گاهی اوقات بعضی اشخاص با سوء‌استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید و سلطه‌ای فیزیکی بر مال دیگران پیدا می‌کنند، آن را به عنوان مال خود می‌فروشند؛ به این عمل انتقال مال غیر گفته می‌شود و مجازات سنگینی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مقرر می‌دارد: «کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.»
انتقال مال غیر جرمی مستقل از کلاهبرداری است؛ اما مجازات هر دو یکسان است. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر کند، به مجازات حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است و رد مال محکوم می‌شود. اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.
فرض کنید شخص الف (انتقال‌دهنده) ساختمان مسکونی متعلق به شخص ب (مالک اصلی) را با علم و به‌عمد، به‌عنوان مال متعلق به خود به شخص ج ( انتقال‌گیرنده) که بی‌اطلاع از این قضیه است، می‌فروشد. عمل الف نسبت به ج کلاهبرداری محسوب می‌شود و نسبت به ب، انتقال مال غیر است. اما اگر ج بداند که انتقال‌دهنده مالک نیست، او نیز کلاهبردار محسوب می‌شود. همچنین در ادامه‌ی ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر، مالکی که از وقوع معامله مطلع شده، ولی تا یک‌ماه پس از اطلاع‌یافتن از ماجرا، اظهارنامه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننموده، معاون جرم محسوب شده است.
نکته دیگر آن‌که بنا به تصریح ماده، انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره می‌دهد، مشمول حکم این ماده قرارمی‌گیرد.
اگر پس از تحقق جرم، مالک به معامله بر مال خود رضایت داده و آن را تنفیذ کند، تاثیری در تحقق جرم واقع شده نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود.
برای تحقق جرم انتقال مال غیر، اثبات حیله و تقلب یا ورود هیچ ضرر دیگری غیر از نفسِ انتقال عالمانه و عامدانه مال دیگری ضرورت ندارد و اطلاع یا عدم اطلاع انتقال‌گیرنده نیز تأثیری در تحقق جرم ندارد.
خیانت در امانت
مطابق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن‌ها به‌عنوان اجاره یا امانت یا برای وکالت یا هر‌کارِ با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به‌ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا طلب یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
با توجه به ماده بالا، خیانت در امانت عبارت است از: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و قرار بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است که در مطالب قبلی به طور مفصل راجع به آن صحبت شده‌است که در ادامه هم توضیح داده می‌شود.
* استعمال یعنی استفاده کردن از مال امانی به نحوی غیر از آن‌چه مورد نظر سپارنده مال بوده است. مانند این‌که شخص امین با خودروی گران‌قیمتی که برای ماشین عروس به امانت گرفته، باری مثل آجر جابه‌جا کند یا این‌که دارویی را که برای نگهداری موقت به او سپرده شده، شخصاً مصرف کند یا به دیگری بدهد.
* تصاحب به‌معنی برخورد مالکانه با مال مورد امانت و خودداری از برگرداندن آن به صاحبش است؛ مانند فروش و گرو گذاشتن مال مورد امانت. البته باید توجه داشت که صِرفِ خودداری از برگرداندن مال برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه تصاحب باید همراه با سوءنیت باشد.
* اتلاف یعنی از بین بردن مال امانی به هر‌وسیله ممکن. اتلاف ممکن است به مباشرت (مستقیم توسط خود فرد) یا به تسبیب ( غیرمستقیم) محقق شود؛ مانند قراردادن گوسفند امانی در قفس حیوانات درنده. همچنین اتلاف ممکن است با فعل (از بین بردن) یا ترک فعل (انجام ندادن کاری که باید انجام می‌شده) اتفاق بیفتد، همچون غذا ندادن به گوسفند امانی.
* مفقود کردن به معنی غیرممکن ساختن دستیابی به مال امانی برای مالک بدون تلف کردن آن است. گم‌شدن مال امانی در اثر غفلت و ناآگاهی امین، خیانت در امانت نیست، هرچند امین مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
خیانت در امانت به محض تحقق یکی از موارد پیش‌گفته واقع می‌شود، و هیچ تفاوتی وجود ندارد که در نتیجه این اعمال، نفعی هم به خود امین برسد یا نه.
برای تحقق این جرم، لازم است مال امانی توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد. لذا اگر شخصی خود مالی را به‌دست آورده باشد و در آن تصرف کند، عمل او مصداق خیانت در امانت نیست و بسته به مورد ممکن است جرم دیگری باشد. به همین جهت تصرف کردن در مال گم‌شده خیانت در امانت محسوب نمی‌شود. همچنین لازم نیست سپردن مال مستقیم باشد، بلکه اگر کلید محلی که اموالی در آن‌جا قرار دارد، به کسی سپرده شده باشد، اموال موجود در آن محل نیز در دست آن فرد امانت است و چنانچه آن را تصاحب یا تلف یا استعمال یا مفقود کند، خائن در امانت محسوب می‌شود.
مالی که به امانت داده می‌شود، ممکن است عین مال باشد (مانند خودرو) یا وسیله تحصیل مال (مانند سفته و چک و…).
گاهی مالی که به امین سپرده شده، با اذن مالک به مال دیگری تبدیل می‌شود. در این‌صورت رابطه امانی نسبت به آن مال نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک بدهد و امین پس از فروش، قیمت آن را برای خود بردارد، خیانت در امانت واقع شده است.
مانند هر جرم دیگری، تحقق خیانت در امانت مستلزم این است که مرتکب در انجام دادن یکی از رفتارهای مجرمانه (تصاحب، استعمال، اتلاف و مفقود کردن) از اراده‌ی آزاد برخوردار باشد و بداند که مال متعلق به خودش نیست و قصد ضرر رساندن به مالک یا متصرف مال را داشته باشد.
مقایسه خیانت در امانت و انتقال مال غیر
از آن‌چه گفته شد، مجموعا می‌توان چنین نتیجه گرفت که تحقق جرم خیانت در امانت مستلزم سپرده شدن مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی است، ولی برای تحقق بزه انتقال مال غیر چنین مقدمه‌ای ضرورت ندارد و فرقی نمی‌کند که مرتکب جرم مال را چگونه به‌دست آورده است. حال اگر مالی به کسی سپرده شود و شخص امین آن مال را به غیر واگذار کند، رفتار وی در آن واحد مصداق هر دو جرم پیش‌گفته است. چرا که فروش مال نوعی رفتار مالکانه بوده و از مصادیق تصاحب برخلاف نظر مالک محسوب می‌شود. در این حالت، تعدد معنوی جرم رخ داده و در نتیجه، مرتکب به تحمل مجازات شدیدتر (یعنی مجازات مقرر برای انتقال مال غیر) محکوم می‌شود.
باتشکر