بیکاری ۲۰۰ هزار نفر به دلیل واردات کالا‌های صددرصد دارای مشابه داخلی

بخشی از این معضل بیکاری در کشور به واردات بی رویه کالاهایی بر می گردد که صددرصد دارای مشابه داخلی می باشند. بر اساس بررسی ­های دیوان محاسبات در خصوص میزان واردات سال 1396، مشاهده گردیده است که در طی این مدت، بالغ بر دو میلیارد و یکصد و هشتاد و چهار میلیون دلار از این قبیل کالاها وارد کشور شده است. واردات این نوع کالاها شرایط را برای بیکاری200 هزار نفر فراهم نمود.

به گزارش تابناک اقتصادی، به تازگی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 1396 را منتشر نمود و در بخشی از این گزارش عنوان کرد که در سال 1396 مشاهده گردید که بالغ بر دو میلیارد و یکصد و هشتاد و چهار میلیون (2.184.000.000) دلار، صرف واردات اقلامی همچون چای، شامپو، خمیردندان، شوینده، کاغذ فتوکپی، پارچه، فرش ماشینی، موکت و کف ‌پوش، پوشاک، پتو، ابزار و آچار، تجهیزات انبارداری، قفسه، کمد، فایل، آبگرمکن، مبلمان و سایر اقلام گردیده که این اقلام از مواردی تشکیل می‌گردند که دارای کالاهای صد درصد مشابه داخلی نیز می ‌باشند.

هر چند ارزش دلاری این کالاهای واردشده در برابر 54 میلیارد دلاری که در کل در سال 1396 وارد شده اند رقمی ناچیز به حساب می آید اما باید گفت که واردات این کالاها از دو جهت دارای ایراد می باشد: اول اینکه واردات این کالاها با شعار سال 1396 و همچنین بیانات رهبر انقلاب در ابتدای سال گذشته همخوانی ندارد و دوم اینکه موجبات بیکاری بسیاری از شاغلین را فراهم کرده است. 

سال 1396 از سوی رهبر انقلاب با نام سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال نامگذاری شده بود. همچنین رهبر انقلاب در سخنان اول سال خود در حرم مطهر رضوی در سال 1396 با تأکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور، شرایط را به سمت حل مشکلات اقتصادی نشان نمی ‌دهند، خاطر نشان کردند: در چنین شرایطی، مهم‌ ترین اولویت برای حل مشکلات اقتصادی، تکیه بر تولید ملی و تولید داخلی است. رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود به برخی فوایدِ رونق گرفتن تولید ملی اشاره کردند و گفتند: ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری به ‌عنوان یکی از مشکلات امروز کشور، شکوفایی استعدادها و ابتکار جوانان، صَرف نشدن ارز کشور برای کالاهای مصرفی، به‌کار افتادن پس ‌اندازهای پراکنده، جهش صادرات، کم ‌رنگ شدن مسابقه به رخ کشیدن نشان ها و مارک های خارجی به‌ عنوان یکی از بلاهای بزرگ اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی جامعه، از بین رفتن یا کاهش ناهنجاری‌ های اجتماعی، ایجاد نشاط ملی، و به‌کار افتادن ظرفیت ‌های معدنی کشور، ازجمله آثار و فواید مهم رونق تولید داخلی است.

بنابراین در سال 1396،  واردات بیش از دو میلیارد دلار اقلامی که صددرصد دارای مشابه داخلی هستند  با این بیانات ابتدای سال رهبر انقلاب همسو نبوده و نیست. از این گذشته همان گونه که عنوان شد این میزان واردات بر روی اشتغال کشور نیز تاثیرگذار می باشد و می تواند موجبات بیکاری بسیاری از شاغلان را فراهم کند. طبق گزارش سازمان جهانی کار به ‌ازای واردات هر یک میلیارد دلار کالا به کشور، چه قانونی و چه قاچاق، صد هزار نفر بیکار می ‌شوند. بنابراین در سال 1396 با واردات بیش از دو میلیارد دلار کالایی که صددرصد دارای مشابه داخلی بوده اند، می توان ادعا کرد که 200 هزار نفر بیکار شده اند.

شایان ذکر است که در سال جاری و با بالا گرفتن بحران ارزی، از ابتدای تیر ماه سال جاری و براساس ابلاغیه محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود ممنوع شد که بسیاری از کالاهای فوق الذکر در فهرست ممنوعیت واردات قرار گرفته اند.