احکام بانک ها
سؤال 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مکلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟
جواب: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمىشود، بلکه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مىتواند در اين صورت براى اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
سؤال 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مىدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‌گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟
جواب: پولهايى که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه، مىدهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکى از عقود صحيح شرعى مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مىکنند که اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشکالى در صحّت آن نيست.
سؤال 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى‌دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خريد سپرده‌هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده‌گذارى محاسبه کرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
جواب: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مىدهد از درآمد حاصل از بکارگيرى سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن يکى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.
سؤال 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟
جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا کار کند و مجرّد پيدا نکردن کار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.
سؤال 1916: بانک مسکن براى ما خانهاى خريده است به اين شرط که پول آن را به‌طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مىشويم؟
جواب: اگر بانک آن خانه را براى خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سؤال 1917: بانکها براى ساختمانسازى به عنوان مشارکت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‌دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مىگيرند، اين وام و سود آن چه حکمى دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت يا يکى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى که از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانک مىشود ربا محسوب نمىشود. درنتيجه گرفتن پول از بانک تحت يکى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
سؤال 1918: آيا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مىشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينکه صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟
جواب: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود کرده باشد.
سؤال 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانک مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانکها جايز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
سؤال 1920: گرفتن سود پولهايى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که سپرده‌گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.
سؤال 1921: اگر بانک براى وامى که مىدهد ربا بگيرد، آيا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل کند که يک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و يا اينکه از بانک دوازده سفته مدتدار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به اين شرط که مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
جواب: اين قبيل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مىباشند.
سؤال 1922: آيا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ايران محکوم به صحّت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولى که از بانکها گرفته مىشود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانهاى که با اين قبيل پولها خريدارى شده چه حکمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپردههايى که مردم دربانک مىگذارند، حلال است؟
جواب: به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگيرى سرمايه بر اساس يکى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و آن مال، ملک قرض گيرنده مىشود وجايز است در آن و در هر چيزى که با آن مىخرد تصرّف نمايد.
سؤال 1923: آيا بهرهاى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى که به آنان براى امورى مانند خريد مسکن و دامدارى و کشاورزى و غيره مى‌دهند، مطالبه مىکنند، حلال است؟
جواب: اگر اين مطلب صحيح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مى‌دهند به عنوان قرض است، شکى نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است که بانکها آن را به عنوان قرض نمىدهند بلکه عمليّات بانکى از باب معامله تحت عنوان يکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مىشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مىفروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مىدهد در نتيجه اين کار و سودى که بانک از اين قبيل معاملات بدست مىآورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
سؤال 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژهاى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟
جواب: اگر بانک اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشارکت با وام گيرنده در طرح خاصى که معيّن کردهاست، داده باشد، کسى که وام را دريافت مىکند حق ندارد آن را براى کار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى که مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانک برگرداند.
سؤال 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دريافت کرده به اين شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مىشود و بهرهاى هم که وام گيرنده به بانک مىدهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانک قرض نيست همان طور که مضاربه هم نيست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. اين حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.
سؤال 1926: آيا سپرده‌گذارى در بانک به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده‌گذار از سود، به اين شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
جواب: اگر سپرده‌گذارى در بانک به اين صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحّت آن نمىزند.
سؤال 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايهگذارى دراز مدت در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مىباشند، جايز است؟
جواب: سپرده‌گذارى در بانکهاى دولتهاى غير اسلامى فى‌نفسه اشکال ندارد به شرطى که موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مىکنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 1928: با توجه به اينکه بعضى از بانکهاى موجود در کشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى کافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاى با اين بانکها چه حکمى دارد؟
جواب: انجام معاملاتى که از نظر شرعى حلال هستند با اين بانکها اشکال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانکها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنکه سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.
سؤال 1929: بانکهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايههايى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمينههاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مىاندازد، سود مى‌دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانکها آن را در زمينههاى مختلف اقتصادى بکار بيندازند؟
جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معاملهاى از نظر تکليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح است و سودى که در برابر قرض دريافت مىشود همان رباست که شرعاً حرام مىباشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگيرد، به اين شرط که سهم معيّنى از سود حاصل از بکارگيرى آن در ضمن يکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معاملهاى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانک و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.
سؤال 1930: اگر نظام بانکى ربوى باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايهگذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حکمى دارد؟
جواب: سپرده‌گذارى در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض‌الحسنه اشکال ندارد ولى قرض ربوى به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحيح مىباشد.
سؤال 1931: مبلغى پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده کنم؟
جواب: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن کند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى که توافق کردهاند، در نتيجه اگر آن را به‌طور يکجانبه در کار ديگرى مصرف نمايد، در حکم غصب است.
سؤال 1932: کسى که سرمايهاى را از بانک براى تجارت گرفته است، به اين شرط که بانک در سود با او شريک باشد، اگر اين فرد در کار خود زيان کند، آيا بانک هم با او در خسارت شريک است؟
جواب: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالک آن وارد مىشود و از محل سود جبران مىگردد ولى اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.
سؤال 1933: شخصى حساب پس‌اندازى دريکى از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حکمى دارد؟
جواب: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
سؤال 1934: در يکى از بانکها حسابى وجود دارد به اين صورت که اگر شخصى هر ماه مبلغ خاصى را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او مىدهد، اين معامله چه حکمى دارد؟
جواب: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلکه ربوى است.
سؤال 1935: سپرده‌هاى دراز مدت که درصدى سود به آنها تعلّق مى‌گيرد چه حکمى دارند؟
جواب: سپرده‌گذارى نزد بانکها به قصد بکارگيرى آن در يکى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.
سؤال 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانک براى کار خاصى بگيرد، در صورتى که گرفتن آن براى اين کار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يکى از امور حياتى ديگر باشد يا آنکه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد که آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين کار چه حکمى دارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملک قرض گيرنده مىشود و مصرف آن در هر موردى که بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کند، از نظر حکم تکليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه يا شرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملکيت بانک باقى مى‌ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.
سؤال 1937: شخصى مبلغى را از بانک براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانک از سود را به‌طور قسطى به بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمىداشته و به‌طور صورى اسناد را باطل مىکرده و در برابر دادگاه هم به اين کار خود اعتراف کرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
جواب: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشى از تقصير بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلکه کارمندى که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
سؤال 1938: آيا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جايزههايى که از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟
جواب: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جايزهها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد که آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
سؤال 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانکها مقدارى از سود سپرده‌هاى بانکى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟
جواب: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در اين صورت تابع مقررات بانک است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده‌گذاران است.
سؤال 1940: بانکها هر ماه به سپرده‌گذاران در برابر سپرده‌هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‌دهند، با توجه به اينکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمايهها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از کار شريک نيست، آيا سپرده‌گذارى در اين بانکها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينکه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟
جواب: در صورتى که سپردن اين اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است که اين همان قرض ربوى است که از نظر تکليفى حرام مىباشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مىباشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنين شريک نبودن صاحبان پولها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت قرارداد مذکور نمىزند.
سؤال 1941: اگر مکلّف بداند که قوانين بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمىشود، آيا سپرده‌گذارى به قصد کسب سود براى او جايز است؟
جواب: اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى بکار گرفتهاند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايههايى که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده مىشود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت مى‌گيرد و مىدانيم که بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مکلّف بسيار بعيد است.
سؤال 1942: شرکت يا اداره دولتى طبق توافقى که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را کسر کرده و آن را براى بکارگيرى در يکى از بانکها مىگذارد و سود حاصل را بين کارمندان به نسبت سرمايهگذارىشان تقسيم مىکند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حکمى دارد؟
جواب: اگر سپرده‌گذارى در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پسانداز کردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست که شرعاً حرام مىباشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانک از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بکارگيرى آن پولها در يکى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده‌گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشکال ندارد و ملک او محسوب مىشود.
سؤال 1943: آيا صحيح است بانک براى تشويق مردم به سپرده‌گذارى در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکى اعطا خواهد شد؟
جواب: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده‌گذاران اشکال ندارد.
سؤال 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه که پرداخت کننده بايد بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى‌ماند، مثلاً کسى که بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مىدهد و بقيه آن را نمىگيرد و مطالبه هم نمىکند، آيا جايز است کارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟
جواب: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کردهاند و بر کارمند دريافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى که آنان را مىشناسد برگرداند و اگر نمىشناسد درحکم مجهولالمالک هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنکه احراز نمايد که آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نمودهاند.
