آزمونی که ظاهرا با استقبال زیاد متقاضیان اخذ پروانه کارشناس رسمی همراه شد تا جایی که کمی بعد خبر رسید، مدت ثبت نام تمدید شده است؛ متقاضیانی که بر اساس آگهیهای منتشر شده، تصور میکردند در دی ماه همان سال نتایج آزمون منتشر خواهد شد و دروههای کارآموزی برای برگزیدگان برگزار خواهد شد، غافل از آنکه در راهی بسیار طولانیتر از این حرفها پا گذاشتهاند.
البته اعلام قبولیها تقریبا در زمان مقرر صورت گرفت، ولی چندماه بعد اعلام شد که قبول شدگان آزمون کتبی باید فلان مبلغ را به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز کرده و برای حضور در آزمون علمی شفاهی، ثبت نام نمایند. آزمون مرحله دومی که چندین ماه بعد، در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و البته این بار نیز پایان راه نبود.
پس از مصاحبه علمی از برگزیدگان، بار دیگر زمانی طولانی سپری شد تا باز از داوطلبان واریز مبلغی دیگر (سومین واریز، پس از واریز وجه آزمون کتبی و آزمون شفاهی) تقاضا شده و ایشان را به مصاحبه عقیدتی دعوت نمایند. رویدادی که در سال جاری (۱۳۹۷) رقم خورد و حدس زدن نتیجه اش بسیار ساده است: هیچ!
نکته جالب توجه در این میان، طی شدن تنها نیمی از راه برای داوطلبان دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری است چراکه اگر این مراحل زمان بر پایان یافته باشند و ایشان موفق به عبور از آنها شده باشند، تازه باید در دورههای کارآموزی شرکت کنند و بیاموزند. آموزشی که بعید نیست به آزمون دیگری منتهی شود که اعلام نتیجه آن به سال آینده موکول شود!
پروسهای که چه بسا بتواند گزینه مناسبی برای ثبت در کتاب رکوردهای جهانی از نظر کندی باشد؛ آنقدر کند که اگر بشنویم جمعی از متقاضیان آن آزمون، به کل تغییر عقیده دادهاند، یا از دنیا رفته یا جلای وطن کردهاند یا به هر دلیل دیگر، از گام گذاشتن در این مسیر طولانی پشیمان هستند، جای تعجب نداشته باشد.
وضعیتی که جالب است بدانید مانع از برگزاری آزمونهای بعدی نشده است؛ از جمله کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۷ که دو سه ماه بعد نام نویسی آن انجام خواهد شد و اسفندماه، موعد برگزاری آزمون کتبی آن است. آزمونی که احتمالا تا ۱۴۰۰ به درازا خواهد کشید و برای داوطلبان رنج و ملالت و برای کانون، چند نوبت دریافت وجه به دنبال خواهد داشت!
پدیدهای عجیب، اما واقعی که امیدواریم مسئولان در خصوص آن شفاف سازی کنند. با این یادآوری که «تابناک» آمادگی دارد جهت تنویز افکار عمومی، توضیحات مسئولان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را دریافت و منتشر نماید.