مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره اخذ عوارض از محل بیمه شخص ثالث نوشته که این عوارض صرفا به درآمدی برای برخی از نهادها تبدیل شده است.
به گزارش ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی کارشناسی در خصوص تبصره ۱۰ بند الف بودجه سال ۹۸ با موضوع عوارض ۳۰۰ میلیارد تومانی به نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس بابت کاهش تلفات سوانح رانندگی، نحوه هزینه این مبالغ را طی سال های گذشته غیرشفاف اعلام کرد.
در این گزارش آمده است: عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می شود برای تسهیل کارکردها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی در جهت کاهش تصادفات است، اما در حال حاضر این عوارض صرفا به درآمدی برای نهادها تبدیل شده و اهداف مذکور به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی گیرد؛ لذا حق بیمه از جیب مردم می رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزام را ندارد.
این مرکز نکاتی را در این زمینه مطرح کرده است.
-متاسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومین منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی طی هشت ماهه اول سال۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ با ۰.۹ درصد رشد به ۱۲ هزار و ۲۶۱ مورد رسیده است.
-حوزه هزینه کرد و شاخص های نحوه تسهیم و پرداخت منابع مذکور شفاف نیست و در عمل این منابع بابت کسر بودجه و هزینه های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می شود.
-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، به منظور آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.
-مقایسه میزان تلفات جادهای را در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ و عدم تحقق اهداف اختصاص بودجه را در تبصره ۱۰ بند الف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد.
