میتوان به راحتی ادعا کرد، تقریبا در هیچ دوره و دولتی بودجههای عمرانی کامل محقق نشده و همیشه بخش زیادی از بودجههای عمرانی کشور صرف امور دیگری شده که در آن برهه از تاریخ دارای اهمیت بیشتری بوده است.
به گزارش «تابناک»؛ عدم تحقق بموقع و تعریف پروژههای عمرانی جدید در دولتهای مختلف باعث شده است تا کشور با انبوهی از پروژههای ناتمام و نیمه تمام روبه رو شود، به گونهای که بر پایه برآوردها، هم اکنون بیش از ۷۶ هزار پروژه ناتمام تعریف شده که برای تکمیل آنها، حدود ۱۵ سال زمان و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.
بودجه عمرانی که برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده، ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در خوشبینانهترین حالت، شاید ۴۰ درصد آن محقق شود که با این پول حتی نمیتوان کمتر از ۵ درصد از پروژههای نیمه تمام را نیز تکمیل کرد.
اما دلیل انباشت این میزان از پروژه ناتمام در کشور چیست و چرا این میزان سرمایه ـ که شاید ارزش ریالی آن بالغ بر سه برابر مبلغی باشد ـ برای تکمیل آنها در نظر گرفته شده است؟
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخش زیادی از این پروژه ها، ارزش چندانی ندارند و حتی برخی از اینها بر پایه آمایش سرزمینی بنا نشده و شاید در صورت ساخته شدن حتی به ضرر کشور و منطقه نیز تمام شود.
با وجود این، هنوز شاهد این هستیم که برخی از پروژهها بر اساس نفوذ یا لابیهای سیاسی در مناطق گوناگون و گوشه و کنار کشور تعریف و هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه نیز صرف آن میشود. یکی از دلایلی که برای این موضوع عنوان شده، نگاه بخشی نمایندگان و سهم خواهی برخی از آنها از بودجههای سنواتی کشور است.
موضوعی که امسال نیز ذهن برخی نمایندگان را به خود مشغول کرده و هر نمایندهای که از لابی قوی تری برخوردار باشد، میتواند سهم بیشتری از بودجه را برای منطقه و استان خود بگیرد.
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره چهارچوب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، در پاسخ به این که آیا بین نمایندگان استانها برای گرفتن سهم بیشتری از بودجه تقابل شکل گرفته است، گفت: به گمان من، این وضعیت از گذشته هم بوده و نمایندگان و مجامع استانها تلاش میکردند و میکنند که بتوانند سهم بیشتری از منابع و درآمدها را به سمت استان خودشان سرازیر کنند. به نظر من، چنین رویکردی از گذشته هم وجود داشته است.
این نماینده عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: تصور میکنم، این مسیر حتما شدت گرفته و بیشتر هم خواهد شد. دلیل آن هم عدم تناسب بین نیازها و ضرورتها با منابع و سرمایههاست. تکثر و تنوع نیازها به تناسب رشد و توسعهای که جامعه و مردم انتظار دارند، در مناطق و زندگیشان اتفاق بیفتد بالاتر رفته و این انتظارات عمدتا بحق است تا از کشوری مثل ایران ـ که همه سرمایههای مادی و معنوی را بالقوه در اختیار داشته و دارد ـ انتظار داشته باشند که مظاهر و نمودهای این سرمایهها را در قالب اجزا و عوامل و زیرساختها مشاهده کنند.
وی با اشاره به عقب ماندگیهایی که در برخی حوزهها وجود دارد، عنوان کرد: به رغم اینکه ما توسعه نداشتیم، در برخی شاخصها حتی عقب ماندگی هم داشتیم و این موجب شده که انتظارات و نیازها خیلی متبلور شود و به صورت یک مطالبه جدی دربیاید؛ به این معنا که بار آن بر دوش نمایندگان سنگینی میکند. نمایندگان مردم هم تلاش میکنند آن را بخشی و موردی در حوزه خودشان برای پاسخگویی به مطالبات دنبال کنند.
همچنین ابوالفضل سروش، نماینده تهران در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «این روزها فصل بودجهنویسی در مجلس شورای اسلامی است و دولت و مجلس همگام با هم در حال تدوین بودجه سال ۹۸ هستند.
بر این باورم که بخشینگری و سهمخواهی منطقهای به بودجه سالانه، مانعی عظیم بر سر مسیر کلاننگری و گامهای ملی است؛ بخشینگری ضعف مستمر نظام بودجه نویسی کشور است که متأسفانه هر ساله نسبت به سال قبل، عمق و وسعت بیشتری به خود میگیرد. بزرگترین حاصل این نگاه نادرست به بودجه سالانه، تأمین نیازهای حاشیهای و کوتاه مدت است که سبب هدر رفتن سرمایه ملی و عقیم ماندن پروژههای ملی میشود.
در همین راستا، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان دخیل در امر بودجهنویسی را به کمپین «نه به بخشینگری و بودجه ملی» دعوت میکنم. محمد کیانوش راد، نماینده اسبق مجلس هم بعد از پیوستن به این کمپین، با اشاره به چالشهای فعال و گوناگون امروز ایران، از جمله چالشهای قومی و بوم گرایانه، مسائل زیست محیطی، بحران میان استانی آب و... گفته است: «توجه دولت و مجلس به اجرای بی چون و چرای مطالعات آمایش سرزمین و رویکردهای درازمدت و اجرای آن، با تکیه بر نظام دیوانسالاری عقلانی و توانمند و متخصص و با گرایش ملی و بی طرفانه، ضروری و حیاتی است.»
وی در پایان افزود: هنوز هم نظام بودجهبندی بر اساس تخصیص بهینه امکانات و درآمدها نیست. فشارهای گوناگون، از شخصیتها و نهادهای گوناگون گرفته تا منطقه و شهرگرایی نمایندگان به تغییرات غیرقابل تصورِ بودجه دولت در مجلس تحول مییابد و سپس در هر مرحلهای از اجرا نیز دچار انحراف از حداقلهای برنامهای مصوب میشود.