امیرعلی امیری، مدیرعامل تابناک بر این باور است که جنجال‌های سیاسی اخیر بر سر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به عنوان سند بالادستی، نه بر سر رویه‌ها بلکه به واسطه ماهیت لوایح قانونی است که در این مقطع مورد نظارت قرار گرفته‌اند و به همین دلیل با وجود ادله قانونی برای این نظارت، بحث‌ها عمدتاً با جنبه‌های سیاسی گره می‌خورد و مسیر قانونی طراحی شده که سابقه اجرا نیز دارد، اکنون و در زمان رسیدگی به یک قانون بحث برانگیز به چالش کشیده شده است.
به گزارش «تابناک»؛ امیرعلی امیری در یادداشتی با تشریح روند طی شده تا عملیاتی شدنِ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در روند قانون گذاری کشور و تطابق قوانین معمول با سیاست‌های کلی، تأکید کرد، شاکله دستگاه‌های مسئول با اجرای این الزام قانونی همراه هستند.
او در این زمینه تأکید کرد: قوای سه گانه، جدا از اظهارنظرهای سیاسی طیف خاصی از برخی نمایندگان مجلس، بعضی اعضای دولت و فعالان سیاسی، بر اساس قانون عمل کرده و در این زمینه چالشی بین مجلس و مجمع، دولت و یا شورای نگهبان رخ نداده و اختلافی وجود ندارد؛ کما اینکه این رویه و این اعمال نظارت درباره دیگر قوانین و لوایح پیش از این لوایح اعمال و انجام شده است.
امیری در بخش دیگری از این یادداشت، با تأکید بر اینکه تنها نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، همچنان شورای نگهبان است، تصریح نمود: در واقع هیأت عالی نظارت، مغایرت های طرح ها و لوایح مطرح در مجلس با سیاست های کلی را در مرحله ابتدایی بررسی آنان اظهار می کند تا نمایندگان با اطلاع از مغایرت ها، طرح و لوایح را بررسی و مصوب کنند و مصوبه ای مغایر با سیاست های کلی مصوب نشود. تنها در صورت تصویب مصوبه ای مغایر با سیاست های کلی است که هیأت از باب حراست شورای نگهبان از قانون اساسی، مغایرت ها را برای رفع در مجلس، در اختیار این شورا قرار می دهد. در این مکانیسم هم از ایجاد نهاد نظارتی جدید، و هم از ورود نهاد دیگری به شأن قانونگذاری مجلس جلوگیری شده؛ حال منتقدان باید پاسخ دهند اگر به چنین مکانیسمی قائل نیستند، چه راهکاری برای این نظارت قائلند؟
او ضمن اشاره به اختیارات رهبری مطابق با بند اول و دوم اصل 110 قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای آنها را مورد اشاره قرار می‌دهد و بند یازده اصل 110 که بر تفویض برخی اختیارات به تشخیص رهبری تأکید دارد، از این منتقدین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی توسط مجمع، پرسید: اگر به جای تفویض صورت پذیرفته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری شخصا بر اجرای سیاست های کلی در مرحله قانوگذاری نظارت می کردند، بدین معنا بود که قوانین پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان باید برای تطبیق با سیاست های کلی به رهبری ارجاع و پس از تأیید رهبری ابلاغ می شد که سیر این مراحل، مشکلات عدیده ای از نظر زمان و مسیر ابلاغ قوانین به وجود می آورد.
مدیرعامل تابناک همچنین به رویه دیگر مطرح نیز اشاره کرد و گفت: برخی دیگر شاید معتقدند که مجمع تشخیص بر اساس قانون اساسی، مرجع تشخیص مصلحت به ویژه در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و اعطای اختیار نظارت، ممکن است هم وظیفه ذاتی این مجمع را دچار خدشه کند و هم به توسعه بیش از حد اختیارات مجمع بینجامد، حتی اگر کاملا منطق با قانون اساسی باشد! بدیل این سخن احتمالا این می شود که نهاد دیگری ایجاد و بر اجرای سیاست های کلی نظارت کند! مثلا گفته می شد بعد از تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، رئیس مجلس باید مصوبه تأیید شده را به نهاد جدید بفرستد تا اگر نهاد نظارتی جدید تأیید کرد، آن زمان تبدیل به قانون شود؛ آیا مخالفان چنین ایده ای را می پسندند؟!
امیری در پاسخ به این پرسش عمومی که «انگیزه اصلی و علل بروز اختلافات اخیر در اعمال این نظارت ها که پیش از این در مسیر قانون گذاری جاری بوده و رویه بین مجلس و مجمع بوده چیست؟» عنوان نمود: ماهیت لوایحی که در این راه دچار برگشت از شورای نگهبان شده (پالرمو، پولشویی و تأمین مالی ترورسیم) که پیش از آنکه موضوع اختلافی بین شورای نگهبان، مجمع و مجلس و نظارت باشد، موضوع اختلافی بین دو جناح فکری و سیاسی کشور است که از دیدگاه های متفاوت در نگاه به مسائل برخوردارند و در مورد این لوایح هم اختلاف نظر اساسی به فاصله خدمت و خیانت در آن وجود دارد؛ بدین معنا که برخی آن را خیانت و برخی آن را خدمت به نظام و کشور تلقی می کنند و چون مغایرت آنها با سیاست های کلی، مانع نهایی شدن آنها شده، موافقین لوایح را تحریک به موضع گیری ها سیاسی کرده که مکانیزم نظارت را بهانه و دستاویز قرار داده اند، وگرنه در مورد قوانین دیگر که این مسیر را طی کرده، همین آقایان هیچ حساسیتی نشان نداده اند؛ به عبارت دیگر، اصرار به تصویب لوایح مرتبط با Fatf باعث موضع گیری علیه اعمال نظارت شده، نه اصل خود نظارت. یعنی آنقدری که مخالفین از عدم تصویب لوایح رنجیده اند و به جوش و خروش آمده اند، دلسوز سازوکار قانون گذاری و قوه مقننه و این حرف ها نیستند، چه بسا صدها قانون دیگر از این مسیر عبور می کرد و آنها ساکت بودند.
او در ادامه افزود: منشأ دیگر موضع گیری های اخیر علیه این اعمال نظارت، اختلاف نظر تنها در این مورد نیست که بروز کرده، بلکه در نظارت استصوابی شورای نگهبان و در شأن و جایگاه اختیارات ولی فقیه و در موارد مشابه دیگری هم سابقه تاریخی دارد، یک تفکر اعتقاد دارد که دو رکن اساسی نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت دو بال پرواز هستند و هر دو لازم الرعایه است و نباید یکی فدای دیگری شود.
امیری ادامه داد: تفکر دیگری فقط به اسلامیت نظام که در اصول مربوط به ولایت فقیه و شورای نگهبان و دیگر بدهای مرتبط با دین و مذهب و... در قانون اساسی آمده، تأکید و تعصب دارند و حساسیت نشان می دهند و از جمهوریت و پاسداری از آن غفلت می ورزند و تفکر دیگری فقط بر جمهوریت تکیه دارد و حساسیت در صیانت از آن به خرج می دهد و از اسلامیت نظام غافل می شود که این دو گروه اخیر در تحقق نظام جمهوری اسلامی دچار افراط و تفریط هستند و موجب عدم تحقق مردمسالاری دینی در کشور می شوند.
امیری با بیان اینکه این افراط و تفریط در دیگر مسائل هم دیده می شود ـ به عنوان شاهد مثال ـ متذکر شد: گروهی آنقدر بر ارتباطات بین المللی اصرار دارند که حل همه مشکلات را در خارج از کشور جستجو می کنند و گروهی آنقدر به روابط بین المللی بی توجه هستند که ترجیح می دهند، دیواری به دور کشور بکشند و درب همه سفارتخانه ها را ببندند که مبادا محلی برای دسیسه باشد. تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف رهبری طبق بند یک و دو اصل 110 قانون اساسی است که باید انجام شود و عدم انجام آن معطل ماندن قانون اساسی خواهد بود و همان گونه از این عنوان برمی آید، سیاست های کلی در هر موضوعی سندی بالادستی خواهد بود که بیشتر از هر جایی باید در قانون گذاری مورد توجه و رعایت قرار گیرد که مسیر آن مجلس شورای اسلامی است و مانند دیگر اسناد بالادستی همچون قانون اساسی یا قوانین ثابت با قوانین برنامه های پنج ساله باید رعایت و مواد قانونی مغایر آن نباید تصویب شود و همانند قوانین عادی مصوب مجلس که سند بالادستی برای آیین نامه های دولت است و پیش از ابلاغ برای اجرا باید توسط اداره کل تطبیق قوانین مجلس عدم مغایرت آن با قانون بررسی شود.
وی همچنین مناسب‌ترین زمان برای اجرای سیاست‌های کلی را زمان قانونگذاری دانست و در پاسخ به این که چرا نظارت در مراحل اجرایی در دولت انجام نمی‌شود، گفت: این نظر مورد قبول نیست، زیرا شأن سیاست‌های کلی و رعایت آن مقدم بر قانون‌نویسی است و اگر مغایر با آن تصویب شود، در اجرا دچار این تناقض خواهیم بود که دولت قانون را اجرا کند یا سیاست‌های کلی را رعایت کند، چون اگر بخواهد سیاست‌های کلی را رعایت کند، قانون مغایر با آن نقض می‌شود و اگر بخواهد قانون را اجرا کند، ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی مانع خواهد شد که مغایر با سیاست‌های کلی است و این تناقض موجب اختلال شدید در امور می‌شود.
متن کامل این مطلب را اینجا بخوانید
