تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی برای الزام بانک مرکزی به پرداخت سود سهام و مالیات علی‌الحساب مسأله‌ای که می‌تواند باعث ایجاد تبعاتی اقتصادی باشد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است که این تصمیم باعث خلق نقدینگی و چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌شود که در نهایت تورم سه تا ۳.۵ درصدی ایجاد می‌کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته در جریان اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه سال جاری، بندی را مصوب کردند که بر اساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری (۱۳۹۷) پرداخت می‌کرد.
در این باره عبداله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون جدید مصوب در مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد از سود سهام و مالیات علی‌الحساب توسط بانک مرکزی اظهار کرد: این تصمیم بانک مرکزی را مجبور می‌کند حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد.
او با بیان اینکه چاپ این مقدار پول باعث ایجاد ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌شود، گفت: بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال آینده این میزان نقدینگی حدود سه تا ۳.۵ درصد ایجاد تورم اضافه کند. به عبارتی در سال آینده هر اندازه تورم داشته باشیم، تزریق این حجم از نقدینگی باعث ایجاد سه تا ۳.۵ درصد تورم اضافه خواهد شد.
اخذ مالیات از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است
مشکانی البته اتخاذ این تصمیم را در این شرایط غیرضروری ارزیابی کرد و ادامه داد: زمانی که دولت بودجه خود را پر خرج می‌بندد، دچار کسری بودجه می‌شود که این کسری بودجه را باید طوری جبران کرد که اخذ مالیات از بانک مرکزی یکی از این اقدامات است. این خلق نقدینگی ممکن است تعهدات بودجه‌ای را تا حدودی پوشش دهد اما در بلند مدت این تصمیم باعث افزایش نقدینگی و در بلندمدت باعث ایجاد تورم خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه الزام بانک مرکزی به پرداخت مالیات باعث چاپ پول خواهد شد، اظهار کرد: بانک مرکزی مجبور است برای تهیه این مبلغ، پول چاپ کند. این پول اما اصطلاحاً پول پر قدرتی خواهد بود و با توجه به ضریب فزاینده‌ای که دارد می‌تواند تا شش - هفت برابر نقدینگی ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، تصمیم به الزام بانک مرکزی به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از سود سهام و مالیات علی‌الحساب ایده‌ای است که پیش از نیز یک بار دیگر در دولت دهم مطرح شده بود که البته در آن زمان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت نکرده بود.
