١٩٦ نفر در تهران به اتهام قاچاق کالا و ارز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و دومین نشست خبری افزود: برای ٤٩ نفر از این افراد کیفرخواست صادر شده است و پرونده 100نفر هم به دادگاه رفته، تعیین وقت شده و درحال رسیدگی است.

*دستگیری ١٧ عامل نفوذ در سیستم بانکی سیستان و بلوچستان

وی ادامه داد: در استان سیستان و بلوچستان ١٧ نفر به دلیل اعمال نفوذ در سیستم بانکی ارزی و دریافت ١٠٠ میلیون دلار دستگیر شده اند.

محسنی اژه ای گفت: در استان های خراسان رضوی و همدان به ترتیب ٤ و ٧ نفر بازداشت شده اند. در بعضی استانها هم یکی دونفر بازداشتی داشته ایم.

معاون اول قوه قضاییه از قطعی شدن تعدادی احکام در زمینه قاچاق سوخت و کالا خبر داد و گفت: در استان کرمانشاه احکام قطعی شده ابلاغ شد که از جمله آنان می توان به نریمان بختیاری به محکومیت ١٥ سال حبس و مصادره اموال، صدیق ظاهری، حسن نیک روش، هومن بهره مند، محمدها یوسف شاهی، حسن عزیزی، محمد مرادی و سردار محمدی هر کدام به ٥ سال حبس، مصادره و ضبط اموال محکوم شده اند.

محسنی اژه ای درباره رسیدگی این پرونده ها در تهران گفت: از ١٣ متهم در تهران آخرین دفاعیات اخذ و قرار شد لایحه ای تقدیم کنند و در استان فارس هم دادگاه ویژه تشکیل شد که با توجه به ویژه بودن دادگاه تا یک ماه آینده نتیجه روشن می شود. در اصفهان دادگاه ویژه تشکیل و پرونده به آنان ارجاع شد اما هنوز تعیین وقت نشده است. در استان هایی که ضرورت تشکیل دادگاه ویژه احساس نمی شد پرونده ها برای رسیدگی به تهران ارجاع شد.

* احکام قطعی مفسدان اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به بیان احکام قطعی شده تعدادی از محکومان نیز اشاره کرد و گفت: برخی از اینها کسانی هستند که در نظام ارزی کشور دخالت داشتند و برخی نیز در قضایای قاچاق سوخت یا کالا نقش داشته‌اند.

وی احکام قطعی شده در استان کرمانشاه را به شرح زیر اعلام کرد: نریمان بختیاری فرزند قهرمان 15 سال حبس و مصادره اموال؛ محمدرضا آمریون فرزند علی‌اکبر 15 سال حبس و مصادره اموال؛ وحید محمدی فرزند محمدمراد 15 سال حبس و مصادره اموال، صدیق ظاهری فرزند حسن 5 سال حبس ، حسین نیک‌روش فرزند عبدالله 5 سال حبس، هومن بهره‌مند فرزند نبی‌الله 5 سال حبس و مصادره اموال، محمدهادی یوسف‌شاهی فرزند نجم‌الدین 5 سال حبس و مصادره اموال،حسن عزیزی 5 سال حبس، محمد مرادی فرزند محمدحسین 5 سال حبس و ضبط اموال، سردار محمدی فرزند احمد 5 سال حبس و ضبط اموال، خانم بهیه آستین چیده فرزند ابراهیم 5 سال حبس.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: همچنین در شیراز حکم دکتر نصیر کاظمی فرزند راه خدا که به احتکار دارو اقدام کرده بود، قطعی شده و به 12 سال حبس و جزای نقدی معادل ارزش کالا و دو سال محرومیت محکوم شده است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به بیان احکام قطعی شده بندرعباس اشاره و آنها را به این شرح اعلام کرد: علیرضا جهانی به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، علی نسرین به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان یافته، 15 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، محمدنفر سفید دشتی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی، خانم حمیده احمدی 2 سال حبس، 30 ضربه شلاق، جزای نقدی.

آرش حسینی به عنوان معاونت در جرم 6 ماه حبس، 10 ضربه شلاق، جزای نقدی، احمد پوریوسفی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، مزدک پورهادی 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، کوبک نرسیسیان فرزند آلبرت 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، رسول شاهرخی فرزند حسین 2 سال حبس، جزای نقدی، 5 سال محرومیت، حسین نادری 1 سال حبس، جزای نقدی، عقیل احمدی‌پور فرزند قاسم 6 ماه حبس.

علیرضا عسگری فرزند عزیزالله 6 ماه حبس، صابر خداداد 6 ماه حبس، سجاد حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام مشارکت در قاچاق کالا 2 سال حبس، جزای نقدی، وحید مشهور فرزند محمدعلی 6 ماه حبس، سینا درویش‌زاده 2 سال حبس، جزای نقدی، رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس، علی حسرتی آبکنار فرزند سیروس به اتهام معاونت 6 ماه حبس.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه احکام قطعی شده یک پرونده مفاسد مالی در استان فارس را که قاچاق و دخالت در ارز نیست، به این شرح زیر اعلام کرد: مجید فاتحیان فرزند محمد، کارمند اداره ثبت اسناد و املاک، 10 سال حبس، 3 سال انفصال،‌ بازگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق، حمیدرضا فرخی، کارمند اداره ثبت 10 سال حبس، 3 سال انفصال، برگرداندن معادل مالی که رشوه گرفته، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق.

ایرج اسلامی فرزند صفدر، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 2 سال حبس، 3 سال انفصال، معادل وجوه اخذ شده جزای نقدی، 74 ضربه شلاق 4- علی اورنگی‌نژاد، فرزند شنبه علی، کارمند ثبت به اتهام ارتشاء 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق.

عبدالله رازی، فرزند اکبر 2 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، مصطفی اسکندری، فرزند مرتضی 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، عبدالرسول هروی، فرزند محمدحسین 10 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی، 74 ضربه شلاق، حجت‌الله خورشیدی، پیمانکار ساخت و ساز که رشوه را پرداخت کرده به ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه محکوم شده است.

بهرام شیروانی فرزند علی حسین، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه، محمدباقر علیزاده، فرزند رشید، ضبط اموال به دلیل پرداخت رشوه و 74 ضربه شلاق، محمدهادی کوشش فرزند حاجی‌آقا، ضبط اموال بدلیل پرداخت رشوه، 74 ضربه شلاق

*حکم 8.5 سال حبس برای نفوذی دوتابعیتی

محسنی اژه ای درباره یک پرونده عامل نفوذ دو تابعیتی که دستگیر و حکم او صادر شده است، گفت: گزارش دوتابعیتی بودن او توسط وزارت اطلاعات با جرم نفوذ در مراکز حساس و جمع آوری اطلاعات اعلام شده است.
وی ادامه داد: این متهم به ٨ سال و نیم حبس حکم قطعی و ضبط اموالی که محصول کرده بود، محکوم شد.

* یک میلیارد رشوه برای آزادی جزایری

محسنی اژه ای درباره اظهارات شهرام جزایری مبنی بر فرار به علت بدهی مالیاتی گفت: او در طول این مدت حرف های واحدی نزده است اما بعید می دانم به صرف بدهی مالیاتی بخواهد از این طریق از کشور خارج شود چون ریسک بالایی دارد. افرادی مراجعه می کنند که با یک میلیارد رشوه او را آزاد کنند. هنوز قراری برای او صادر نشده و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده متهمان فعالان محیط زیستی گفت: هنوز برای این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه رفته است.

*١٠٠ هزار تماس مردمی با قوه قضاییه از طریق وب

محسنی اژه ای درباره تماس مردم با قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی از سوالات و مشاوره ها در خصوص مهریه، نفقه و مسائل خانوادگی است و این یعنی دستگاه های دیگر از جمله صدا و سیما باید بیشتر به آموزش مردم بپردازند.

وی افزود: مردم در یک ماه گذشته از طریق وب و تلفن گویا با قوه قضاییه ارتباط برقرار کرده و مشاوره داشتند که ٧٠ هزار نفر از طریق تلفن گویا و ١٠٠ هزار نفر از طریق وب این ارتباط را برقرار کرده اند.

* 2 بازپرس تعلیق شدند

معاون اول قوه قضاییه درباره بازداشتی های زیرمجموعه قوه قضاییه در روزهای اخیر گفت: یک بازپرس تعلیق شد و پرونده او در حال رسیدگی است؛ دو بازپرس هم در تهران و کرج در روزهای اخیر تعلیق شدند و پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است. چند وکیل از کانون وکلا و کارشناسان وابسته به قوه قضاییه هم تحت تعقیب قرار گرفته اند که احکام شان هنوز قطعی نشده است.

*پرونده حادثه اهواز به تهران ارجاع شد

معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت افرادی که در حادثه اهواز قصور کرده اند، گفت: تا کنون از ١١ نفر تحقیق شد و یک نفر در بازداشت به سر می برد. این افراد نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح به اتهامات آنان رسیدگی می شود.

محسنی اژه ای درباره پرونده حسین هدایتی گفت: از آنجا که پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان مشترک است هنوز این پرونده کیفرخواست نخورده است. بنابراین پرونده این فرد هم هنوز به دادگاه نرفته است.

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درخصوص شکایت وکلای سید محمد خاتمی از سردار نقدی در سال ٩٥ و آخرین وضعیت این پرونده و اینکه طبق اظهارات وکلای خاتمی تا کنون پرونده شریعتمداری که از سوی دادستان مطالبه شده هنوز برنگشته است، پرسید که محسنی اژه ای خواستار نام وکلای رئیس دولت اصلاحات شد و گفت: پرونده ای که در دادسرا مطرح می شود دو جهت است یکی اینکه راکد است و کاری روی آن انجام نمی شود که این خلاف است اما اگر کارهایی مانند احضار، تحقیق و غیره انجام شود زمانبر است.

وی ادامه داد: اینکه اسامی وکلا را خواستم به این دلیل است که پیگیری کنم اولا دادستان پرونده را گرفته یا نه ؛ اگر گرفته چرا گرفته و آیا الان نزد اوست یا نه.

* متهمان فرار نکنند 

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر فراری بودن چند نفر در پرونده مظلومین و باقری درمنی و چگونگی محاکمه آنان گفت: اینکه این نفرات همه فراری هستند یا نه نمی دانم؛ اینکه متهمان برخی پرونده هاکه با قرار آزاد شده بودند، فرار کردند خبر ندارم.

وی ادامه داد: اما اینکه این افراد را مانند مدیرعامل سکه ثامن برمی گردانند، باید از نیروی انتظامی تشکر کنم که در سال های اخیر در این خصوص فعالتر عمل کرده و ارتباط شان با پلیس بین الملل زیادتر شده است.

معاون اول قوه قضاییه از افراد در مظان اتهام خواست اگر داخل کشور خود هستند، جایی نروند، در دادگاه حضور یابند و از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کنند که این بسیار برای آنان بهتر است.

وی اضافه کرد: اخیرا فردی محکوم شد و طرف را در خارج از کشور بازداشت کردند و او در آن کشور در زندان است. خانواده او دست به دامن قوه قضاییه شده که او را به داخل کشور برگردانند.

*مهریه های تقسیط شده تعدیل می شود

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده های مهریه و پیشنهادهای جدید درباره این موضوع گفت: افرادی که درخواست اعسار آنان در پرداخت مهریه پذیرفته شده و با درخواست تقسیط شان موافقت شده بود، با افزایش قیمت سکه این افراد نمی توانند مانند گذشته تقسیط را پرداخت کنند لذا با روسای کل دادگستری استان ها صحبت شد افرادی که مهریه تقسیط شده دارند، این تقسیط تعدیل و بسته به توانایی اش در صورت احراز، پرداخت انجام شود.
وی ادامه داد: درخواست خانم مبنی بر افزایش تمکن مالی همسرش و افزایش پرداخت تقسیطی مهریه، در صورت صحت داشتن، باید مبلغ تقسیط را افزایش دهد.

* احکام صادره، در پرونده مفاسد اقتصادی قاطعانه است

محسنی اژه ای درباره اینکه آیا رسیدگی به پرونده های اقتصادی با توجه به استیذان رهبری قاطعانه است یا نه، گفت: قوه قضاییه از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی خواسته تا به صورت جد برای شناسایی افراد سازماندهی شده، صرافی های غیرمجاز و صرافی های مجازی که تخلف می کنند، اقدام کنند.

وی افزود: اگر این توقع را داریم همه آنان را اعدام کنیم، نمی شود چون جرم باید در حد افساد فی الارض احراز شود و در غیر این صورت حکم حبس برای آنان صادر می شود. اما سرعت رسیدگی و احکام صادره، در پرونده مفاسد اقتصادی قاطعانه است.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از وزارت اطلاعات درخواست کردیم عناصر اصلی را پیدا کنند چون قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند افراد اصلی و آنانی را که به عناصر خارجی وصل هستند، شناسایی کند.

* شهرداران به خاطر کسب درآمد قوانین را زیر نگذارند

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه به تخلفات شهرداری ها می تواند ورود کند یا نه، اظهار داشت: شهرداری یا کمیسیون مربوطه جاهایی اختیار دارد مثلا ساختمان را تخریب نکند و جریمه بگیرد اما این بدین معنا نیست که همه جا از تخریب صرفنظر کند و جریمه بگیرد. اما اگر شهرداری یا کمیسیون ماده 100 از حدود اختیار خود خارج شده باشند، دادگستری می تواند ورود کند.

*احتکار خودرو

محسنی اژه ای درباره احتکار خودروها و رسیدگی به آن گفت: فرقی نمی کند دولت احتکار کند یا افراد حقیقی غیر دولتی و اگر ثابت شود در صورت کلان بودن، قوه قضاییه ورود می کند. هر انباری که کالاست الزاما احتکار نیست بلکه گاهی انبار برای نگهداری یکسری کالاها است.

وی افزود: مواردی اگر جایی است که اعلام شد به وزارت صمت و این وزارت بگوید اینها در چند ماه آینده استفاده می شود، احتکار نیست. در مورد خودرو هم وضعیت چنین است اگر باید عرضه شود اما عرضه نمی کنند احتکار محسوب می شود اما اگر چنین نباشد و وزارت مربوطه هم اطلاع دارد و درحال پیش فروش است، نمی توان گفت احتکار شده است.

*دو بازداشتی در پرونده سکه ثامن

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ٢ نفر در پرونده سکه ثامن بازداشت هستند، گفت: فقط ٢ نفر به صورت رسمی در دادسرای تهران برای شکایت مراجعه کرده اند. مدعی العموم وارد شده و تلاش بر شناسایی اموال این فرد است. افرادی که در این پرونده شراکت، مباشرت یا معاونت داشته اند بعدا از آنها تحقیق می شود.

پس از اظهارات محسنی اژه ای برگه ای دست وی دادند و او گفت اکنون اعلام کردند تا این لحظه ١٣٠٠ نفر از مدیرعامل سکه ثامن شکایت کرده اند. البته مشخص نیست این شکایات از تهران بود یا از کل کشور.

* پرونده افراد پشت پرده مفاسد اقتصادی در صورت احراز جرم، رسیدگی می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ایرنا درباره مبارزه با افراد پشت پرده و مسئول در مفاسد اقتصادی مانند قضیه پرونده مظلومین گفت: پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و درحال رسیدگی است؛ اگر چنانچه جرمی اثبات شود به پرونده در دادگاه رسیدگی می شود.

* انفصال خدمت سیف در مرحله تجدیدنظرخواهی است

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر گلایه دادستان کل کشور از دیوان محاسبات نسبت به انفصال خدمت سیف، گفت: دیوان محاسبات کشور اوایل امسال آقای سیف را انفصال خدمت کرده است.
وی ادامه داد: صدور حکم انفصال از خدمت و تخلف توسط قوه قضاییه پیگیری نمی شود و اگر جرمی واقع شود دستگاه قضایی آن را رسیدگی می کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: طبق اطلاعاتم پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد کمک به بخش تولید در کشور گفت: در این بخش قوانین مناسبی داریم و همه دستگاه ها باید سعی کنند موانع تولید رفع شود.

وی افزود: مساله اشتغال و تولید در شرایط فعلی کشور امر مهمی است و توصیه ما به قضات این است که اگر در مساله تولید جرمی صورت گرفت تا جایی که امکان دارد به تشکیلات اقتصادی کمتر لطمه بخورد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارسال پیامک های تهدید آمیز به برخی نمایندگان مجلس گفت: در هیچ مورد فردی نمی تواند تهدید کند و در این مورد خاص از محتوای پیامک ها اطلاعی ندارم ولی اگر فردی که تهدید شده اعلام شکایت کند، قابل رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه درباره اخبار برخی رسانه های تفرقه افکن میان ایران و عراق گفت: به نظر ما برخی از مسائلی که در این رسانه ها عنوان شده جرایم امنیتی هستند و تعدادی هم در این زمینه احضار شدند و گفته‌اند ما از فلان جا این خبر را گرفته‌ایم و بعدا آن را برداشته‌ایم. 

وی ادامه داد: حتی آن منبع و مرجعی هم که به آن استناد شده بود، احضار شده است و پرونده آن در حال رسیدگی است؛ اما هنوز منجر به کیفرخواست نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به افزایش بی رویه قیمت‌ها و اینکه افزایش قیمت‌ها باید با مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان باشد، گفت: اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نظارت کافی دارد یا نه را اطلاع کافی ندارم؛ اما کنترل بازار و کنترل قیمت‌ها دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات است. 

محسنی اژه‌ای افزود: اگر جایی باشد که دستگاه‌های دولتی یا دستگاه های وابسته به دولت بخواهند خارج از ضوابط و رعایت انصاف قیمت خود را بالا ببرند، سازمان بازرسی وظیفه دارد به این موضوع ورود کند و آن را گزارش دهد و اگر گزارش داد فلان دستگاه خلاف قانون عمل کرده است، قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت کشف چند کانتینر حامل کاغذ قاچاق در بندرعباس گفت: بله در خصوص این پرونده حکم صادر شده است که پرونده مهم و قابل توجهی است. البته دو سه پرونده در آن وجود داشته است که برخی از احکام آن قطعی شده و پاره‌ای از موارد حکم آن هنوز قطعی نشده است.

محسنی اژه‌ای افزود: در دادگاه های ویژه برای اعلام اسامی دستمان باز است؛ اما در این پرونده چون از قبل تشکیل شده است، باید احکام قطعی شود تا بتوان اسامی را اعلام کرد.