به گزارش خبرنگار مهر، گرچه انتقادهایی بر سازوکار عرضه قیر و سایر محصولات در بورس کالا وارد است اما برخی بجای برطرف کردن این نقاط ضعف و اصلاح فرآیند و معاملات، سعی در حذف بورس کالا دارند که در صورت تحقق این امر، معاملات در فضایی دلال گونه و غیر شفاف صورت خواهد گرفت و رانت‌های کلانی را برای عده‌ای محدود ایجاد می‌کند.
دور شدن از فضای شفاف بورس کالا که البته راه‌های دور زدن آن نیز وجود دارد، فروش حواله‌ای را در پی دارد که تجربه تاریخی نشان داده است فروش حواله‌ای موجب فسادهای بزرگی می‌شود و به حبابی‌تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از لزوم خروج قیر از بورس کالا اصرار دارد که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده نفت یعنی شرکت نفت پاسارگاد - زیرمجموعه شستا- طی سال‌های اخیر با حواشی بسیاری مواجه بوده است.
شریعتمداری بورس کالا را مانعی برای دور زدن تحریم‌ها می‌داند در حالی که دولت دوازدهم از ابزار بورس برای دور زدن تحریم‌های نفتی بهره می‌گیرد و هنوز مشخص نیست استدلال روشن و دقیق شریعتمداری برای نامه اخیر خود به وزیر نفت مبنی بر عدم عرضه قیردر بورس چیست.
معامله قیر و وکیوم باتوم که خوراک واحدهای قیرسازی است، یکی از گلوگاه‌های مهم اقتصادی کشور در حوزه انرژی محسوب می شود و با توجه به میزان مصرف آن در پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی، مولد جریان‌های رانت‌خوار و فسادزا بوده است. در اردیبهشت ۱۳۸۹ برای نظام‌مند کردن معاملات قیر، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و بورس کالا مصوب کردند تا قیر در بورس کالا عرضه‌شده و معاملات با شفافیت همراه شود. از آن روز به بعد همه محموله‌های قیر در بورس معامله شد هرچند که برخی «قیر سازها» با روش‌های مختلف، توانستند بخشی از سودهای سابق خود را احیاء کنند.
چند و چون عرضه قیر در بورس
قیرهای عرضه‌شده در بورس، در دو رینگ صادراتی و مصرف داخلی معامله می‌شوند. قیرهایی که به‌منظور مصرف در داخل عرضه می‌شوند خود دارای دو نوع هستند؛ نوع اول برای معامله با شرکت‌های خواستار قیر و دیگری برای تهاتر با ارگان‌هایی که در قانون بودجه هرسال قیر سهمیه‌ای دریافت می‌کنند.
شرکت‌های قیرساز خوراک خود یعنی وکیوم باتوم را باقیمتی مشخص که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین کرده است، از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و با سودی مشخص قیر تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کنند و بازه قیمتی بورس کالا کاملا مشخص است.
اما نوع دوم عرضه داخلی مربوط به تکلیف بودجه‌ای است که به قیر تهاتری شناخته می‌شود. بر مبنای بند «ه» تبصره یک قانون بودجه، چهار نهاد شامل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان نوسازی مدارس از این قیر بهره مند می‌شوند. سهم هر یک از این نهادها از قیر تهاتری هم به ترتیب ۶۵ درصد، ۱۷ درصد، ۱۳ درصد و ۵ درصد است.
طبق قانون بودجه و تا چند ماه پیش، شرکت ملی نفت موظف بود وکیوم باتوم را در اختیار این ارگان ها قرار دهد تا این نهادها با تحویل آن به قیر سازها، قیر دریافت کرده و در ازای آن حق‌الزحمه‌ای به شرکت‌های قیرساز پرداخت کنند. تا چندی پیش، قیمت وکیوم باتوم این نهادها، در قانون بودجه تعیین می‌شد اما وزارت نفت در نیمه نخست سال جاری، با برقراری قیمتی بیشتر از بورس کالا بر وکیوم باتوم، قیمت را افزایش داد و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز در مرحله بعدی از اعلام قیمت صرف‌نظر کرد تا انجمن‌های صنفی قیمت را تعیین کنند.
نتیجه این تصمیمات آن بود که بهای وکیوم باتوم در بازار دو برابر شده و این بهترین فرصت برای صادرکنندگان بود که با بهره‌گیری از این شرایط، وکیوم باتوم و قیرها را از بازار جمع‌آوری کرده و صادر کنند.
این روزها دو پالایشگاه امام خمینی شازند و آبادان از عرضه وکیوم باتوم خود در بورس کالا خودداری می‌کنند و درخواست وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی برای خروج قیر از بورس کالا از جذابیت خاصی برخوردار شده است.
رینگ صادراتی و گلوگاه رانت
جدای از رینگ داخلی که برای مصرف داخل و نهادها معاملات را پذیرش می‌کند، رینگ صادراتی محل انجام معاملاتی است که شرکت‌ها خارجی برای خرید قیر می‌توانند معامله انجام دهند.
منظور از شرکت‌های خارجی شرکت‌هایی هستند که درجایی جز ایران ثبت شده و از پرداخت مالیات در جریان معاملات معاف هستند. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های ایرانی شرکت‌هایی را در کشورهای گرجستان، ترکیه، عمان، امارات و ... ثبت کرده و از این شرایط به نحو احسن استفاده می‌کنند.
صادق حسن زاده، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بورس کالا این است که اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها به‌شدت کاهش یا افزایش یابند و تمامی معاملات را به‌طور شفاف اعلام می‌کند، گفت: تأکید شریعتمداری و یکی از قیر سازها برای خروج قیر از بورس به دلیل نظارت دقیق بورس کالا بر قیمت و معاملات است که شاید علاقه‌ای نداشته باشند در این فضای شفاف به کار مشغول باشند. در نامه وزیر رفاه قیدشده است که با توجه به تحریم‌های آمریکا، اگر شرکت خارجی در بورس کالا معامله کنند به‌سرعت شناسایی‌شده و تحریم می‌شود بنابراین باید قیر را از بورس خارج کرد.
وی ادامه داد: این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که حتی در برجام و غیربرجام نیز چنین موضوعی صادق نبوده و سابقه معاملات هم نشان می‌دهد این استدلال تنها یک ادعاست. بورس کالا شرایط مشخص و ثابتی دارد که این شرایط، عرصه را بر دلالان و رانت‌خواران تنگ کرده است وعده‌ای قصد دارند با فضاسازی، نظر خود را بر بیش از ۴۰ قیرساز کشور تحمیل کنند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: جریان معاملات بورس کالا مشخص است که چه میزان وکیوم باتوم فروخته‌شده، چه میزان آن تبدیل به قیر شده و چه میزان قیر صادر و چه میزان مصرف‌شده است که در صورت به هم خوردن این قاعده، باید در انتظار هرج‌ومرج بازار قیر بود. در این صورت هر شرکت می‌تواند با تنظیم قراردادهای صوری، به‌حساب سازی و ارائه آمارهای غلط مشغول شود.
به گفته حسن زاده، بورس کالا طی چند سال اخیر اجازه ورود و معامله وکیوم باتوم های بی کیفیت و عراقی را نداده است؛ تلاش‌های بسیاری از سوی دلالان شکل‌گرفته تا با واردکردن وکیوم باتوم های بی‌کیفیت از عراق، آن را ایرانی جا زده و در بورس کالا به فروش برسانند، اما قواعد سختگیرانه بورس کالا، مانع از انجام این کار شده است. البته در صورت خروج قیر از بورس، علاوه بر اعطای رانت‌های کلان به مافیای قیر، برند و کیفیت قیر فدای سودجویانی خواهد شد که تنها به فکر دریافت رانت‌های بیشتر هستند.
