سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در سال ۹۶ دو مدیر به خود دیده بود، مدتی است که به ثبات نسبی رسیده اما به رغم فراهم بودن همه چیز برای رونق آن، به رخوتی کم سابقه دچار شده که قابل تأمل به نظر می‌رسد.
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه مسعود سلطانی‌فر به وزارت ورزش و جوانان رفت و زهرا احمدی‌پور عهده‌دار مدیریت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان شد، این گونه به نظر می‌رسید که همه چیز برای ثباتی طولانی مدت در این سازمان فراهم آمده است. همه چیز، از جمله راه یافتن یک زن دیگر به ترکیب کابینه دولت روحانی در سمت معاون وی.
دورنمایی که در سایه برخی تصمیمات احمدی‌پور تقویت هم شد. از جمله تصمیم بزرگ وی در خصوص نامگذاری سال 1396 به عنوان سال گردشگری استان سیستان و بلوچستان و از آن مهم‌تر، توجه زیاد وی به معاونت صنایع دستی؛ معاونتی که سالها بود بسیاری آن را فراموش کرده بودند و حتی یادشان رفته بود بخش سوم نام سازمان، «صنایع دستی» است.
سلسله اقداماتی که به نظر می‌رسید، تداوم داشته باشند، بتوانند مقدمات توسعه گردشگری را در کشورمان فراهم آورند و در نهایت، اقتصاد گردشگری را در کشورمان پدید آورند؛ اقتصادی که مدت هاست چشم انتظار شکوفایی آن هستیم و در مقام تئوری، آن را نجات بخش اقتصاد کشورمان از وابستگی به نفت می‌دانیم.
اما عمر مدیریت احمدی پور بسیار کوتاه بود؛ از آبان 95 تا مرداد 96. دورانی کوتاه که به حضور علی اصغر مونسان در رأس هرم مدیریتی این سازمان رسید و البته حالا از یک سال هم گذشته است؛ مدیریتی که نه با انتخاب شعار سال برای یک استان یا تمرکز بر یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، که با یک حاشیه، در اذهان عموم نقش بسته است.
صحبت درباره عوارض خروج از کشور و ایده بسیار عجیب و غریب دولتمردان برای این عوارض در لایحه بودجه سال 97 است که بر اساس آن، این عوارض چندبرابر شد و روندی تصاعدی برای افزایش آن در سفرهای دوم و سوم به بعد در نظر گرفتند. پیشنهادی که سر و صدای زیادی به پا کرد و بسیاری تصور می‌کردند، بهارستان نشینان به آن رأی مثبت ندهند؛ اما به سادگی از فیلتر مجلس گذشت و از ابتدای سال جاری اجرایی شد.
اقدامی که سخنگوی دولت مدعی بود برای رونق بخشی گردشگری داخلی در نظر گرفته شده است اما اکنون رئیس سازمان ادعا می‌کند که سود مجموعه اش از آن بسیار ناچیز است؛ در این اندازه که پیشتر سهم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از عوارض خروج از کشور 10 هزار تومان بود و حالا که این عوارض چند برابر شده و صدای همگان را در آورده، به 17 هزار تومان رسیده است.
عوارضی که البته هرگز مشخص نشده در کجا هزینه می‌شود و از این روی، محل تردید و ابهام بوده، ولی حالا به برچسب زشتی تبدیل شده که بر پیشانی سازمان خورده است؛ برچسبی که همگان می‌دانند قرار نبوده و نیست که گردشگری کشورمان را رونق دهد، هرچند ظاهرا در بریدن پای ایرانیان از سفرهای خارجی نقش موثری ایفا کرده است.
همه این‌ها در حالی است که طی ماه‌های اخیر و همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در کشورمان، بهترین شرایط برای جذب گردشگران خارجی به کشورمان فراهم آمده است. شرایطی مدیریت نشده که در برخی مقاطع، مشکلاتی را هم در شهر‌های مرزی کشورمان به دنبال داشته و حتی بحران‌هایی نیز آفریده، اما نتوانسته مسئولان سازمان گردشگری را مجاب به نقش آفرینی کند.
مسئولانی که ظاهرا ترجیح می‌دهند انرژی شان را معطوف ارتقای سازمان متبوع و سمت هایشان کنند و در این مسیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم همسوی خود می‌بینند. همراهی که موجب شده در ماه‌های اخیر اخبار فراوانی در خصوص تشکیل وزارت گردشگری منتشر شود و در برخی مقاطع، تشکیل این وزارت خانه امری محتوم به نظر برسد.
وزارت خانه‌ای که شاید بررسی اوضاع گردشگری در کشورمان در ماه‌های اخیر بهترین معیار برای ارزیابی اولیه در خصوص کارآیی آن باشد؛ اینکه آیا در خصوص گردشگری در کشورمان هیچ اقدامی در دستور کار مسئولان دارد یا خیر، آیا آنچه مانع گسترش این اقدامات است، محدودیت‌های سازمانی است که با تبدیل این سازمان به وزارت خانه مرتفع خواهد شد یا خیر و پرسش‌هایی از این دست؟
پرسش‌هایی کلیدی که ظاهرا ذهن ایده پردازان تشکیل این وزارت جدید را هم به خود مشغول کرده است؛ این را می‌شود از سکوت مجلس و دولت در این خصوص دریافت. سکوتی که البته مدیران این سازمان در آن ید طولایی دارند، تا جایی که نه افزایش قیمت ارز آن‌ها را به واکنش وادار می‌کند و نه هجوم امثال گردشگران عراقی به کشورمان؛ سکوتی که برخی دوست دارند برایش وزارت خانه تشکیل دهند!
عجب سازمان پر کاری