سقف تراکنش ۱۰۰ میلیونی حاصل نقدینگی افسار گسیخته، خروج سرمایه از کشور و ابرتورم احتمالی است/ مزایا و معایب این طرح چیست؟

در آخرین روز از آبان 97، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به تحولات بازار پولی و ارزی به موضوع مهم خروج سرمایه از کشور اشاره داشت و تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نمی‌توان راحت ۵۰ میلیون تومان را جابه‌جا کرد؛ آن هم بدون اینکه معلوم شود به چه کسی این پول داده می‌شود. اگر کسی با کارت مستر بالای ۵۰ هزار دلار خرید کند اطلاع داده می‌شود که آن فرد از مغازه شما خرید می‌کند که آیا این مسأله درست است؟ لذا اطلاعات لازم را دریافت می‌کنند، این گونه نیست که یک نفر مثلا ده میلیارد جا به جا کند.

همکاران بانکی ما در این چند سال در مورد دستگاه های پز غفلت کردند، اما بنده پای کار ایستادم، زیرا این پزها محل خروج سرمایه شده بود، در کشیدن کارت با دستگاه پز محدودیتی وجود ندارد، ولی الآن بالاترین حد آن 50 میلیون است، هر شماره ملی در هر کارت بیشتر از 50 میلیون نمی تواند کارت بکشد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اشاره دکتر همتی به بخشنامه ای بود که پیش از این در دهم آبان 97، در سایت بانک مرکزی منتشر و در آن تأکید شده بود که اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است؛ بنابراین، ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت شود.

پنج بندی که رئیس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و مؤسسات اعتباری به آنها شده بود، به شرح زیر است؛

1.سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارت خوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 30 میلیون ریال است.

2. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت خوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.

3.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ 500میلیون ریال است.

تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.

4. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.

5. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.

پس از این ابلاغ و با توجه به سخنان رئیس کل بانک مرکزی در پایان آبان ماه، مردم و بانک ها منتظر اجرای دستورالعمل جدید بودند تا اینکه روز شنبه، خبرها حکایت از آن داشت که بانک مرکزی از روز شنبه محدودیت جدید تراکنش‌های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این خصوص اظهار داشت: فرآیند تراکنش‌های کارتی با محدودیت هر کد ملی در روز نهایت تا 100 میلیون تومان امکان پذیر بوده و این امر از روز شنبه اجرایی شده است. به گفته وی، نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی، هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.

به هر حال اجرای چنین سیاستی بر مبنای کنترل بازار پولی، ارزی و شفافیت مبادلات در شبکه بانکی کشور در حال شکل گیری است؛ اما این پرسش مطرح است که مبنای چنین طرحی چیست؟

آیا فعالیت های سوداگرانه دلالان ارزی در ماه های اخیر، مسئولین بانک مرکزی را به این جمع بندی رساند یا ایجاد شفافیت تبادلات بانکی یا جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و یا حتی موضوع صادرات ریالی که با آمدن همتی به بانک مرکزی، همواره جزو دغدغه های اصلی ایشان بوده است؟!

بررسی ها نشان می دهد، همه موارد یادشده به نوعی در شکل گیری چنین تصمیم و بخشنامه ای اثر گذار بوده است. در حقیقت در ماه های گذشته، در بازار آزاد ارز، دلالان و سوداگران، به راحتی و بدون دغدغه اقدام به نقل و انتقال پول از طریق کارت های بانکی می کردند و از سوی دیگر هم بحث خروج سرمایه از کشور به دلایلی همچون خرید ملک در کشورهایی همچون ترکیه مطرح شده بود و از همه مهم تر اینکه صادراتی در اقتصاد ایران شکل گرفته بود با نام صادرات ریالی؛ صادراتی که همواره مورد انتقاد دکتر همتی بوده است.

ایشان حتی به تازگی در دیدار با مدیران مسئول و سردبیران روزنامه‌ها درباره صادرات ریالی گفته اند: وقتی مسئولیت را پذیرفتم به من گفتند صادرات ما ۴۶ میلیارد دلار است. پیگیری کردم دیدم خبری نیست. دوباره سؤال کردم! گفتند ۱۱ میلیاردش صادرات ریالی است! گفتم صادرات ریالی یعنی چی؟! گفتند اینکه آقای فلان می‌گوید دلار سلیمانیه یا دلار هرات، ناشی از همین صادرات ریالی است! صادرات ریالی یک بازی جدید است! کدام کشور دنیا به پول ملی خودش صادرات دارد؟! صادرات می‌تواند با پول متقابل کشور‌ها باشد، اما ما پول ملی اصلاً نداریم. این چه نفعی برای کشور دارد که تولید‌کننده‌ای با استفاده از همه امکانات دولتی و با ارز رانتی و انرژی ارزان محصولی را تولید و با ارز ریالی صادر کند؟ این یکی از مشکلات جدی ماست. ۱۱ میلیارد دلار برای بانک مرکزی مبلغ زیادی است، این یعنی خروج سرمایه از کشور! ما برای حل این مشکل اقدام کردیم، صدا‌ها بلند شد که تولید ملی را خواباندید و اشتغال را نابود کردید! خیلی خوشمزه است! چک پول بانک مرکزی را در ایلام و قصر شیرین ۶۰ تومان می‌خرند، می‌برند آن طرف تبدیل می‌کنند و می‌گویند ما صادرات کردیم و ریالش را برمی‌گردانند این طرف. من اطلاع دارم، پوز را در سلیمانیه می‌‎کشند، ریالش را از داخل کشور برداشت می‌کنند و ارزش را آن طرف می‌فروشند که پایه‌ای می‌شود برای ارز تهران.

در حالی که من تلاش می‌کنم ارز را کنترل کنم، آن‌ها قیمت را بالا می‌برند و عملاً من نمی‌توانم ارز را کنترل کنم. این مصداق بارز فساد است! صادرات ریالی معنا ندارد! من خواهش می‌کنم رسانه‌ها این‌ها را بنویسند که صادرات ریالی اصلاً معنا ندارد! من بجد پای این قضیه ایستاده‌ام، به دولت گفته‌ام، به رهبری گزارش داده‌ام، ولی خب بعضی‌ها از اتاق بازرگانی و جا‌های دیگر که زورشان هم زیاد است، فشار می‌آورند که شما جلوی تولید را گرفته‌اید. می‌گویند حالا یک راه نفسی است آن را نبندید! این چه راه نفسی است؟ این راه خروج سرمایه کشور است.

در کل بانک مرکزی در شرایط فعلی راهکار مدیریت این وضع را در اجرای سیاست اعمال محدودیت تراکنش‎‌های بانکی می داند؛ سیاستی که به نظر می رسد تاثیر زیادی در جلوگیری از خروج سرمایه از کشور به منظور خرید ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا داشته است. زیرا بررسی ها نشان می دهد، بیشتر این خریدها از طریق کارت کشیدن انجام می گرفت ولی الآن این راه بسته شده است. همچنین تأکید بخشنامه مبنی بر محور قرار دادن هر شماره ملی، باعث شده است که دلالان و سوداگران بازار ارز و سکه ـ که پیش از این با کارت های گوناگون، اقدام به نوسان گیری نرخ ها می کردند ـ در اوضاع کنونی با یک کد ملی، دچار سردرگمی شوند.

اما در کنار موارد نامبرده، یک استاد دانشگاه معتقد است که رشد حجم نقدینگی، کار را به اینجا رسانده است که با اعمال محدودیت در تراکنش‎‌های بانکی، سرعت گردش را کاهش یابد. در این خصوص دکتر محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیأت علمی مرکز دکترای دانشگاه پیام نور و دکترای اقتصاد پول در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، اظهار داشت: به نظر می رسد که بانک مرکزی در چارچوب نظریه مقداری پول (M×V=P×Y) به دنبال خنثی کردن اثر افزایش نقدینگی است که رقم آن به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در واقع بانک مرکزی به دنبال این است که با کاهش سرعت گردش پول، بخشی از اثر نقدینگی انباشته شده در کشور را خنثی کند، زیرا پیش بینی ها بر این است که این حجم از نقدینگی قدرت ایجاد تورم بالایی در کشور را در درون خود دارد. (M×V=P×Y ⇐ در اینجا M:حجم پول و نقدینگی، V: سرعت گردش پول، P: شاخص قیمت ها و Y: میزان تولیدات کشور)

مدیرعامل پیشین بانک تجارت معتقد است: در واقع از آنجایی که از یک سو به دلیل تحریم ها، احتمال منفی شدن رشد اقتصادی و کاهش GDP واقعی کشور وجود دارد، و از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی و افزایش نرخ ارز، می تواند به طور بالقوه باعث افزایش تورم شدید در کشور شود، در نتیجه یکی از راه های کنترل تورم احتمالی، کاهش سرعت گردش پول می باشد. تا از این طریق، بخشی از اثر نقدینگی خنثی شود. در همین راستا از یک طرف، سقف هایی برای تراکنش های مبادلاتی هر کارت بانکی و هر کد ملی اعمال شده است. پس به نظر می رسد که بانک مرکزی با این سیاست چند موضوع مهم را دنبال می‌کند؛

* کنترل نرخ تورم از طریق خنثی کردن اثر نقدینگی
* کاستن از سرعت گردش مبادلات سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز
* رصد و پایش هرچه بیشتر تراکنش ها در راستای شفافیف و قانون مبارزه با پول شویی
* کند کردن بستر تبدیل ریال به ارز و کاستن از تقاضای سوداگرانه ارز و نقل و انتقالات ارز به خارج از کشور

دکتر رنجبر در پایان گفت وگو در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اعمال محدودیت تراکنش‎‌های بانکی اظهار داشت: از آنجایی که مقیاس و ارزش مبادلات کالاها و خدمات در کشور در حال حاضر ارقام بسیار بالایی است و با رقم فروش بنگاه های متوسط و بزرگ کشور همخوانی ندارد، تجدید نظر در این ارقام ضروری است، زیرا مبلغ فعلی، بسیار پایین است. و از طرف دیگر، حجم مبادلات روزانه در بازار سهام نیز به گونه ای است که این سقف ها و ارقام پاسخگوی آن معاملات نخواهد بود.