وزیر کشور در نشست ستاد مقابله با قاچاق کالا‌های اساسی تاکید کرد: افزایش قاچاق را به دلیل نوسانات در بازار ارز تحمل نمی‌کنیم بلکه باید به صورت ویژه شرایط را مدیریت و متعادل کنیم.
به گزارش ایرنا به نقل از وزارت کشور، نشست ستاد مقابله با قاچاق کالا‌های اساسی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در محل این وزارتخانه برگزار شد.
رحمانی فضلی در این نشست گفت: در شرایط کنونی و با وجود تحریم‌ها و فشار‌های خارجی و افزایش قیمت ارز شرایطی پیش آمده که وضعیت تعادل و توازن در بازار، با اشکال مواجه شده است و به همین دلیل نیاز به مدیریت بیش از پیش شرایط داریم.
وی به اهمیت اصلاح فرآیند‌های توزیعی پرداخت و به عنوان یک نمونه مهم دراین خصوص به موضوع رفع نگرانی‌های مردم در تهیه گوشت اشاره کرد و افزود: علاوه بر جلسات معاون اول رئیس جمهوری، نشست‌های زیادی در دولت و ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی در وزارت کشور برگزار و بحث‌های مفصلی در این خصوص انجام و مقرر شد تا گوشت تنظیم بازار صرفا در جامعه هدف توزیع شود و با نظارت کافی به درستی به دست مصرف کننده برسد.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت موضوع کنترل قاچاق در کشور پرداخت و با اشاره به توجه ویژه دولت و شورای امنیت به این موضوع گفت: به منظور رفع برخی نواقص در روند مبارزه با قاچاق کالا‌های اساسی، جلسات ویژه‌ای برگزار شد و ایرادات و اشکال‌های موجود در روند‌های جاری مبارزه، مورد بررسی و پی جویی قرار گرفت. همچنین در این زمینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام آمادگی کرد با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارد وارد عمل شود که این مجوز از سوی دولت صادر شد.
رحمانی فضلی در ادامه به نقش و اهمیت شورا‌های تامین استان و استانداران در تثبیت وضعیت کنترل قاچاق در استان‌های مختلف به خصوص استان‌های مرزی اشاره کرد و ادامه داد: اختیارات کامل به شورا‌های تامین استان داده شده است تا درخصوص کنترل قاچاق در مرز و نواحی مرزی تصمیم‌گیری کنند.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری و معاون اول در نامه‌های جداگانه تاکید کرده اند که در این زمینه، تصمیم استانداران تصمیم دولت است و نظارت بر عرصه‌های واردات و صادرات از مرز‌ها به وزارت کشور محول شده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: به هرحال، تصمیم گیری‌های مردم، تا حدی تابع شرایط احساسی و متاثر از فضا‌های روانی است و در صورتی که مسئولان دلگرمی و امید کافی را عملا در فضای عمومی زمینه سازی نکنند، بخش‌هایی از مردم دست به اقدام‌هایی عجولانه خواهند زد که این اقدام‌ها در بازار و اقتصاد اثر مخرب دومینویی داشته و علاوه بر بالاتر بردن قیمت کالای خاصی که موضوع فضا سازی روانی قرار گرفته، بر افزایش قیمت کالا‌های دیگر نیز منجر می‌شود، لذا اقتضای شرایط واقعی جامعه این است که این موارد به صورت ویژه‌ای دنبال شود.
رحمانی فضلی در ادامه با جمع بندی مباحث ارائه شده در این جلسه در مورد قاچاق کالا‌های اساسی تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول رسیدگی به وضعیت قاچاق کالا‌های اساسی است و باید روزانه وضعیت این کالا‌ها را رصد و در این راستا به کمک هر یک از دستگاه‌ها دولتی که نیاز داشته باشد، این همکاری تحصیل خواهد شد.
وی افزود: بدین منظور، کمیته‌ای با مسئولیت ستاد ایجاد می‌شود تا رصد دقیق شرایط در مورد کالا‌ها به صورت روزانه انجام شده و گزارش آن هفتگی به دولت ارائه شود.
رئیس شورای امنیت کشور تاکید کرد: از منظر اعمال حاکمیت در کنترل قاچاق، این قابل قبول نیست که، چون افزایش قیمت ارز، توجیه اقتصادی قاچاق را افزایش داده است، افزایش قاچاق را تحمل کنیم، بلکه باید به صورت ویژه‌ای شرایط را مدیریت و با تشدید مبارزه و اصلاح راهبردها، شرایط را متعادل کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: روشن است که برای تحقق اهداف در کنترل قاچاق، دادستانی و دادگاه‌ها نیز باید قوی‌تر وارد عمل شوند و درخصوص پرونده‌های قاچاق و نحوه برخورد با آن به سرعت تصمیم گیری کنند.
وزیر کشور همچنین با مرور رویکرد‌های فنی انتظامی لازم الاتخاذ برای تشدید مبارزه با قاچاق، به اهمیت افزایش جایگاه‌های ایست و بازرسی در مسیر‌های منتهی به مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: استانداران مرزی به کمک سایر استانداران کشور بایستی اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با انتقال دام از داخل کشور به مناطق مرزی را اعمال کنند و نباید منتظر مصوبه یا ابلاغیه خاصی در این زمینه از مرکز بمانند.
رحمانی فضلی در پایان به اهمیت موضوع اطلاع رسانی سازنده و توجه به رعایت عدالت و انصاف در انتشار نظرات و انتقادات را مورد توجه قرار داد و افزود: رسانه‌ها باید با توجه به شرایط کنونی کشور، مسئولیت شناسانه و در راستای حفظ منافع ملی، رویکردی منصفانه داشته باشند.
وی همچنین در این زمینه به یکی از مصوبات مهم ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اشاره کرد که به موجب آن، تمام شایعات و ابهام‌هایی که از طریق رسانه‌ها درخصوص عملکرد یا موضوعات مرتبط با دستگاه‌های مختلف مطرح می‌شود باید به سرعت از طریق آن دستگاه پاسخ داده شود و در این زمینه از هر دستگاه ۲۰ کارشناس برای پاسخگویی معرفی شده اند.
