موضوع قیمت گذاری خودرو و افزایش قیمت خودرو‌های داخلی آنچنان در ماه‌های اخیر خبرساز شد که یکی از چالش‌های جدی وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود. علی رغم صدور مجوز برای افزایش ۳۰ درصدی خودرو‌های تولید داخل از سوی وزارت صمت و اعلام قیمت‌های جدید توسط دو خودروساز داخلی، رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در اولین روز کاری دومین هفته بهمن ماه اعلام کرد که خودروسازان مکلف هستند تا خودرو‌های پیش فروش شده در بازه زمانی اول شهریور تا آخر دی ماه ۹۷ را نیز به قیمت‌های قبلی به مشتریان تحویل دهند. در پی این دستور وزیر، هر دو خودروساز نیز، اعلام کردند که در خصوص قیمت خودرو‌های پیش فروش شده تابع سیاست‌ها و تصمیمات وزارت صمت هستند. این اقدام خودروسازان داخلی اگرچه منجر به بازگشت آرامش در بین مشتریان و متقاضیان شده است ولی از جهتی خودروسازان را با ضرر و زیان هنگفتی رو به رو می‌کند.
نیک می‌دانیم که خودروسازان در شرایط کنونی به سختی قادر به تامین قطعات برای تولید خودرو‌های خود هستند. علاوه بر آن همه نهاده‌های تولید و قطعات موردنیاز خودرو به شدت گران شده و برخی از قطعات به سختی در اختیار خودروسازران قرار می‌گیرند.
وزارت صنعت معدن و تجارت برای جبران بخشی از ضرر و زیان خودروسازان، وام ۴ هزار میلیارد تومانی را برای ایران خودرو و سایپا در نظر گرفته است تا این دو خودروساز بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و با تولید و تامین قطعات توسط قطعه سازان، تولید خودرو‌های داخلی نیز رونق یابد.
حال که خودروسازان برای اجرای سیاست‌های دستگاه سیاستگزار صنعت خودرو، حاضر شدند که با ضرر و زیان فراوان، محصولات خود را تولید کنند و به مشتریان تحویل دهند، این وزارت صمت است که باید هرچه سریعتر جهت پرداخت وام خودروسازان اقدام عملی انجام دهد و بانک مرکزی را متقاعد کند که در کمترین زمان ممکن از طریق بانک عامل وام تصویب شده را به بدنه صنعت خودرو تزریق کند تا چرخ تولید در دو خودروساز داخلی به گردش درآید.
پر واضح است که با تزریق این وام، صنعت خودروی داخلی می‌تواند تعهدات خویش در قبال مشتریان را عملی سازد و با رونق تولید و تحویل خودرو به مشتریان، آرامش به بازار خودرو بازگردد.
امید است که با تصمیمات خردورزانه سازمان‌های متولی، صنعت خودرو در مسیر رونق و آینده‌ای روشن قرار گیرد.
