بهانه‌ای جدید برای دلالان خودروهای خارجی جهت افزایش قیمت‌ها؛

زور وزیر صنعت و هیأت دولت به رئیس بانک مرکزی نرسید!/ وقت ورود جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی است

به نظر می‌آید، باید مشخص شود چه رانتی در توقف واردات خودرو‌های خارجی بوده و چه کسانی از این موضوع نفع برده اند، حالا چه رانت احتمالی در آزادسازی این خودرو‌ها وجود دارد. وقت آن است که دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی کشف کنند که واقعیت این ماجرا چیست؟ چرا، چگونه و چه کسانی یک شبه بازار را به هم ریختند و سرآغازی بر افزایش قیمت‌ها در سایر حوزه‌ها بودند، منافع احتمالی چه کسانی در میان بوده و چرا این افراد اینقدر قدرتمند هستند که می‌توانند باعث جلوگیری یا آزادسازی واردات بشوند؟!
کد خبر: ۸۷۱۵۱۴
|
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۰ 20 January 2019
|
15020 بازدید
|

به رغم اینکه هیأت وزیران در مصوبه‌ اخیر خود اجازه داده بود، ۱۳ هزار خودروی دپو شده در گمرک ترخیص شود و اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروها را نیز داده بود، این مسأله با مخالفت و واکنش درست و منطقی رئیس کل بانک مرکزی و عدم امکان ثبت سفارش برخی از این خودروها مواجه شد و در نهایت عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی ماند تا فعلا منطق برنامه ریز و ناظر سیاست های ارزی بر زور وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیأت دولت بچربد.

به گزارش «تابناک»؛ چند صباحی پس از اعمال دوباره تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان به دنبال خروج یکجانبه آنها از برجام، دولت و برخی سیاستگذاران تصمیم گرفتند به منظور تنظیم بازار ارز و جلوگیری از خروج بیهوده آن از کشور، جلوی برخی واردات غیرضروری را بگیرند که از جمله این کالاها می توان به ممانعت از واردات خودروهای خارجی اشاره کرد؛ بنابراین، اوایل تیرماه بود که دستور توقف ثبت سفارش و واردات خودرو صادر شد.

زور وزیر صنعت و هیات دولت به رئیس بانک مرکزی نرسید!/ وقت ورود جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی است

پس از تصمیم برای بستن سامانه ثبت سفارش خودروی خارجی از آن تاریخ تاکنون، بیش از 13 هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده اند و اجازه واردات نیافته اند. بسیاری از واردکنندگان این خودروها، همین مسأله را بهانه ای برای انجام ندادن تعهداتشان در قبال مشتریان عنوان می کنند و اعلام می دارند این خودروها پیش فروش شده و شرکت های واردکننده ناچارند تا زمان ترخیص از عمل به تعهداتشان در قبال مشتریان سر باز بزنند.

پس از طرح این مسائل و ثبات نسبی که در قیمت ارز در پی اتخاذ سیاست های ارزی جدید توسط «عبدالناصر همتی» رئیس کل جدید بانک مرکزی ایجاد شد و همچنین تثبیت وزیر جدید در وزارت صنعت معدن تجارت، دولت درصدد رفع این مشکل و تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک های کشور برآمد و بنابراین تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ 9 دی ماه 97 هیأت وزیران در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری، طی نامه شماره 137161در شانزدهم دی ماه 97 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این تصمیم، هیأت وزیران در مصوبه ای برای ترخیص ۱۳ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات آن را از تصویب گذراند. در بند یک این مصوبه، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی داده شده است. موضوعی که به واسطه آن ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارد شده به گمرکات و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لغو می شود.

در بند یک این مصوبه آمده بود: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت ـ که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند ـ بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود. 

زور وزیر صنعت و هیات دولت به رئیس بانک مرکزی نرسید!/ وقت ورود جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی است

زور وزیر صنعت و هیات دولت به رئیس بانک مرکزی نرسید!/ وقت ورود جدی قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی است

اما به رغم صدور چنین مصوبه ای از سوی هیأت وزیران، چند روز پیش بود که برخی رسانه ها از مخالفت «عبدالناصر همتی»، برای واردات خودروها بدون انتقال ارز خبر دادند؛ اقدامی که رئیس کل بانک مرکزی شرط کرده در صورتی آن را می پذیرد که واردکنندگان خودروهای مذکور مابه التفاوت ارزی که برای انجام چنین وارداتی گرفته اند را پس بدهند. سخن منطقی که احتمالا در راستای جلوگیری از وارد شدن لطمه به سیاست های ارزی است که باعث ثبات بازار در ماه های اخیر شده است.

اما رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، مخالفت کرده و گفته است: دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از این تاریخ به بعد را نخواهد داد.

برخی کارشناسان این موضوع را بهانه ای برای دلالان بازار خودروهای خارجی به منظور گرانی دوباره ارزیابی می کنند و اعتقاد دارند این موضوع می تواند سرانجام واردات خودروهای در گمرک مانده را تحت الشعاع قرار دهد.

هرچند دبیر انجمن خودروسازان از انتظار کاهش 25 درصدی قیمت خودروهای وارداتی همزمان با واردات خودروهای دپو شده در بازار خبر داده بود، پاسخ منطقی که می توان به چنین اظهاراتی داد، این است، حالا که بازار ثبات پیدا کرده و قیمت ارز از کانال 19 هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده، حداقل انتظار این است که بدون هیچ گونه واردات جدیدی بیش از این کاهش قیمت در بازار را شاهد باشیم.

هرچند «رضا رحمانی»، وزیر صنعت معدن و تجارت درخصوص بخشنامه اخیر هیأت دولت درباره ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفت:‌ با این بخشنامه ثبت سفارش خودرو رسما قدغن شده است.

وی افزود: در این بخشنامه هم نوشته شده که ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت سفارش‌های قبلی هم "کن لم یکن" شده است.

وزیر صنعت درباره تکلیف خودروهایی که در گمرک مانده‌ اظهار داشت: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود؛ اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت. پرونده وارد کنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت به آنها رسیدگی می‌شود.

این موضوع فعلا با مخالفت رئیس بانک مرکزی و عدم امکان ثبت سفارش برخی از این خودروها مواجه شده و در نهایت عملیات ترخیص خودرو از گمرک کماکان منتفی مانده است تا منطق او در اجرای سیاست های ارزی و ایجاد ثبات در این زمینه به زور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصوبه هیأت دولت بچربد؛ موضوعی که نشان می دهد، اکنون وقت ورود قوه قضائیه به دستگاه های نظارتی به مسأله خودروهای خارجی و تخلف احتمالی شرکت های وارد کننده در عدم احقاق حق مشتریانشان است.

به نظر می آید باید مشخص شود، چه رانتی در توقف واردات خودروهای خارجی بوده و چه کسانی از این موضوع نفع برده اند؛ حالا چه رانت احتمالی در آزادسازی این خودروها وجود دارد. وقت آن است که دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی کشف کنند، واقعیت این ماجرا چیست؟ چرا، چگونه و چه کسانی یک شبه بازار را به هم ریختند و سرآغازی بر افزایش قیمت ها در سایر حوزه ها بودند، منافع احتمالی چه کسانی در میان بوده و چرا این افراد اینقدر قدرتمند هستند که می توانند باعث جلوگیری یا آزادسازی واردات بشوند؟!

اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳
بلیط هواپیما
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴۴
مهدی
|
Germany
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
اینها همان باز مانده زمان شاهدند که در همه جا نفوذ کرده اند.
پاسخ ها
مهدی
| Germany |
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کم کم حوصله نوشتن را از دست میدهم!
عزیزان سانسور بهتر از تغیر کلمات ویا حذف آنها است..
پرویز
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
تابناک نکن این کارهاراتوصدای ملتی نه سانسورچی ،میترسیدمگه مجبوریدکارپرخطرخبرنگاری راانتخاب کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
وزیر صنعت فروشگاه خودروفروشی با تایید دولت است بر مردم بیچاره
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
هیچ شفافیتی و احقاق حقی رخ نخواهد داد.
گر حکم کنند که ........... در شهر .......... گیرند.
این هم از تجربیات ماهست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
رئیس جمهور و وزرای که نتوانند به نیروی خودشان بفهمانند کار اجرای را انحام دهد و کشور قانون دارد وزیر دارد هیت دولت دارد نه اتش به اختیار .باید این دولت کنار برود
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
اتفاقا دوست عزیز مملکت خیلی دولت و وزیر و... دارد اما اما عمل به قانون ندارد. بنک مرکزی درست می‌گوید. در تمام کشورهایی که شما حسرتش را می‌خورید، کالایی که ممنوع لورود باشد، به هر بهایی و هر چه که باشد، یا مرجوع و یا منهدم می‌شود،
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
امکان ندارد خودرو ارزان شود.
کلا اجناس در ایران ارزان نمیشود و تازه گران نشود مجددا باید برویم خدا را شکر کنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
،روحانی: مردم باید شاکر باشن
وگرنه مامورا رو کم میکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
سلام و با عرض پوزش اما مجبورم واقعیتی که چه سانسور کنید چه نکنید خدمتتون عرض کنم مطمئن باشید که مردم یقین دارند در این آزاد کردن و این غدغن کردن خروج خودروها و خیلی اقلام دیگر منافع عده ای مطرح است.در این سالها باعث شده مردم دیگه به هیچ چیز اعتماد نداشته باشند.
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
ماشین ها با دلارهای چندی ثبت سفارش شده اند؟
ایران
|
Canada
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
این ویزای ویزیتوری کانادا برای ایرانیان، در حال چپاول دارایی های مردم ایران که دارای وضعیت مرفع و متوسط در ایران است.
در نظر داشته باشید که اداره مهاجرت کانادا توسط وکلای یهودی می چرخد و نوع ویزا ها که برای مردم خاورمیانه طراحی شده (خصوصا ایرانی ها ) با منظور سرکیسه کردن مردم است. شرکت های مهاجرتی هم برای سود خود با سرعت بسیار زیادی شروع به تبلیغ ان کرده اند و تقریبا این فشار بیش از حد را به کل کشور ایران می اورند و تقریبا خانواده ای نیست که دم از رفتن به کانادا در سودای زندگی بهتر نداشته باشد.


این ویزا این حس را در ایرانی ها بوجود می اورد که مثلا با داشتن ویزای 5ویزیتوری ساله و مسافرت 10 تا 5 دفعه به کانادا و انجام این کار و ان کار نهایتا به مهاجرت دایم منجر می شود بیخبر از اینکه دولت کانادا طوری تنظیم کرده که این کار براحتی میسر نباشد و به جرات می توان گفت که در حال سرکیسه کردن قشر با درامد بالا و متوسط جامعه ایران است.

برای مثال هزینه یک خانواده 4 نفره ایرانی که با ویزای 5 ساله به کانادا امده است بیش از 7 هزار دلار در ماه است به اضافه هزینه های جانبی فراوان. در ضمن فراموش نکنید که این افراد نمی توانند در کانادا کار کنند و فقط در حال مصرف پول هستند. حتی اگر کار زیر میزی هم بخواهند بکنند و کارفرماها اولا یا قبول نمی کنند یا اینکه انقدر کم می دهند که هزینه انجام کار از درامدش بیشتر است.

سرعت چاپیدن کانادایی ها از ایرانی ها خیلی زیاد است . این چاپیدن وقتی 10 یا 15 هزار تومان را به یک دلار می فروشی مشخص تر می شود.
برای مثال یک خانواده ایرانی حدودا 100 میلیون تومان خرج می کند برای هر ماه در کانادا بودن. این کمترین مقدار هزینه است.
شما خودتان تصور کنید که سالانه پولی معادل 1.2 میلیارد تومان طرف باید از ایران بفرستد تا بتواند زن و یک یا دو بجه اش در کانادا زندگی کنند بلکه بتوانند در کانادا اقامت دایم را بعد از 5 سال بگیرند. بیاید یک حساب سر انگشتی بکنیم:
5 سال ضربدر 12 ماه می شود 60 ماه
60 ضربدر 100 میلیون توما می شود 6 میلیارد تومان حداقل
به اضافه هزینه های 10 تا 15 مسافرت متوالی برای 4 نفر
که اگر هزینه هر بار مسافرت را حساب کنیم می شود
10 ضربدر 4 می شود 40 مسافرت
40 ضربدر 3000 دلار هر مسافرت می شود 120 هزار دلار
120000 ضربدار 10000 تومان می شود یک میلیارد 200 میلیون تومان که اگر به ان 6 میلیارد اضافه کنیم می شود 7.2 میلیارد
با هزینه های جانبی که اگر به تومان ان را 1 میلیارد در نظر بگیریم می شود 8.2 میلیارد تومان
تقریبا کانادا پر شده از این افراد که بیشتر خانواده های دست اندر کاران و کسانی که دارای پست و مقام و بانکی و رییس ادارات که دست دزدی دارند و دکتر ها هستند
اگر تعداد این خانواده ها را در کانادا 20 هزار نفر در نظر بگیریم می شود
20000 ضربدر 8200000000 کنیم می شود
164000000000000
به زبان فارسی می شود صد و شصت و چهار هزار میلیارد تومان که می شود معادل
16 میلیارد و 400 میلیون دلار
با این پول می شود بیش از 200 کارخانه را در ایرا ن ساخت و اگر از این پول درحالت سرمایه گذاری می شد استفاده کرد می توانستیم تا سقف 100 میلیارد دلار از بانکها جهانی وام گرفت. یعنی تا مرز 1000 کارخانه را در ایران می توانستیم راه اندازی کنیم و اگر هر کارخانه بطور متوسط 100 نفر را مشغول کند می شود 100 هزار نفر را در سطح بالای جامعه و برای هر نفر از ضربدار 10 کنید تا مرز 1 میلیون نفر ایرانی را می توانستیم با این پول دارای زندگی قابل قبول در سطح بین المللی کنیم.
ناشناست
|
Netherlands
|
۱۷:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
کارگرهای شکنجه شده خواستار دادگاهی علنی شده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی باید مقاومت کنه و مقامات کشور هم از او حمایت کنند. این خواست اکثریت مردم است.
پاسخ ها
دکترای اقتصاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
دقیقاً. آقای همتی استدلال کاملاً درستی دارد و در برابر رانتخواری ایستاده. باید از طرف دولت و ملت حمایت شود.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # قیمت طلا # مهاجران افغان # یارانه # حمله اسرائیل به ایران # خودرو
الی گشت
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
به نظر شما چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز خواهد شد؟