پس از محدود شدن خرید از طریق کارت خوانها به 50 میلیون تومان در روز برای هر کارت بانکی، برخی خبرها حاکی از این است که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیادهسازی خواهد کرد که براساس آن «هر شماره ملی» فقط میتواند روزانه 50 میلیون تومان خرید از طریق کارتخوانهای فروشگاهی داشته باشد. بدین ترتیب حلقه محاصره دلالان ارزی تنگتر خواهد شد.
به گزارش روزنامه خراسان، یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که موجب کاهش قیمت ارز و تلاطمهای ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنشهای بانکی بود که در هفتههای گذشته ابلاغ و اجرا شد.
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط میتواند روزانه 50 میلیون تومان خرید از دستگاههای کارتخوان داشته باشد. به گزارش تسنیم، اعمال این محدودیت موجب شد تا سفتهبازان و دلالهای خارجنشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانکهای داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا میکردند، به مشکل بخورند.
بعد از اعمال این محدودیتها، دلالها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانکهای متعدد از طریق کارت بانکهای مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارشهای موثق حاکی از آن است که دلالهایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از 10 بانک حساب باز کردهاند تا با کارتهای مختلف خریدهای 50 میلیونی را انجام دهند.
اما هم اینک تازهترین خبرها حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیادهسازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی فقط میتواند روزانه 50 میلیون تومان خرید از طریق کارتخوانهای فروشگاهی داشته باشد.
کلیات این خبر البته در دومین گفتوگوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفتوگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشد. از این رو بانک مرکزی بنا دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلالها را از معاملات ارزی کوتاه کند.
ناگفته نماند برخی از این اقدام انتقاد کردهاند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش میکند تا ارزش پول ملی را کاهش دهد و مردم را بهسمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این منتقدان آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل میخورد! اما موافقان در پاسخ معتقدند که برای معاملات ملکی و کلان همیشه دوطرف از چکهای معتبر بانکی و بین بانکی استفاده میکنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا میتواند کمک خوبی برای طرفین باشد.