جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر مبنای حکم جدید معظم له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل شد و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد.
به گزارش ایسنا، علی احمدی با حضور در برنامه تلوزیونی درباره مبنای قانونی ورود مجمع به مصوبات مجلس اظهار کرد: در ابتدا باید موضوع مصلحت و نظارت را از یکدیگر تفکیک کنیم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و در صورتی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را با تاکید بر مصلحت تامین نکند، موضوع اختلافی به مجمع ارسال می شود. حال آن که نظارت موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و نظارت بر اجرای سیاست های کلی کشور از اختیارات مقام معظم رهبری است و رهبری هم این اختیار را از چند سال پیش به مجمع تفویض کرده اند و مقرراتی برای نظارت نیز در سال ۹۲ ابلاع فرمودند.
احمدی افزود: بر مبنای حکم جدید معظم له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل شد و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد. این جمع که هیات عالی نظارت نامیده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی را بر عهده دارد. با ابتکار جدید، فرایند طولانی انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی اصلاح شد و سرعت عمل مجمع برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست های کلی کشور بیشتر شده است.
وی ادامه داد: هیات عالی نظارت، به لحاظ کارشناسی بیشترین آشنایی را با سیاست های کلی کشور دارد و نظر کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار می دهد و در آخر، نظر شورای نگهبان به مجلس ارائه می شود.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در موارد اخیر مجلس می تواند اشکالات شورای نگهبان و مغایرت ها را رفع کند، با تشکیل جلسات مشترکی با نمایندگان هیات عالی نظارت ابهامات را بر طرف نماید. همچنین مجلس می تواند با تاکید بر مصلحت، با دو سوم آرای نمایندگان، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
احمدی پیرامون تفاوت بررسی مصوبات در مجمع با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت گفت: در مواردی اعضای محترم شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از منظر مصلحت، به مصوبه ای که شورا آن را مغایر قانون یا شرع تشخیص داده اند، رای مثبت داده اند. اعضای هیات عالی نظارت هم در صحن مجمع از موضع مصلحت، مصوبات را بررسی خواهند کرد.
وی با اشاره به این که مصوبات مجلس در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو) با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد، گفت: ما اساسنامه fatf را امضا و تصویب نکرده ایم و می خواهیم به توصیه آن به برخی کنوانسیون ها ملحق شویم و در داخل اجرا کنیم. این توصیه ها و الحاق ها برای کشور تعهداتی ایجاد می کند. برخی از این توصیه ها را قبل از تصویب مقام صلاحیت دار، اجرایی کرده ایم. سوالاتی در این مورد وجود دارد. ما می توانیم برخی از آن توصیه ها را با قوانین داخلی جایگزین کنیم. مانند لایحه مبارزه با پولشویی که در دولت بومی سازی شده است. هرچند اصلاحات و مواد و تبصره های الحاقی در مجلس آسیب پذیری ها را به مراتب بیشتر کرده است. در مورد پالرمو ( مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی)، هم می توانستیم خودمان قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفت گانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از آن که موثر باشد عباراتی زبانبند هستند.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای بررسی هر یک از لوایح مورد اشاره دو نماینده از هیات عالی نظارت به کمیسیون های مجلس معرفی شده اند، از لایحه مناطق آزاد تجاری دعوت از نمایندگان هیات عالی آغاز شده است و امیدواریم این روند در موضوع CFT تقویت شود. شورای محترم نگهبان در مورد انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی بر اساس نظر هیات عالی نظارت، اعلام نظر می کند.
احمدی با اشاره به اینکه دولت ها در ادوار مختلف نسبت به نظارت، حساسیت داشته اند، گفت: آن چیزی که در کلام مقام معظم رهبری و سیاست های کلی نظام آمده، مطالبات مردم است. جدی تر شدن بحث نظارت، خواست جامعه است.
وی در پایان گفت: سیاست های کلی توسعه دریا محور، نخبگان، فضای مجازی و نظام پولی و بانکی در دست تدوین است. در دوره جدید مجمع، تدوین الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست های کلی، در اولویت است.
