یمن؛ صلح در بحران؟

25 مارس 2015 مصادف با 6 فروردین 1394 ائتلافی از برخی کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی خود را با نام عملیات «طوفان قاطعیت» علیه یمن آغاز کردند. در این عملیات هواپیماهای عربستان، امارات متحدۀ عربی، قطر، کویت، بحرین، مراکش، مصر، اردن و سودان شرکت کردند و سومالی هم اجازۀ استفاده از پایگاه‌های نظامی خود را داد. از آغاز جنگ 2015 تاکنون که وارد سال 2019 شده‌ایم. بحران و جنگ در یمن ادامه یافته و وضعیت امنیت انسانی در این کشور به‌شدت وخیم شده است. شمار بسیاری از مردم یمن در این جنگ، جان خود را ازدست‌داده و در حال حاضر نیز 82 درصد جمعیت 24‌میلیونی‌ مردم این کشور، به‌نوعی از انواع کمک‌های اساسی برای بقا و ادامه حیات زندگی خود، نیازمند می‌باشند. اکنون حدود 4 سال از این جنگ خانمان سوز در یمن میگذرد و این در حالی است که تنها در تاریخ 21 دسامبر سال 2018 میلادی بعد از گذشت بیش از 3 سال جنگ در این کشور موافقتنامه آتش بس، آن هم به شکلی شکننده بین طرف های درگیر بسته شد تا قدمی برای مذاکرات صلح باشد که همچنان ادامه دارد.

پارامترهای اصلی این سند، حمایت از آتش بس در بندر حدیده و حومه آن و همچنین اعزام ناظران سازمان ملل به منطقه به مدت 30 روز است. طبق توافق آتش بس که در سوئد به دست آمد، ناظران بین المللی وارد شهر استراتژیک حدیده خواهند شد و بر خروج تمام نیروهای مسلح از این شهر نظارت خواهند کرد. عقب نشینی این نیروها قرار است بیست و یک روز بعد از شروع آتش بس به پایان برسد. کمیته بین المللی صلیب سرخ از تهیه فهرستی با نام شانزده هزار اسیر برای تبادل میان طرف های درگیر جنگ داخلی یمن خبر داد و افزود این فهرست نام اسرای خارجی و کسانی که بیرون از یمن دستگیر شده‌اند را نیز دربر می گیرد.

شروع مذاکرات صلح

به دنبال این آتش‌بس، مذاکرات میان نمایندگان دولت یمن و شورشیان حوثی با میانجیگری و نظارت سازمان ملل متحد بر سر ادامه آتش‌بس و چگونگی رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم این کشور برگزار شد. مذاکرات صلح یمن بر کشتی سازمان ملل در بندر حدیده در دریای سرخ برگزار شد تا نشانه "بی‌طرفی" مکان انجام این مذاکرات باشد. شورشیان حوثی مذاکره در محلی که تحت کنترل نمایندگان دولت یمن باشد را به صراحت رد کرده بودند. ریاست این گفت‌وگوها را پاتریک کامائرت، رئیس کمیسیون نظارتی سازمان ملل، بر عهده دارد.

موضوع این دور از گفت‌وگوها، بنابر گفته یک سخنگوی نمایندگان دولت یمن، عمدتا چگونگی برداشتن گام‌های بعدی برای ادامه آتش‌بس بوده است. این آتش‌بس در دسامبر گذشته در پی مذاکرات در سوئد و با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد که طی آن قرار شد شورشیان حوثی تا هفتم ژانویه سال جاری میلادی از بندر حدیده عقب ‌نشینی کنند تا کریدوری برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم جنگ زده یمن باز شود.

این آتش‌بس تا حدود زیادی اجرا شده است اما شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند و نیروهای متعلق به دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی هستند، نتوانستند بر سر این موضوع به توافق برسند که چه کسی کنترل شهر حدیده و بنادر آن را در آینده در دست گیرد و کمک‌رسانی به مردم چگونه انجام شود. زیرا عمده کمک‌های اولیه برای مردم از همین بندر وارد یمن می‌شود که تحت کنترل حوثی‌هاست.

جنگ یمن بخشی از موضوع سخنرانی پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، پیش از سفر او به امارت متحده عربی نیز بوده است. او که روز یکشنبه ۱۴ بهمن (سوم فوریه) وارد این کشور می‌شود، قبل از پرواز به ابوظبی خطاب به کشور مهماندار خود گفت: «من با نگرانی بسیار بحران یمن را دنبال می‌کنم. مردم از این بحران طولانی خسته‌اند و کودکان از گرسنگی رنج می‌برند.» او از مردمی که برای شنیدن سخنرانی‌اش آمده بودند خواست برای «کودکانی که گرسنه‌اند، تشنه‌اند و دارویی ندارند» دعا کنند.

این نخستین سفر پاپ فرانسیس به شبه جزیره عربستان و در نوع خود بی‌سابقه است. او در این سفر در یک کنفرانس میان‌ ادیانی شرکت می‌کند. انتظار می‌رود  ۱۳۰ هزار نفر برای شنیدن سخنرانی رهبر کاتولیک‌های جهان در استادیوم ابوظبی گرد آیند.

امارات متحده عربی، بخشی از نیروی ائتلاف در جنگ داخلی یمن به رهبری عربستان سعودی است. پاپ فرانسیس گفته است: «من طرفین جنگ و جامعه جهانی را فرا‌می‌خوانم به آتش‌بس برقرار شده از سوی سازمان ملل پای‌بند بمانند تا پخش غذا و دارو برای مردم ممکن شود.»

هشدار انصارالله

هبر کمیته عالی انقلاب یمن این توئیت را صبح امروز /پنج شنبه/ در صفحه شخصی توئیتر خود منتشر کرد و با تهدید ائتلاف سعودی خواستار پایبندی آنان به توافق 'سوئد' شد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ائتلاف سعودی با نادیده گرفتن آشکار توافق سوئد حملات خود را به استان « الحدیده » در چند روز گذشته به شدت افزایش داده است.

سرتییپ 'یحیی سریع' سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز در واکنش به این حملات گفته بود: با وجود احترام نیروهای یمنی به توافق های آتش بس در الحدیده، مزدوران رژیم سعودی حملات خود را با این شهر به شدت افزایش داده اند اما نیروهای مسلح یمن همچنان با خویشتنداری، پایبندی خود را به توافق های بین المللی حفظ می کنند. وی با اشاره به تشدید حملات ائتلاف سعودی به الحدیده گفت: با ادامه حملات ونقض مکرر آتش بس از سوی ائتلاف، تمام تلاش ها در توافق سوئد و اقدامات سازمان ملل برای ایجاد صلح از بین می رود.

چهارمین دور مذاکرات صلح یمن 15 آذرماه در 'استکلهم' سوئد با حضور نمایندگان دولت «نجات ملی» و «دولت فراری یمن» با نظارت سازمان ملل آغاز شد که ریاست هیات مذاکره کننده انصارالله (هیات صنعا) را «محمد عبدالسلام» و ریاست هیات دولت مستعفی (هیات ریاض) را «خالد الیمانی» وزیر امور خارجه دولت «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن برعهده داشتند.

پس از یک هفته گفت و گو در سوئد، این مذاکرات با حضور اعضای دو هیات در اتاق مشترک و دست دادن روسای دو هیات نتیجه بخش شد و «انتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از پایان مذاکرات اعلام کرد که دو هیات درباره شهر الحدیده و خروج نیروهای جنگی از این شهر و تضمین ادامه کمک های انسان دوستانه به توافق رسیده اند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع پیشرفت بزرگی در روند مذاکرات به شمار می رود گفت: حل بحران یمن از طریق نظامی امکان پذیر نیست و همه طرف های داخلی و خارجی به این موضوع پی برده و بر روی ادامه تلاش ها برای حل سیاسی بحران یمن به توافق رسیده اند. اما از آن زمان تاکنون ائتلاف رژیم سعوی و شرکای آن بارها این توفق را با حملات خود نقض کرده اند و به آن پایبند نبوده اند.

نگاهی حقوقی به جنگ در یمن

توسل به‌زور در همه اشکال آن از مواردی است که در حقوق بین‌الملل ممنوع است. اصل منع توسل به‌زور به‌عنوان قاعده آمره ایست که دولت‌ها را موظف می‌نماید تا از تجاوز و استفاده از نیروی نظامی به‌عنوان نماد اصلی توسل به‌زور علیه دولت و کشور دیگر پرهیز نمایند. منشور سازمان ملل متحد دربند ۱ ماده ۱ خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره‌کرده و دربند ۴ ماده ۲ مقرر کرده است: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود»

اصل منع توسل به‌زور دارای استثناهای مهمی است که اغلب مورد استناد قدرت‌هایی قرار می‌گیرد که به تهاجم نظامی و مداخله در دیگر کشورها اقدام می‌کنند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به آن اشاره‌شده است. دفاعی که باید جمیع شرایط آن موجود باشد؛ ازجمله «وقوع حمله مسلحانه و رعایت شرط ضرورت و تناسب» و دومین استثنا بر اصل منع توسل به‌زور، عملیات نظامی بین‌المللی است. «طبق ماده ۴۲ منشور چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ منشور (مجازات دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نبوده یا ثابت شود که کافی نیست، می‌تواند وارد مرحله اقدامات قهری یا استفاده از زور شود و به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی و زمینی عملیاتی را که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند انجام دهد.»(1)

ازآنجاکه دلایل عربستان و دیگر کشورهای عربی برای حمله به یمن در هیچ‌یک از این دو دلیل نمی‌گنجد، لذا نمی‌توان با توسل به‌زور علیه ملتی که از اصل «حق تعیین سرنوشت» بهره جسته و درصدد است تا از طریق راه‌های دموکراتیک به حقوق خود دست یابد، حمله نظامی نمود. از سویی نیز، دلایل مجاز بودن مداخله نظامی نیز باید روشن، مسلم و به‌دوراز هرگونه ابهام و تردید باشد. لیکن دربارۀ یمن باید گفت اولاً هیچ اشغال خارجی واقع نشده بود تا همانند دولت در تبعید کویت برای اعادۀ حاکمیت آن از دولت‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی درخواست کمک و مداخله شود. ثانیاً، به‌رغم ادعای منصور هادی و پنج دولت عرب مداخله‌گر در یمن هیچ‌گونه کودتایی رخ نداده بود که سبب برکناری و سرنگونی دولت قانونی شده باشد، بلکه واقعیات جامعۀ یمنی حاکی از آن بود که حکومت یمن با اعتراضات عمومی و گستردۀ مردم یمن مواجه بود که خواستار احیای حقوق اساسی خود و مشارکت در تعیین سرنوشت خویش بودند، براین اساس نیز نمی‌توان با درخواست رئیس‌جمهور مستعفی این کشور، مداخله نظامی نمود و حمله‌ای را مشروع جلوه داد. علاوه براین، توجه به اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها که یکی از اصول شناخته‌شدۀ حقوق بین‌الملل عرفی است و منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید شده است، می‌تواند عدم مشروعیت حمله عربستان به یمن را تائید نماید.

چنانچه در سال 1981 مجمع عمومی با صدور قطعنامۀ 36/103 درزمینۀ اجرای اعلامیه، غیرقابل‌پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها گام دیگری در تقویت اصل عدم‌مداخله برداشت و اعلام کرد که اصل عدم‌مداخله در امور داخلی و خارجی شامل حقوق و تکالیف زیر است: 1. خودداری از هرگونه اقدام زورمدارانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطۀ استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم می‌کند. 2. خودداری از سوءاستفاده و مخدوش کردن موضوعات حقوق بشری به‌عنوان ابزار دخالت در امور دیگر کشورها؛ بنابراین دو تکلیف، آنچه مشخص است، حمله عربستان به یمن و دخالت در موضوعات داخلی این کشور اعمال زور در تعیین سرنوشت این کشور، برخلاف قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و اصل عدم‌مداخله هست که نشان از نامشروع بودن آن از منظر این اصل نیز دارد به استناد بند 1 از ماده 53 منشور ملل متحد نیز عملیات عربستان سعودی و متحدانش بر ضد یمن، تجاوز آشکار محسوب می‌شود. چراکه عربستان و نیروهای ائتلاف بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، به کشور یمن حمله کرده‌اند. درمجموع می‌توان با قطعیت اذعان داشت که حمله عربستان و ائتلاف، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بر اساس قواعدِ آمره بین‌المللی یعنی اصل منع توسل به‌زور و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، آغاز این جنگ، تجاوز به قواعد آمره بین‌المللی و کشور مستقل یمن است. بر اساس قوانین سازمان ملل، منصور هادی رئیس‌جمهوری مستعفی یمن، به لحاظ حقوقی و قانونی نمی‌تواند از کشوری دیگر درخواست دخالت نماید و از عنصر زور کشوری دیگر، علیه تمامیت ارضی کشورش استفاده نمایند تا به شهروندان غیرنظامی خود حمله نظامی نماید چراکه این مسئله کاملاً مغایر با منشور سازمان ملل و قواعد آمره بین‌المللی است.

هشدار یونیسف درباره دور جدید کشتارکودکان یمنی

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) روز چهارشنبه اعلام کرد، 6 هزار و 700 کودک یمنی از آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به یمن کشته یا زخمی شده اند. یونیسف بر لزوم توقف حملات عربستان به یمن به ویژه حملاتی که کودکان را هدف قرار می دهد،  تاکید کرد. این در حالی است که ۱۴ سازمان بین‌المللی نیز در نشستی در لندن درباره وخامت بحران انسانی یمن هشدار دادند.

در این راستا، "کمبرلی براون"، مسئول سیاست‌های بشردوستانه کمیته جهانی صلیب سرخ خواهان توجه بیشتری به یمنی‌ها شد که با بدترین بحران انسانی در جهان روبه‌ رو هستند. وی افزود: 85 هزار کودک به‌ علت جنگ یمن و پیامدهای آن جان خود را از دست داده‌اند و اثرات سوء تغذیه به ‌شدت بیشتر می‌شود. براساس گزارش سال 2018 سازمان ملل، یمن با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبه ‌رو است.

عربستان‌‌ با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. این در شرایطی است که ائتلاف سعودی در سایه کارشکنی های خود در توافقنامه صلح سوئد و عمل نکردن به تعهداتش در این توافقنامه جهت اجرای آتش بس در برخی از مناطق یمن از جمله الحدیده بر حملات خود بر یمن افزوده است. جنگنده‌های رژیم سعودی در روزهای اخیر بر شدت حملات خود به صنعا پایتخت یمن افزوده اند که به خاک و خون کشیده شدن صدها یمنی دیگر انجامیده است.

براساس توافق استکهلم سوئد که ششم دسامبر 2018 میان طرف های یمنی منعقد شد، قرار بود آتش‌بس از 18 دسامبر گذشته، در شهر الحدیده اجرایی شود، اما ائتلاف متجاوز سعودی و مزدورانش هر روز آتش بس را نقض می کنند. علیرغم تاکیدات بین المللی بر اجرایی شدن توافق استکهلم، جنایات ائتلاف متجاوز سعودی در یمن ادامه یافته است. اقدامات خشونت بار ائتلاف متجاوز سعودی علیه مردم یمن از جمله کودکان مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است. بدون تردید جنایات مستمر ائتلاف سعودی در یمن نتیجه حمایت‌های آمریکا و ضعف سازمان ملل است. رفتار انفعالی سازمان ملل باعث شده است تا عربستان بدون نگرانی از هرگونه بازخواستی جنایاتش علیه کودکان یمنی را تداوم بخشد.

بدلیل سیاست انفعالی سازمان ملل است، که نهادهای این سازمان که در زمینه حقوق کودکان فعال هستند، نظیر کمیته حقوق کودکان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) تاکنون نتوانسته اند راهکاری را جهت بازداشتن آل سعود از جنایاتش علیه کودکان یمنی اتخاذ کنند و تنها به ارائه آمارهایی درباره جنایات عربستان علیه مردم یمن اکتفا کرده اند. تجاوزات عربستان به یمن به ویژه به بندر استراتژیک الحدیده بدون توجه به قوانین بین المللی و به رغم هشدار سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری درباره خطر مرگ میلیون ها انسان در یمن، ادامه دارد. ائتلاف سعودی که طی ماه‌های اخیر نتوانسته موفقیتی در نبردهای میدانی کسب کند، حمله به اهداف غیرنظامی و مردم یمن را در دستور کار قرار داده و در این مسیر از حمایت های گسترده و همه جانبه آمریکا برخوردار بوده است.

آمریکا افزون بر تایید این اقدام تجاوزکارانه با در اختیار قراردادن کمک های گسترده نظامی به عربستان نقش خود را در ایجاد بدترین بحران انسانی در سطح جهان به خوبی نمایان ساخته است که چنین رفتاری اعتراضات افکارعمومی در آمریکا را بر انگیخته است. در این زمینه "برنی سندرز" سناتور آمریکایی با انتقاد شدید از رژیم سعودی گفت: عربستان سعودی با بمباران شبکه فاضلاب یمن باعث شیوع وبا در این کشور شده است.

سندرز افزود: "جنگ یمن باید متوقف شود و باید به جای بمب، کمک‌های انسانی به این کشور ارسال شود و سزاوار نیست که آمریکا از جنگ خونینی که عربستان در یمن به پیش می‌برد حمایت کند. سندرز در ادامه خبر داد که طرح توقف حمایت آمریکا از جنگ ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن بار دیگر در نهادهای قانونگذاری در آمریکا پیگیری می‌شود." در این شرایط بنظر می رسد افکارعمومی جهان در انتظار اقدام عملی جامعه بین المللی برای پایان دادن به جنگ و کشتار در یمن است. پایان بخشیدن به فاجعه انسانی در یمن مسئولیتی تاریخی برای جهان امروز است.

ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان طی حدود چهار سال گذشته به رغم محکومیت‌های متعدد جهانی، ذره‌ای از اقدامات ضد بشری خود در یمن نکاسته و با هدف‌گیری و کشتار مردم و کودکان یمنی، این کشور را به سمت یک فاجعه انسانی سوق داده است.

در سایه وخامت اوضاع انسانی در یمن به‌خاطر جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن، 14 سازمان امدادرسان و خیریه خواهان اقدام فوری برای کاستن از این بحران شدند. در نشستی که در شهر لندن پایتخت انگلیس برگزار شد، حاضران نگرانی خود را به‌خاطر وخامت اوضاع انسانی مردم یمن ابراز داشتند.

در این راستا، کمبرلی براون مسئول سیاست‌های بشردوستانه کمیته جهانی صلیب سرخ "خواهان توجه بیشتری به یمنی‌ها شد که با بدترین بحران انسانی در جهان روبه‌رو هستند". وی افزود: "85 هزار کودک به‌علت درگیری جان خود را از دست داده‌اند و اثرات سوء تغذیه به‌شدت بیشتر می‌شود". اوسان کمال مدیر کمپین سازمان اوکسفام در یمن نیز درباره وضعیت یمن گفت: یمن زندانی بدون دیوار برای مردمی است که اکنون در آن زندگی می‌کنند. در این وضعیت مردم برای خرید قوت روزانه خود برای کودکانشان مبارزه می‌کنند. ایزابل موسارد کارلسن فعال سازمان خیریه مقابله با گرسنگی نیز گفت: افزایش کمک‌ها تنها راه‌حل برای کاستن از درد و رنج ملت یمن نیست. وی اضافه کرد: باید با صراحت بیشتر تأکید کنیم که نیاز به یک راه‌حل سیاسی برای این درگیری است.

براساس گزارش سال 2018 سازمان ملل، یمن با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبه‌رو است. دست‌کم هشت میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند و حدود دو میلیون نفر نیز مظنون به ابتلا به وبا هستند. در این گزارش آمده است: محدودیت‌های ائتلاف متجاوز سعودی بر واردات باعث تشدید وضعیت دشوار انسانی یمن شده است زیرا ائتلاف اقدام به تأخیر در تحویل سوخت، بستن بنادر مهم و جلوگیری از ورود کالاها از بنادر تحت کنترل نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن می‌کند. براساس این گزارش، جلوی رسیدن سوخت نیز برای ژنراتورهای بیمارستان‌ها و تأسیسات پمپاژ آب آشامیدنی گرفته شده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل نیز در آخرین گزارش خود آورده است: وضعیت انسانی در یمن بسیار خطرناک شده است و ادامه این روند می‌تواند به وقوع قحطی منجر شود.