به گزارش تابناک، علي مطهري، نایب رئیس مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مايه شرمساري» نوشت:
نامه آقاي اسماعيل بخشي -كارگر نيشكر هفت‌تپه كه مدتي در بازداشت بوده- به وزير اطلاعات بايد همه وجدان‌هاي بيدار و حاميان حقوق شهروندي را هوشيار كرده باشد كه موضوع را تا رسيدن به نتيجه روشن دنبال كنند.
آقاي بخشي در اين نامه از شكنجه‌هاي سخت جسمي و روحي در زندان و نيز شنود تلفن‌همراه و مكالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است. وزارت اطلاعات بايد اطلاع‌رساني كند كه آيا اين اتهامات صحت دارد يا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانوني براي اين كارهاي خود دارد؟
آيا در چهل سالگي انقلاب اسلامي مطرح شدن اين ادعاها زيبنده جمهوري اسلامي است كه در فصل سوم قانون اساسي آن هرگونه شكنجه جسمي و روحي براي گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همين‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حكم قانون. اگر صحبت‌هاي آقاي بخشي صحت داشته باشد، بايد مجرمان در اسرع وقت معرفي شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزير اطلاعات بايد پاسخ قانع‌‌كننده بدهد. در غير اين صورت مجلس وظيفه دارد كه از مظلوم و حقوق شهروندي دفاع كند. اگر ادعاهاي آقاي بخشي واقعيت داشته باشد، معلوم مي‌شود كه ...
هنوز درون وزارت اطلاعات، نيروهايي هستند كه خيال مي‌كنند براي حفظ نظام از هر وسيله‌اي مي‌توان استفاده كرد. اين پديده براي دولت تدبير و اميد كه با شعار آزادي و دفاع از حقوق شهروندي روي كار آمده، مايه شرمساري است. اميدوارم حقيقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.
