طی سال‌های اخیر با وجود نوسانی که در محل‌های درآمدی دولت ایجاد شد، عملکرد پایانی سال مالی نشانی از نبود تعادل بین درآمد و هزینه ندارد. البته این موضوع به معنی تحقق کامل منابع و انجام مصارف بر اساس آن نیست، بلکه در شرایط کاهش منابع، مصارف نیز تعدیل شده است و دخل و خرج چهار سال اخیر دولت به حدود ۹۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، طی حدود چهار سال گذشته، کشور شرایط خاص و متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۴ برجام به مرحله اجرا درآمد و به دنبال آن بخشی از تحریم‌های تحمیلی علیه ایران لغو شد که افزایش صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی را تسهیل کرد و در ادامه در سال جاری با عدم پایبندی آمریکا به برجام و خروج از آن، بار دیگر بخشی از تحریم‌ها برگشت که به ویژه در حوزه ارزی و نفتی تا حدی وضع منابع و مصارف دولت را تحت‌الشعاع قرار داد.
در این شرایط عملکرد بودجه‌ای دولت در بخش منابع و مصارف عمومی قابل توجه است؛ چراکه به هر حال همواره بودجه تا حد زیادی تحت تأثیر در آمدهای ارزی ناشی از نفت بوده و نوسان در میزان منابع ناشی از آن موجب تغییر در بخش‌های دیگر خواهد شد. این در حالی است که حدود دو - سه سال اخیر افزایش درآمدهای دولت از محل واگذاری دارایی مالی که عمدتاً انتشار اوراق برای تسویه بدهی دولت بوده، افزایش قابل توجهی داشته است.
منابع بودجه عمومی دولت به عنوان بخش اصلی دخل و خرج آن در سال، از سه بخش درآمدهای جاری، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام و انتشار اوراق) تشکیل می‌دهد که در این بخش در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب شده است.
از این رقم حدود ۱۱۲ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان در بخش درآمدها و تا ۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان از محل فروش نفت و سایر فرآورده‌های آن محقق شده است. سهم واگذاری دارایی‌های مالی به حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اما این ارقام در سال بعد با تغییراتی مواجه شد؛ به‌طوری که کل منابع پیش‌بینی شده به حدود ۲۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم درآمدها با افزایش نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۴ به ۱۴۶ هزار میلیارد می‌رسد. البته افزایش منابع از محل مالیات نیز تأثیرگذار بوده است.
همچنین فروش نفت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته و به ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به هر حال در این سال با توجه به لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت منابع نسبتاً مناسبی از این محل برای دولت تأمین شد؛ هرچند که قیمت نفت تا حدی کاهشی بوده است. ولی نکته قابل توجه در این سال به افزایش منابع از محل واگذاری دارایی‌های مالی بر می‌گردد که نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و به ۶۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است که از اقدام دولت برای انتشار اوراق و اسناد خزانه به منظور تسویه بدهی خود به ویژه با پیمانکاران نشأت می‌گیرد.
در سال ۱۳۹۶ منابع دریافتی در بودجه عمومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ رقمی که سهم درآمدهای جاری ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان، فروش نفت ۹۲ هزار و ۲۹۰ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان بخش واگذاری‌های مالی نسبت به سال قبل تغییر محسوسی نداشته است.
برای سال جاری و تا پایان نیمه اول نیز جریان درآمدی دولت به گونه‌ای رقم خورده که سهم درآمدهای نفتی نسبت به مصوب شش ماهه رشد مناسبی داشته است، چراکه در این مدت افزایش قیمت نفت که به بیش از ۷۰ دلار در هر بشکه در بازارهای جهانی رسید، در مقایسه با رقم ۵۴ دلاری که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود، توانست منابع خوبی نصیب دولت کند که در آن افزایش قیمت ارز نیز مؤثر بود.
در پایان نیمه اول امسال از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومانی که دولت برای منابع عمومی باید اجرایی کند حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان محقق شده که سهم نفت در آن به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در این میان درآمدهای جاری تا ۶۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان سهم داشته است.
اما در بخش مصارف بودجه، سه بخش اصلی اعتبارات هزینه‌ای، بودجه عمرانی و تملک دارایی مالی (تسویه سود اوراق سال‌های قبل) دولت در این سال‌ها طبق روال گذشته بخش اصلی منابع خود را در اعتبارات هزینه‌ای که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد خرج کرد و هر جایی که دچار مشکل برای تأمین منابع بوده از سهم اعتبارات عمرانی تا حدی کاسته و تحقق کامل نداشته است.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با ۲۰۱ هزار و ۷۰۷ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار در همین حد نیز مصارف داشته است که از این رقم تا ۱۷۰ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان برای اعتبارات جاری، ۲۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و حدود ۳,۸۰۰ میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی هزینه کرده است.
در سال ۱۳۹۵ که دولت ۲۸۳ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است، اعتبارات جاری ۲۰۷ هزار میلیارد تومان منابع مصرف کرد، در حالی که در عمرانی با وجود پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومانی و رشد ۱۵ هزار میلیاردی نسبت به سال قبل، تحقق کامل در آن وجود ندارد. در همین سال حدود ۳,۳۹۰ میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی پرداخت شده است.
در سال ۱۳۹۶، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای دولت محقق می‌شود که از همین رقم برای مصارف استفاده کرده است. ۲۴۲ هزار میلیارد تومان بابت اعتبارات هزینه‌ای، ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی و ۳,۱۰۰ میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های مالی کارنامه دولت در سال گذشته است.
اما برای امسال از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است در پایان نیمه اول سال جاری که حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان منابع کسب شده حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مصارف داشته است. بر این اساس به اعتبارات جاری دولت حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، بودجه‌های عمرانی حدود ۲۶ هزار میلیارد برای بودجه عمرانی و ۴,۷۰۰ میلیارد تومان در بخش تملک دارایی‌های مالی اختصاص پیدا کرده است.
این در حالی است که در بودجه سال آینده کل منابع پیش‌بینی شده در بخش عمومی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان منابع وجود دارد که سهم درآمدها ۲۰۸ هزار میلیارد، فروش نفت ۱۴۸ هزار میلیارد و واگذاری دارایی مالی حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین در بخش مصارف ۴۰۷ هزار میلیاردی، سهم اعتبارات جاری ۳۲۰ هزار میلیارد، عمرانی ۶۲ هزار میلیارد و تملک دارایی مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
این ارقام در نهایت باید به تصویب مجلس برسد که می‌تواند با تغییراتی همراه بوده و رشد داشته باشد، این در حالی است که افزایش سقف بودجه از سوی مجلس در مقایسه با پیشنهاد دولت در لایحه اغلب با گلایه مسئولان بودجه‌ای همراه بوده است؛ به طوری که تاکید دارند اغلب آنچه سازمان برنامه و بودجه در نتیجه بررسی ظرفیت‌ها در لوایحبودجه پیشنهاد می‌کند در مقایسه با مصوبات مجلس محقق شده است.
