معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود حدود ۴٩ هزار کودک بدون شناسنامه در کشور خبر داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، احمد میدری در نخستین کنگره کودکی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی که انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار کرد با بیان اینکه برای کاهش مشکلات کودکان بدون شناسنامه به دنبال انتقال تابعیت از مادر به کودک هستیم، گفت: یکی از بدترین انواع فقر، فقر حقوقی و هویتی است. به عبارت دیگر منظور کودکانی است که قانون آنان را به رسمیت نمی شناسد.
وی با اشاره به اینکه نداشتن شناسنامه، کودک را از حقوق اولیه‌اش مانند حق درمان، تحصیل و ... محروم می‌کند، اظهار کرد: ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از جمله اصلیترین دلایلی است که برخی از کودکان فاقد شناسنامه هستند.
میدری در ادامه مساله زنان و کودکان را به هم پیوسته دانست و گفت: یکی از دلایل نداشتن شناسنامه در کودکان مشکل تابعیت است. در تلاش هستیم تا مشکل تابعیت از زن به کودک را برطرف کنیم و کودک بدون هویت و شناسنامه نداشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون مدنی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۹ هزار و ۶۰ کودک فاقد شناسنامه هستند. همچنین به شکل پراکنده گفته شده حدود ۱۵۰ هزار تا یک میلیون کودک در کشورمان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی هستند.
میدری با اشاره به طرح وزارت رفاه برای شناسایی این کودکان گفت: دریک طرح با تنظیم پرسشنامه‌هایی از مردم خواستیم تا در صورت نداشتن شناسنامه، این موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند. براین اساس ۴۹ هزار و ۶۰کودک در کشور بدون شناسنامه شناسایی شدند. همچنین در این خصوص پرسشنامه هایی را تنظیم کردیم و در استان های مختلف در میان زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده بودند، توزیع کردیم.
معاون رفاه وزارت رفاه با اشاره به اینکه بسیاری از این ازدواج‌ها پایدار بودند، توضیح داد: زنان ایرانی الزاما از روی فقر و ناچاری با مردان غیرایرانی ازدواج نمی‌کنند. در این تحقیق مشخص شد همسران عده ای از آنان تحصیلکرده هستند، زندگی خوبی دارند و در این بین عده‌ای نیز از سر فقر و اجبار تن به ازدواج با مرد غیرایرانی داده‌اند.
میدری با بیان اینکه تلاش‌های آنان برای انتقال تابعیت از مادر به کودک تا حدودی نتیجه داده است، اظهار کرد: آبان ماه امسال دولت انتقال تابعیت از مادر به کودک را پذیرفت. نیم دیگر مسیر نیز مربوط به زمانی است که این طرح در مجلس پذیرفته شود.
