از جمله مشکلات بزرگ و رنج آوری که در همه سال‌های گذشته بر ساختار متداول وزارت بهداشت و درمان کشور سایه افکنده و خدمات رسانی در این حوزه را با حاشیه‌های فراوان روبه رو کرده است، باید به تبعیض و ناعدالتی‌هایی اشاره کرد که در پهنه جغرافیایی کشور وجود دارد و همگان را از دسترسی به خدمات عادلانه و برابر محروم کرده است؛ وضعیتی غیرقابل قبول که با تصمیم اخیر وزیر بهداشت و درمان با شرایط بدتری مواجه خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ بهداشت و درمان کشور که در سال‌های اخیر و تحت تأثیر توجه ویژه مسئولان امر به این حوزه با پیشرفت‌های قابل توجهی به ویژه در زمینه توانمندی‌های علمی و تکنولوژیکی همراه بوده، همچنان در زمینه توسعه عدالت اجتماعی با مشکلات بزرگی رو به روست که در زمان نه تنها کاهش نیافته بلکه تقویت نیز شده است؛ رویه‌ای که اکنون به استقرار بیشتر پزشکان و متخصصان پزشکی در کلانشهر‌ها منجر شده و کمتر متخصصی حاضر است در مناطق محروم کشور به خدمت بپردازند.
هرچند وزارت بهداشت در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای استقرار عدالت و رفع تبعیض در حوزه ارائه خدمات درمانی را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا افزایش حقوق و مزایای پزشکان مشغول به خدمت در خدمات محروم را پیش برده است، اکنون برنامه‌هایی در ذهن و دستور کار وزیر بهداشت قرار دارد که شائبه‌های افزایش تبعیض‌های موجود را تقویت می‌کند.
سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در نشست کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت ـ که با حضور وی، رئیس و سه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و معاونین و مدیران ارشد وزارت بهداشت با هدف رایزنی در رابطه با نوع و میزان تضامین حسن اجرای تعهدات دانش آموختگان و معافیت افراد بالای ۴۵ سال از انجام طرح تعهد خدمت نیروی انسانی برگزار شد ـ گفت: هدف قطعی ما، حذف طرح تعهد خدمت نیروی انسانی در آینده است، اما طرح باید در خدمت ارتقای آموزش باشد و دلیل ادغام وزارت بهداری و آموزش عالی این بود که فیلدی فراهم شود تا بتوانیم تبحر و مهارت دانشجویان را افزایش دهیم که از این ظرفیت استفاده نکردیم، اما باید در آموزش، فیلد طرح وجود داشته باشد تا دانشجویان به محیط بروند و با نحوه ارائه خدمات به بیماران آشنا شوند و مهارت‌های لازم را کسب کنند.
هاشمی در همین رابطه تأکید کرد: همه باید به قانون تمکین کنیم و اگر جایی مشکل داریم لازم است با اصلاح آن کار را پیش ببریم.
وی با اشاره به سهمیه ۳۰ درصد بومی مناطق محروم گفت: باید از سهمیه بومی، بهترین بهره را ببریم که قرار شد یک بار برای همیشه مشکلات نیروی انسانی در مناطق محروم را حل کنیم؛ بنابراین باید اجرای این قانون را ادامه دهیم و اجازه ندهیم به آن خدشه‌ای وارد شود.
وزیر بهداشت افزود: تربیت نیرو‌های بومی بزرگترین ثروت درمان کشور است، چون امسال ۶۰۰ نیروی انسانی بومی در مناطق محروم مستقر می‌شوند که باید سه برابر زمان تحصیل خود را در این مناطق بمانند، بنابراین، این ظرفیت بسیار خوبی برای کشور است.
آنچه وزیر بهداشت در این نشست بر آن تأکید دارد، ناظر بر تلاش‌های جدید وزارت متبوعش برای حذف طرح تعهد خدمت از سوی پزشکان متخصص در مناطق محروم کشور و جایگزینی این نیرو‌های زبده و توانمند با نیرو‌های بومی است؛ نیرو‌هایی که اخیراً و با توجه اعمال سهیمه‌های ویژه در فرایند پذیرش دانشجو وارد نظام آموزش عالی کشور در این حوزه می‌شوند.
در رابطه با این شرایط چند نکته مهم و نگران کننده به نظر میرسد که بی توجهی به آن نگران کننده است.
موضوع نخست اینکه نیرو‌های تحصیلکرده در دانشگاههای بزرگ کشور به ویژه آنانی که بدون سهیمه‌های ویژه وارد دانشگاه می‌شوند، پس از دانش آموختگی دارای توانمندی علمی و تخصصی قابل توجهی هستند که حضور این افراد حتی برای دورانی کوتاه در مناطق محروم زمینه ساز خدمات رسانی‌های چشمگیری در این مناطق میشود؛ مناطقی که به واسطه درآمد پایین قشرها و جامعه محدودتر بیماری برای اکثر پزشکان چندان جذابیتی ندارد.
موضوع دیگر آنکه حضور در دوره‌های تعهد ضمن و پس از دانش آموختگی برای اکثر مشاغل دولتی مثل شاغلین در نیرو‌های مسلح، حوزه‌های علمیه و نیز آموزش و پرورش اجباری است و در این رویه نمی‌توان و نباید پزشکان را با هر دلیلی از چنین طرح‌هایی معاف کرد؛ طرحی که یکی از اهداف بزرگ آن افزایش عدالت اجتماعی است و معاف کردن گروهی از تخصص‌ها و مشاغل از این رویه قطعاً بر خلاف مصالح عدالت طلبانه جامعه تلقی خواهد شد.
نتیجه اینکه در چنین شرایطی، پیگیری چنین طرح‌های ابهام برانگیزی، آن هم از سوی عالی‌ترین مقاوم وزارت بهداشت، حاصلی جز افزایش تبعیض‌های موجود کنونی نخواهد داشت و به تمرکز بیش از حد متخصصان پزشکی در کلانشهر از جمله تهران منجر خواهد شد؛ رویه‌ای که می‌تواند به افزایش مراجعات بیماران شهرستانی به کلانشهر‌ها نیز دامن بزند و شرایط حاکم کنونی را از آنچه هست نیز بدتر کند.
از جمله مشکلات بزرگ و رنج آوری که در همه سال‌های گذشته بر ساختار متداول وزارت بهداشت و درمان کشور سایه افکنده و خدمات رسانی در این حوزه را با حاشیه‌های فراوان روبه رو کرده است، باید به تبعیض و ناعدالتی‌هایی اشاره کرد که در پهنه جغرافیایی کشور وجود دارد و همگان را از دسترسی به خدمات عادلانه و برابر محروم کرده است؛ وضعیتی غیرقابل قبول که با تصمیم اخیر وزیر بهداشت و درمان با شرایط بدتری مواجه خواهد شد.
آقای وزیر بهداشت صحت و سقم تجویز ویتامین دی برای مریضها بالاخص زنان بار دار علیرغم آگاهی نسبت به این موضوع که این دارو هیچ تاثیری بر افزایش این ویتامین در بدن ندارد و راه های جذب ویتامین ذی نور آفتاب و برخی مواذ غذایی است و تمام این تجیزها برای فروش داروهایی بوده که روی دست کشوزهای تولید کننده این دارو بوده لطفا پاسخ دهید 
این آقا وزیر پزشکان است نه وزیربهداشت 
