لایحه قانون نوپک که از سوی تنی چند از نمایندگان کنگره آمریکا معرفی شده است هنوز در مرحله بررسی قرار دارد اما اظهارنظرهای فراوانی را برانگیخته است.
به گزارش ایسنا، توجه بی حد و حصری که به این قانون شده است با احتمال تصویب شدن آن به عنوان یک قانون تناسبی ندارد مگر اینکه قیمت نفت در مقطعی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ جهش پیدا کند.
لوایح مشابه نوپک ماه میلادی گذشته به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شدند و برای بررسی بیشتر به کمیته‌های قضائی مربوطه ارجاع داده شدند.
این لایحه متممی برای قانون ضد انحصارطلبی شرمان خواهد کرد که محدود کردن تولید یا عرضه نفت برای تعیین قیمت‌ها یا محدود کردن تجارت نفت که روی قیمت‌ها در آمریکا تأثیر مستقیم می‌گذارد را برای کشورهای خارجی غیرقانونی می‌کند.
تصویب چنین قانونی هر گونه مصونیت حاکمیتی را از سر راه بر خواهد داشت اما تنها دادستان کل از قدرت لازم برای انجام اقدامات در دادگاه برخوردار خواهد بود.
در طول دو سال دوره کنگره، هزاران لایحه معرفی می‌شوند و تنها چند صد مورد از آنها به عنوان قانون تصویب می‌شوند که مسائل مالی مربوط به تأمین هزینه‌های دولتی را شامل می‌شود.
در کنگره قبلی بیش از ۱۳ هزار لایحه معرفی شدند که از میان آنها تنها دو هزار لایحه در صحن مجلس یا اتاق‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفتند و کمتر از ۵۰۰ لایحه تصویب کنگره و سنا تصویب شده و برای امضا یا وتو به رئیس جمهور ارسال شدند.
لوایح نوپک در حال حاضر تنها شش حامی را در مجلس نمایندگان و چهار حامی را در سنا جلب کرده‌اند و هیچکدام هنوز به صحن مجلس راه پیدا نکرده‌اند.
با وجود انتقاد مکرر رئیس جمهور آمریکا از اوپک پیش و پس از به قدرت رسیدن، دولت ترامپ درباره اینکه در صورت ارسال این لایحه به ترامپ، وی آن را امضا کرده یا وتو می‌کند، صریح نبوده است.
مقامات بلندپایه آمریکایی درباره این قانون اشتیاقی نشان نداده‌اند و مراقب بوده‌اند درباره رد شدن این قانون توسط رئیس جمهور نیز وعده‌ای ندهند.
ریک پری، وزیر انرژی آمریکا پنج شنبه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: ما باید پیش از تصویب قانونی که ممکن است تبعات فراتر از حد انتظار داشته باشد، واقعاً محتاط باشیم.
دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید بیانیه رسمی درباره سیاست دولت منتشر نکرده است که نشان دهد در صورت تصویب شدن این لایحه در کنگره و سنا چه واکنشی خواهد داشت.
بیانیه‌های رسمی معمولاً می‌گویند که آیا رئیس جمهور یک لایحه را امضا یا وتو می‌کند یا نسبت به آنچه مشاوران برای امضا یا وتوی لایحه توصیه می‌کنند قطعیت کمتری دارند.
دولت بوش در سال ۲۰۰۷ بیانیه‌ای درباره قانون نوپک منتشر کرد و سپس اعلام کرد اگر این قانون به رئیس جمهور ارائه شود، مشاوران ارشدش وتوی آن را توصیه خواهند کرد.
بر اساس بیانیه‌ای که از سوی دفتر مدیریت و بودجه در ۲۲ مه سال ۲۰۰۷ منتشر شد، دولت با تصویب لایحه هیچ کارتل تولیدکننده و صادرکننده نفت (نوپک) قویاً مخالف است.
اما لوایح فعلی هنوز به دست رئیس جمهور نرسیده‌اند و دولت نیز برای اتخاذ یک موضع رسمی، تحت هیچ فشاری نیست.
با این حال، لایحه اخیر نوپک اهرم مناسبی علیه عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک فراهم می‌کند. اگر عربستان سعودی اجازه دهد بازار نفت بیش از حد محدود شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، لوایح نوپک توجه بیشتری را در کنگره جذب خواهد کرد و ممکن است در فرآیند تصویب به عنوان یک قانون پیشرفت بیشتری پیدا کند.
پس در این صورت دولت آمریکا قادر خواهد بود از تهدید نوپک برای تحت فشار قرار دادن عربستان سعودی و متحدانش برای عرضه نفت بیشتر به بازار و پایین بردن دوباره قیمت‌ها استفاده کند.
در ازای وتوی رئیس جمهور یا بیانیه درباره تهدید به وتو، ممکن است تولید نفت عربستان سعودی در مقطعی در آینده افزایش پیدا کند. همچنین دولت آمریکا ممکن است برای وتو یا بیانیه سیاست دولت، به منظور دستیابی به اهداف دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه معامله کند.
دولت آمریکا دلیلی ندارد که این تهدید را به طور کامل نفی کند مگر اینکه در قبال آن امتیازی برای خود کسب نماید. بر اساس گزارش رویترز، لایحه اخیر نوپک احتمالاً فعلاً که نفت در حدود ۷۰ دلار در هر بشکه قرار دارد، در کنگره پیشرفت چندانی نخواهد داشت. اما اگر قیمت نفت افزایش پیدا کند، چنین دورنمایی را دشوار بتوان تصور کرد و لوایح نوپک به سرعت در دست بررسی قرار می‌گیرند و دولت هم از آنها برای معامله با سعودی‌ها و وادار کردن آنها برای بالا بردن سطح تولید نفت استفاده می‌کند.
