهت معامله بر خود آن واقع نمىشود، بنابراين معامله با چك يا سفته بىآنكه بدهكارى در مقابلش داشته باشد، مثل اينكه سفته يا چك يك ماهه را كه به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگيرد، صحيح نيست و اين همان ربا و حرام است، و همچنين است چك يا سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مىدهد تا آن را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده و پول نقد بگيرد، ولى اگر ذمّه را، كه چك و سفته كاشف آن است، به كمتر بفروشد، مانعى ندارد.
