خودروسازان با کدام متر و معیار دوباره تصمیم به پیش فروش خودرو گرفته اند؟

در چهاردهم بهمن ماه 1397 دو خودروساز بزرگ کشورمان اعلام کردند، به مناسبت دهه فجر پیش فروش محصولات خود را خواهند داشت. بررسی ها نشان می دهند، روش فروش یکی از خودروسازان، پیش فروش در مشارکت تولید عنوان شده که این نوع روش فروش با پیش فروش قطعی و عادی به لحاظ شرایطی بسیار متفاوت است. همچنین با توجه به مصاحبه های صورت گرفته از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، این پرسش مطرح است که آیا این پیش فروش ها قانونی است؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ دو خودروساز بزرگ کشورمان طی خبری در چهاردهم بهمن 1397 (روز گذشته) اعلام کردند که به مناسبت دهه فجر پیش فروش خودرو خواهند داشت. اعلام این خبر در حالی بود که در سی ام دی ماه 1397 رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در جمع خبرنگاران گفته بود: وزارت صنعت مجوزی برای پیش فروش خودرو صادر نمی کند تا خودروسازان بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. وی همچنین عنوان نموده بود، وزارت صنعت جدا پیگیر است تا تعهدات قبلی خودروسازان اجرایی شود.

همچنین دو خودروساز بزرگ کشورمان در حالی در تاریخ 15 و 16 بهمن ماه 1397 پیش فروش خودرو خواهند داشت که سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی مصاحبه ای اعلام کرد: تا زمانی که خودرو‌های پیش ‌فروش شده قبلی تحویل نشده باشند، پیش ‌فروش خودروی جدید خلاف قانون خواهد بود.

داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس طی مصاحبه ای در چهاردهم بهمن 1397 پیرامون زمانی که دو خودروساز وعده داده اند تا به تعهدات قبلی خود در زمینه پیش فروش خودروها عمل کنند، گفت: به دنبال جلساتی که ما با مدیران شرکت‌ های بزرگ خودروسازی داشتیم، قرار شد آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای پیش فروش شده را اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌ کنند تا پایان خرداد ماه سال 1398 کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.

بنابراین با توجه به مصاحبه های سعید باستانی و داوود محمدی می توان گفت که خودروسازان حق پیش فروش خودرو تا پایان خرداد ماه سال 1398 را نداشته اند.

البته اگر بخواهیم مصاحبه های بالا را ملاک ممنوعیت پیش فروش های جدید خودروسازان قرار ندهیم و طبق قانون، موضوع ممنوعیت یا عدم ممنوعیت پیش فروش های جدید خودروسازان را بررسی کنیم، باید بگوییم طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده موظف است قبل از پيش فروش خودرو، مجوز مربوطه شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرد.

بنابراین اگر خودروسازان مجوزهای لازم جهت پیش فروش جدید را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گرفته باشند، این پیش فروش ها قانونی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی خبری اعلام نموده که پیش فروش های خودرو در دهه فجر، قانونی است و خودروسازان برای پیش فروش 100 هزار دستگاه مجوز داشته اند که از این تعداد، 25 هزار دستگاه را در دهه فجر پیش فروش خواهند نمود. تنها ابهامی که در این بین می ماند، این است که باید دید این مجوز پیش فروش 100 هزار دستگاه خودرو قبل از سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم اعطای مجوز جدید به خودروسازان برای پیش فروش، صادر شده است یا بعد از این مصاحبه وزیر به خودروسازان اعطا شده است؟

همچنین بررسی شرایط اعلام شده برای پیش فروش خودرو در دهه فجر توسط یکی از خودروسازان نشان می دهد، روش فروش، پیش فروش در مشارکت تولید است. این نوع پیش فروش با پیش فروش عادی و قطعی تفاوت هایی دارد. در ماده 4 آیین نامه اجرایی، در شرایط پیش فروش در مشارکت تولید حداکثر زمان تحویل سه سال عنوان شده است، هر چند این خودروساز در آگهی پیش فروش خود حداکثر زمان تحویل را 15 ماه (اردیبهشت 99) اعلام کرده است. همچنین از دیگر شرایط پیش فروش در مشارکت تولید این است که در صورت امکان تحویل خودرو موضوع قرارداد، خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده خواهد شد.

علاوه بر این خودروسازان در حالی اقدام به پیش فروش های مدت دار نموده اند که عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 21 دی ماه 1397 طی مصاحبه ای اعلام کرد که شرکت های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص دهند و ۲۰ درصد "فروش فوری" با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

بنا بر آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، فروش فوری یعنی آن که خودروسازان، خودروهای فروخته شده را حداکثر ظرف یک ماه تحویل دهند و این در حالی است که زمان تحویل پیش فروش های جدید خودروسازان، بیش از سه ماه است. پس این انتقاد به پیش فروش های جدید وارد است که اول باید خودروسازان به تعهدات قبلی خود عمل می کردند و جهت کاهش نرخ بازار فروش فوری را انجام می دادند. بعد پیش فروش های جدید را برنامه ریزی و اجرا می کردند. همچنین عباس تابش در حالی که در 22 دی ماه 1397 در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو حاضر شده بود گفت که برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور 15 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. پس می توان این انتقاد را به پیش فروش های جدید خودروسازان وارد نمود که اول خودروسازان می توانستند با دریافت این مبلغ 15 هزار میلیارد تومان تعهدات قبلی خود را انجام دهند، بعد اقدام به ایجاد تعهدات جدید می کردند.

شایان ذکر است بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز طی مصاحبه ای در سی ام دی ماه 1397 ضمن انتقاد از آغاز دوباره پیش فروش ‌های شرکت ‌های خودروسازی، گفته بود: از آنجایی که شرکت ‌های خودروسازی به نهاد یا فردی پاسخگو نیستند و الزامی به عمل به تعهدات ندارند، علیرغم بدعهدی در تحویل خودرو‌های پیش فروش شده، دوباره اقدام به پیش فروش کرده اند.

وی در ادامه صحبت های خود آورده بود، هم اکنون پیش فروش مجدد خودرو موضوع نگران کننده‌ ای است و باید نهاد‌های نظارتی پیش از اینکه بحران خودروسازی نیز مانند مشکل مؤسسات اقتصادی گریبان کشور را بگیرد، به موضوع ورود کنند.

نتیجه آن که گویا پیش فروش های جدید علیرغم آنکه از سوی نمایندگان مجلس غیرقانونی اعلام شده است، دارای مجوز رسمی از وزارت صنعت بوده و قانونی می باشند. با توجه به اینکه برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان هشدارهای لازم را در مورد احتمال بروز بحران هایی مشابه با بحران های موسسات اقتصادی برای خودروسازان داده اند، بهتر است وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از هم اکنون به دلیل اعطای مجوز برای پیش فروش های جدید عواقب ناشی از بحران های احتمالی این موضوع را نیز به گردن بگیرد.