نام‌های اختصاری یا همان نام‌های کوتاه شده داخل گیومه نشانه‌های آشنایی برای مطبوعات و مطبوعاتی‌ها هستند. ابتدای نام متهمانی که به حکم قانون قرار نیست تا ثابت نشدن اتهام‌شان نام‌شان فاش شود.
به گزارش روزنامه اعتماد، این یک اصل است که همه رسانه‌ها موظف به رعایت آن هستند. از سویی عمدتا دسترسی به جزییات پرونده‌های امنیتی کاری نیست که به راحتی انجام شود، خصوصا به دلیل نوع تعامل دستگاه‌های امنیتی با رسانه‌ها دست یافتن به این اطلاعات با موانع زیادی روبرو است. فارغ از این و در صورت دسترسی نیز انتشار چنین مطالبی هم دردسری جداگانه دارد و عمدتا رسانه‌ها در نهایت محافظه‌کاری با این نوع سوژه‌ها و اطلاعات برخورد می‌کنند.
با این حال گویا همه جا و همیشه استثناهایی وجود دارد؛ رسانه‌هایی که البته نام کامل متهمان را نمی‌نویسند اما ریز به ریز پرونده آنها را در اختیار دارند و آنقدر لا به لای کلمات آدرس‌های صریح و مستقیمی می‌دهند که نام متهم را فاش کنند، به راحتی و بر اساس شنیده‌ها خبرهای امنیتی منتشر می‌کنند و اطلاعاتی را در قالب گزارش منتشر می‌کنند که گویا متن کیفرخواست است.
ایرناپلاس روز گذشته به سراغ محمود بهزادی، وکیل دادگستری رفته و از او در مورد بازداشت «میمنت حسینی چاووشی» پرسیده است. این وکیل دادگستری هم ضمن تایید بازداشت این فرد به اتهام «نفوذ» خبر داده است. او در این باره توضیح داده که چون حسینی چاووشی به اتهامی امنیتی بازداشت شده بنا به تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند تنها از 20 وکیل که رییس قوه قضاییه مشخص کرده دست به انتخاب وکیل بزند با این حال گویا تا به حال میمنت حسینی چاووشی کسی را انتخاب نکرده است. اما اینکه چگونه نام یک متهم امنیتی در رسانه‌ها منتشر و دست به دست شده کشف خبرگزاری دولت نبوده است. المان‌هایی که یکی از روزنامه‌های سراسری روز نهم آذر منتشر کرد آدرس سر راستی برای رسیدن به نام این متهم بود.
ششم آذر یکی از خبرگزاری‌ها هم خبری مبنی بر شنیده‌ها منتشر کرد که بر اساس آن «یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را که در پوشش فعالیت‌های علمی در دستگاه‌های حاکمیتی نفوذ کرده و از طریق ارتباط و همکاری با موسسات برانداز، به مانع‌آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت اقدام می‌کردند، دستگیر کرده است.» این که چطور و چگونه یک خبرگزاری به این خبر از دستگاه امنیتی دسترسی داشته و از آن گذشته این خبر را که تاکنون از سوی هیچ نهاد امنیتی و قضایی به صورت رسمی منتشر نشده، منتشر کرده است خود جای سوال دارد. این اقدام خبرگزاری آنقدر عجیب بود که حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری دستگیری و احضار جمعیت‌شناسان را با دستگیری گسترده فعالان محیط‌زیستی مشابهت‌سازی کرد و در توییتی نوشت: «اجازه بدهید افتخار امنیتی کردن جمعیت‌شناسی به دیگران برسد، برای شما همان حوزه محیط‌زیست فعلا کافی است.»
اما موضوع به انتشار خبر از سوی یک خبرگزاری ختم نشد. روزنامه مورد نظر در شماره روز نهم آذر در گزارشی این خبر را شرح و بسط داد. گزارش روزنامه با همان خبری که خبرگزاری منتشر کرده بود، آغاز شد اما در ادامه این روزنامه نام اختصاری افراد بازداشت و احضار شده را به صورت اختصاری منتشر کرده و نوشته: «در این خصوص دکتر م.ح پژوهشگر دوتابعیتی بازداشت و دکتر م.ع تاکنون چندین مرتبه احضار شده است.» تا این جای کار باز هم آنچنان در انتشار این خبر چیزی غیرعادی به نظر نمی‌رسید به جز دست باز این روزنامه و آن خبرگزاری برای انتشار اخبار حوزه امنیتی مبتنی بر شنیده‌ها.
اما در میانه گزارش با بیان المان‌هایی از افراد بازداشت و احضار شده هویت آنها را فاش کرد. این افراد که گفته شده متهم به «جاسوسی اجتماعی» هستند و یکی از آنان بنا به ادعای نویسنده گزارش «در مقاطع مختلف، اطلاعات حساسی را در ارتباط با سلامت و جمعیت، از کشور خارج می‌کند و به بهانه کار علمی در اختیار دشمنان کشور قرار می‌دهد.» باز هم این روزنامه به بیان موضوع به صورت کلی اکتفا نکرده است. نگارنده گزارش مدعی شده «این فرد یکی از کارکنان سابق وزارت بهداشت بوده است که برای تحصیل در مقطع دکترای جمعیت‌شناسی، راهی استرالیا می‌شود و برای ادامه تحصیل مورد حمایت یک تراست انگلیسی قرار می‌گیرد» و همچنین «وی در جلسه‌ای با نمایندگان مردم در محل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلام، در ادعایی کذب و به منظور عادی نشان دادن وضعیت بحرانی جمعیت کشور، نرخ باروری کشور را بالای 2 عنوان می‌کند در حالی که آمارهای رسمی کشور نرخ باروری را بین 1.5 تا 1.75 نشان داده بود.» پس از این توضیحات در گزارش روزنامه آمده است که «این فرد در مقاله مشترکش با دکتر محمدجلال عباسی شوازی- رییس فعلی انجمن جمعیت‌شناسی ایران و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور- با عنوان «تحولات باروری، تنظیم خانواده و سیاست‌های جمعیتی در ایران»، تاثیر عوامل اقتصادی بر فرزندآوری خانواده‌ها را نفی کرده...» همین یک پاراگراف کافی است که با جست‌وجویی مختصر و آسان در گوگل به نام متهم دسترسی پیدا کنیم و البته با تطبیق ابتدای نام و نام خانوادگی فرد احضار شده با محمدجلال عباسی شوازی متوجه شویم که منظور چه کسی است.
