عضو هیأت رئیسه فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با بیان اینکه در زمینه حقوق شهروندی قانون نقصی ندارد و ایرادات به اجرا نشدن یا اجرای بد قانون مربوط میشود، گفت: صحت ادعاهای اسماعیل بخشی نیاز به بررسی دارد.
به گزارش «تابناک» محمد کاظمی در گفتوگو با خبرگزاری خانهملت با بیان اینکه قانون اساسی به نحو جامعی در اصول 19 تا 42 خود به موضوع حقوق شهروندی پرداخته است، گفت: قانون اساسی به موضوع آزادیهای مشروع، فعالیت احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، فاش نشدن مکاتبات و حفظ حریم خصوصی به طور کامل پرداخته و در زمینه حقوق شهروندی اگر ایرادی وارد است به اجرا نشدن یا اجرای بد قانون مربوط میشود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه افزون بر قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی نیز در این زمینه وجود دارد، عنوان کرد: در این زمینه مسئولان یا عوامل اجرایی که موظف به اجرای قوانین هستند، باید آموزش ببنند و آموزش اجرای قانون و توجه به آن یک ضروت است.
ضرورت اطلاع رسانی درست به مردم در زمینه ادعاهای مطرح شده
وی ادامه داد: حتی ممکن است خیلی از ادعاهای مطرح شده در زمینه تضییع حقوق شهروندی افراد صحت نداشته باشد که در این زمینه نیز باید اطلاع رسانی درستی به مردم صورت گیرد تا چهره نظام و کشور مخدوش نشود. در خصوص مسئله اخیر و ادعاهای مطرح شده از سوی اسماعیل بخشی، این اظهارات باید همانطور که رئیس و معاون اول قوه قضاییه خواستار آن شدند، رسیدگی شود.
این نماینده مردم اضافه کرد: در مقطع فعلی چنانچه قوه قضاییه سریعاً نسبت به این اتفاق واکنش نشان دهد و از فرد مدعی و افراد مرتبط با این پرونده دعوت کند و نتیجه رسیدگیها را فوراً به اطلاع مردم برساند، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری خواهد شد.
باید با خاطیان احتمالی حادثه برخورد شود
کاظمی افزود: همچنین باید این نگاه در میان مردم ایجاد شود که خود دستگاههای امنیتی کشور که مجری قانون هستند نیز به قانون عمل میکنند و در جایی که به حقوق شهروندی تعرض شده با خاطیان برخورد میشود با این رویکرد هم از تکرار این حوادث پیشگیری شده و هم اعتماد مردم به دستگاههای قضایی، وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی بیشتر از گذشته خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: امروز چند روز است که از ادعای اسماعیل بخشی گذشته و هجمههای بسیاری در این رابطه به راه افتاده لذا امیدوارم گزارش مناسبی در این زمینه بتوانیم به مردم ارائه کنیم تا از تکرار و عواقب آن جلوگیری و همچنین اعتماد مردم در این زمینه نیز تقویب شود.