عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت:هر چند تک نرخی کردن ارز از رانت جلوگیری می‌کند اما شرایط برای تک نرخی کردن ارز در بودجه ۹۸ مهیا نیست.
علی قربانی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی رخ نخواهد داد، گفت: اگرچه در گذشته یکی دوبار تک نرخی کردن ارز رخ داده و دولت و بانک مرکزی نیز اکنون به دنبال این مهم با هدف جلوگیری از بروز رانت هستند اما شرایط برای تحقق آن در بودجه ٩٨ مهیا نیست.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تک نرخی کردن ارز به شفافیت هر چه بیشتر اقتصادی کمک می کند، افزود: وقتی ارز با یک نرخ مشخص در بازار ارز عرضه شود به طور حتم بازار سیاه و همچنین رانت در این حوزه کاهش خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در سال آینده رقمی در حدود ١۴ هزار میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی ارز دولتی در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این رقم از ٢٢ میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت تامین خواهد شد اما متاسفانه تورم ایجاد شده در بخش کالاهای اساسی نگرانی ها را تشدید کرده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه هزینه کرد ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی در نیل به هدف خود یعنی رسیدن کالای ارزان به دست جامعه هدف منحرف می شود، گفت: متاسفانه تاثیر پذیری نرخ کالاهای وارد شده با ارز دولتی از کالاهای وارد شده با ارز آزاد و نیمایی به ضرر مصرف کننده نهایی است.
وی با بیان اینکه رویه فعلی در تورم ایجاد شده در کالاهای اساسی به ایجاد رانت دامن زده است، افزود: طبق پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس می‌توانیم با ارایه یارانه به حلقه پایانی مصرف به رانت ایجاد شده پایان بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این صورت همه کالاها با ارز نیمایی وارد کشور شده و دولت خود شخصا به حمایت از مصرف کننده خواهد پرداخت.
اتفاقا شرایط بسیار مهیا و آسان است اما با تفکرات پوپولیستی کسانی که دنبال رای جمع کردن در انتخابات هستند سازگار نیستند.عمده ترین عرضه کننده ارز در کشور دولت و شبه دولتی ها هستند کافی است از فردا یارانه همه کالاها و خدمات حذف شود و همه ارز نیز در بورس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا فروخته شود،و قیمت همه کالاها و خدمات بر اساس این نرخ تک نرخی شده تعیین شود.این کار شاید متجاوز از 1000 هزار میلیارد تومان درامد برای دولت ایجاد می کند که می تواند 25 درصد را یارانه هدفمند به فقرا بدهند،25 درصد را به خود دولت بدهند و 50 درصد باقی مانده را صرف تولید و عمران با محوریت بخش خصوصی و طرح های سود اور و صادرات زا نمایند که هم اشتغال ایجاد شود و هم رشد اقتصادی و رانت خواری هم ریشه کن می شود.