اسماعيل بخشي، فعال كارگري شركت نيشكر هفت‌تپه نامه سرگشاده‌اي خطاب به وزير اطلاعات منتشر كرد.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، اسماعيل بخشي، فعال كارگري شركت نيشكر هفت‌تپه كه در جريان اعتراضات كارگران اين شركت در آبان گذشته دستگير و در آذر با توديع وثيقه آزاد شد، نامه سرگشاده‌اي خطاب به وزير اطلاعات منتشر كرد. او در اين نامه مدعي شد كه در زمان بازداشت 25 روزه شكنجه شده است. او همچنين به شنود مكالمات تلفني با همسرش اعتراض كرد.
اسماعيل بخشي در اين يادداشت اينستاگرامي از سيد‌محمود علوي خواست طي مناظره‌اي در يك برنامه زنده تلويزيوني به موضوعات مطرح‌شده در اين نامه پاسخ دهد. صحبت‌هاي اسماعيل بخشي از دو روز پيش در فضاي مجازي مورد توجه قرار گرفت و بسياري از كاربران در مورد آن صحبت كردند؛ با اين حال مقامات امنيتي و قضايي هنوز نسبت به اين موضوع واكنش نشان نداده‌اند.
محمد كاظمي، نايب‌رييس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي از معدود مسوولاني بود كه نسبت به موضوعات مطرح‌شده در يادداشت بخشي واكنش نشان داد. او درباره بررسي گفته‌هاي اسماعيل بخشي، مبني بر اينكه در مدتي كه بازداشت بوده مورد شكنجه قرار گرفته است به ايلنا گفت: «امكان دارد اين موضوع در كميسيون قضايي مطرح شود اما در هر صورت اين ادعايي است كه بايد اثبات شود و نياز به رسيدگي قضايي دارد.» نايب‌رييس دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي البته تاكيد كرد: «در قانون اساسي ما شكنجه ممنوع است و بايد ادعا در اين مورد بررسي شود و كميسيون مربوطه تشكيل جلسه دهد. با اين ادعا فضاسازي بسياري عليه مسوولان كشور صورت گرفته است و بايد حتما مورد رسيدگي قرار گيرد.»
كاظمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر اين گفته‌هاي بخشي ثابت شود آيا وزير اطلاعات براي پاسخگويي بايد به مجلس بيايد يا خير، گفت: «درصورتي كه ادعا ثابت شود مرجع قضايي بايد ورود كند و تشكيل پرونده صورت گيرد و كساني كه متهم هستند بايد فراخوانده شوند.»
آذر منصوري، فعال سياسي اصلاح‌طلب و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ايران نيز در توييتر خود نوشت: «اصل 38 قانون اساسي و ماده 578 قانون مجازات اسلامي هر نوع شكنجه متهمان را منع و براي مرتكبين آن مجازات تعيين كرده است.» او همچنين ادامه داده «رنجنامه اسماعيل بخشي را از دوران بازداشتش خواندم. مقام‌هاي مسوول بايد پاسخگوي آنچه او از دوران بازداشت خود نوشته، باشند.»
صادق زيباكلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران نيز از ديگر چهره‌هايي است كه براي واكنش نشان دادن به نامه اسماعيل بخشي، فضاي مجازي را انتخاب كرده است. زيباكلام در توييتر نوشت: «اگر حتي نيمي از حرف‌هاي اسماعيل بخشي واقعيت داشته باشد، اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا او را آن‌گونه شكنجه كرده‌اند؟»
او ادامه داده: «او نه متهم به جاسوسي بوده، نه ارتباط با بيگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروريستي، نه عضو گروه برانداز و نه هيچ اقدام ديگري كه براي اقرار و اعتراف، مامورين او را شكنجه كرده باشند.»
به جز نايب‌رييس كميسيون قضايي مجلس كه توضيح داده بود اگر اين ادعا ثابت شود بايد قوه قضاييه ورود كند، استاندار خوزستان دومين مقام مسوولي بود كه نسبت به نامه اين فعال كارگري واكنش نشان داد. غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان بعدازظهر روز گذشته شكنجه اين فعال كارگري را تكذيب كرد. شريعتي به جماران گفت: «من سوال كردم و مطلع شدم شكنجهاي در كار نبوده است. رويه ما براي برخورد با اين‌گونه مسائل برخورد اجتماعي و كارگري بوده ولاغير و اگر چنين نبود كه برخوردهاي ديگري با او صورت مي‌گرفت.» او توضيح داد: «ايشان با پادرمياني و وساطت من و راي شوراي تامين آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتي شرايط آرام شده هيچ مساله‌اي نيست چرا در بند باشد؟»
استاندار خوزستان همچنين افزود: «امروز هم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط چك كردم موضوع شكنجه را به‌شدت تكذيب كردند. ما مدارك و مستندات داريم كه شكنجهاي در كار نبوده و دليلي هم نداشته كه شكنجه شود. زيرا شكنجه از لحاظ شرعي و قانوني در تمامي دستگاه‌هاي جمهوري اسلامي مردود است و من از آنجا كه اطلاع دارم چنين چيزي وجود ندارد؛ از اين رو، اگر مداركي در دست دارند مي‌توانند ارايه كنند.» استاندار خوزستان در ادامه گفت: سيستم‌هايي در نظام جمهوري اسلامي هستند كه اين ادعاها را پيگيري مي‌كنند و دستگاه‌ها نيز سيستم‌هاي ارزيابي دارند، ولي بازهم تأكيد مي‌كنم كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط اين مساله را تكذيب مي‌كنند و مداركش هم موجود است. در همين رابطه، من يك سوال دارم؛ ايشان 25 روز است كه آزاد شده، چرا الان چنين حرف‌هايي را مطرح كرده؟ 25 روز است كه به سر كار رفته و مدتي هم كه بازداشت بوده، 8 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و يك‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادي نيز به سركار رفته و مشكلي نداشته است.»
